علی جهانی مدیر کل تعاون کار و رفاه اجتماعی لرستان با بیان اینکه وظیفه وزارت کار فقط در رسیدگی‌های حقوقی و پیگیری دادخواست‌های قانونی کارگران خلاصه نمی‌شود، اظهار داشت: علاوه بر وظیفه اصلی این وزارتخانه که همان صیانت از نیروی کار است، حمایت از کارفرمایان، حفظ اشتغال موجود با پایداری فعالیت بنگاه‌های اقتصادی، رصد و شناسایی واحد‌های مشکل دار از جمله مهمترین برنامه‌های اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان می‌باشد.
او افزود: در این راستا و با همکاری دیگر دستگاه‌های اجرایی مرتبط اقدام به شناسایی واحد‌های مشکل دار شد که در شش ماهه نخست امسال ۳۱ بنگاه که دارای مشکلاتی بودند و نیمه تعطیل و یا راکد بودند شناسایی و مورد بررسی قرار گرفتند.
مدیر کل تعاون کار و رفاه اجتماعی لرستان با بیان اینکه ستادی در وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی تشکیل شده که بنگاه‌های دارای مشکل به ویژه بررسی می‌شوند، گفت: در این راستا و با هدف مساعدت به این واحد‌های مشکل دار، در شش ماهه نخست سالجاری با هدف حفظ و پایداری اشتغال، ۸ کمیته استانی تشکیل و مسائل و مشکلات آن‌ها با حضور بانک‌های عامل، و دستگاه اجرایی مرتبط مورد بررسی قرار گرفته و به ستاد مرکزی ارسال شده، که تمهیدات لازم در حمایت از این بنگاه‌ها صورت گرفته است.
جهانی به تحریم‌های ظالمانه دشمنان و واردات بی‌رویه کالا‌های مشابه تولید داخل و قاچاق کالا که منجر به بروز مشکلات واحد‌های اقتصادی می‌شود اشاره کرد و اظهار داشت: از مهمترین مشکلات این بنگاه‌های اقتصادی شامل تخصیص سرمایه در گردش، استمهال بدهی، بخشودگی جرائم و تقسیط مجدد وام‌های بانکی، مالیات و دارایی، جلوگیری از قطع برق، مشکلات مرتبط با محیط زیست و موضوعات مربوط به شرکت شهرک‌های صنعتی و بیمه تأمین اجتماعی بود که با همکاری دستگاه‌های اجرایی مرتبط مرتفع شد.
او با اشاره به حفظ اشتغال این واحد‌ها با رفع مشکلاتشان، اضافه کرد: با احیاء و کمک به این تعداد واحد‌های اقتصادی و تولیدی در استان و رفع مشکلاتشان، زمینه تثبیت اشتغال ۳ هزار و ۸۰۲ کارگر ایجاد شد.
مدیر کل تعاون کار و رفاه اجتماعی لرستان با بیان اینکه کمک به توسعه اقتصادی و ایجاد اشتغال نیاز به حمایت و همکاری و تعامل همه دستگاه‌های اجرایی، نهاد‌های مردمی و مسئولین ذیربط دارد، تصریح کرد: تربیت نیروی کار ماهر با توجه به نیاز واحد‌های اقتصادی فعال و نیمه فعال توسط آموزش فنی و حرفه‌ای، تسهیل و تسریع در پرداخت اعتبارات ارزان قیمت به ویژه سرمایه در گردش و رفع مشکلات پیش روی این واحد‌های مشکل دار در استان می‌تواند از تعطیلی و مشکلات آن‌ها پیشگیری کند.