«نشر اکاذیب»، چه اتهام باشد و چه جرم، ترکیب سنگینی دارد، ولی با این حال در عصر انفجار اطلاعات و کلان داده‌ها و از رهگذر دیجیتال‌شدن همه شئون زندگی، نشر اکاذیب به کاری هر روزه در بستر‌های مجازی تبدیل شده است. البته در لابه‌لای کتاب‌های قطور و متعدد قانون برای انتشار اخبار کذب، مجازات‌های مختلفی تعریف شده به طوری که در مواد ۲۸۶، ۷۵۴،۷۴۶،۶۹۸ و۷۵۵ قانون مجازات اسلامی، مواد ۶ و ۲۳ قانون مطبوعات، ماده یک قانون ممنوعیت تبلیغات محصولات و خدمات غیرمجاز و آسیب‌رسان به سلامت، ماده ۳۰ اساسنامه سازمان صداوسیما، ماده ۷ قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و مواد ۶۷ و ۶۸ قانون تجارت الکترونیک می‌توان انواع و اقسام مجازات را برای انتشاردهندگان محتوا‌های دروغین پیدا کرد. با این حال، اما در زمانه ما که دور، دور شبکه‌های اجتماعی و محتوا‌های کاربر پدید است مطالب کذب به‌راحتی دست‌به‌دست می‌شود و افکارعمومی را به آسانی از سویی به سوی دیگر هدایت می‌کند.
بیشتربخوانید
مرکز پژوهش‌های مجلس که ضربه به اعتماد اجتماعی و سیاسی، تضییع حقوق مدنی اشخاص، دامن زدن به توهمات و خارج شدن جامعه از مسیر حاکمیت قانون را از پیامد‌های مخرب اشاعه اکاذیب و اطلاعات گمراه‌کننده در جامعه می‌داند، بر ورود مجلس شورای اسلامی به حوزه قانونگذاری در این وادی تاکید دارد.
تفکیک‌هایی که الزامی است
کارشناسان و محققان مرکز پژوهش‌های مجلس بر این باورند که در قوانین فعلی کشورمان در حوزه پیشگیری‌های قبل از تولید و نشر اطلاعات و بعد از آن، خلأ‌هایی وجود دارد. همچنین در این قوانین میان مسئولیت سکو‌های نشر، درگاه‌های نشر، تولیدکننده‌های محتوا، نشردهندگان محتوا و بازنشردهندگان آن تفکیکی وجود ندارد به طوری که همه افراد و دست‌اندرکاران و اتفاقات به یک چشم دیده می‌شود.
این درحالی است که هرکدام از این واژه‌ها معنای ویژه‌ای دارند. مثلا اطلاعات و اخبار خلاف واقع به هرگونه اطلاعات، اخبار و محتوای منتشر شده در فضای مجازی گفته می‌شود که به صورت متن، صوت، تصویر یا چندرسانه‌ای هستند که اغلب یا تحریف شده‌اند یا مابه‌ازایی در واقعیت ندارند.
درگاه نشر نیز کانال‌ها، صفحات، وبسایت‌ها، برنامک‌ها، بات‌ها یا ربات‌هایی است که اطلاعات و اخبار را منتشر می‌کند یا بازنشر می‌دهد. سکوی نشر نیز به هر سامانه و زیرساختی گفته می‌شود که قابلیت ایجاد و مدیریت فنی و مقرراتی درگاه‌های نشر را داشته باشد.
اما مرکز پژوهش‌های مجلس موکدا می‌گوید که میان این مفاهیم در قوانین کشورمان تفکیکی دقیق وجود ندارد که لازم است مجلس به این موضوع ورود و با تصویب قانونی شفاف، این مرزبندی‌ها، مسئولیت‌ها و مجازات‌های احتمالی برای انتشاردهندگان محتوا‌های کاذب را مشخص کند.
اطلاعات خلاف واقع در فضای مجازی با دو نیت منتشر می‌شود که اولی عامدانه و دومی غیرعمدی است. در روش عامدانه، اطلاعات نادرست یا گمراه‌کننده به این علت منتشر می‌شود که برای عده‌ای منافع اقتصادی دارد یا می‌تواند به فریب عمدی مردم منجر شود.
در روش غیرعامدانه، اما اطلاعات نادرست بدون هیچ قصدی برای گمراه کردن مخاطبان منتشر می‌شود که اغلب نیز به دلیل بی‌اطلاعی کاربران به اشتراک گذاشته می‌شود.
البته مرکز پژوهش‌های مجلس تاکید دارد که تشخیص نیت اشخاص هنگام انتشار اطلاعات در فضای مجازی به‌سادگی ممکن نیست و تفکیک در این حوزه باید محتاطانه انجام شود، ولی به هر حال «رویکرد جامع نسبت به انواع محتوا‌های خلاف واقع» را به قوه مقننه پیشنهاد می‌دهد.
پیشنهاد دوم کارشناسان مرکز پژوهش‌ها، تفکیک مسئولیت نهاد‌های تنظیم‌گر، پلتفرم‌ها و کاربران فضای مجازی است. در این پیشنهاد تاکید بر این است که پیش از هرچیز باید به دقت بررسی شود که فرآیند انتشار اطلاعات خلاف واقع چگونه بوده و چه عوامل شناختی، اجتماعی و ساختاری در ایجاد این پدیده موثر است.
«آگاهی‌بخشی به موازات جرم‌انگاری» نیز پیشنهاد سوم مرکز پژوهش‌ها به نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی است. می‌دانیم که چه در در فضای حقیقی و چه در فضای مجازی همه افراد تلاش دارند در مصاف میان عقاید، بر دیدگاه‌های خود پافشاری کنند تا شاید این عقیده تبدیل به عقید‌ه‌ای عمومی یا حتی کنش سیاسی شود. پس، از آنجا که تعامل دیدگاه‌ها عنصری حیاتی در حفظ مردم‌سالاری است تاکید کارشناسان بر این است که رویکرد قانون‌گذاران تا حد امکان مبتنی بر آگاهی بخشی و هشدار باشد؛ ضمن این که میان حریم خصوصی و فضای عمومی در محیط مجازی نیز تفکیک قائل شوند.
«خود تنظیم‌گری» نیز راهکاری مورد تاکید مرکز پژوهش‌هاست که البته مخاطب آن سکو‌های داخلی نشر است. در این راهکار تاکید بر کاهش انتشار محتوا‌های خلاف واقع در فضای مجازی از طریق حمایت از سکو‌های داخلی است. در واقع جان کلام این راهکار این است که مقررات بیش از حد سختگیرانه در حوزه نشر اخبار کذب، توسعه سکو‌های نشر داخلی را با خطر جدی روبه‌رو می‌کند. در نتیجه قانون باید به دنبال تشویق خود تنظیم‌گری در این سکو‌ها باشد.
در کنار این راهکار‌ها البته موضوع «تفکیک شئون قانونگذاری و تنظیم‌گری» نیز باید مد نظر باشد چرا که در مسأله مقابله با نشر اخبار خلاف واقع، کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی شأن هماهنگی تنظیم‌گران را دارد و نمایندگان دستگاه‌های اجرایی مرتبط (ازجمله وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان صدا وسیما از اعضای آن محسوب می‌شوند) به عنوان مرجع تقسیم وظایف باید با یکدیگر هماهنگ عمل کنند.
رفع نارسایی‌های قوانین
مرکز پژوهش‌های مجلس که به‌دنبال تصویب قانونی جدید در حوزه پیشگیری و مقابله با نشر اطلاعات خلاف واقع در فضای مجازی است البته تاکید دارد که هر قانون تازه متولد شده باید عاری از ایرادات و خلأ‌های فعلی باشد. مثلا در قوانین فعلی مسئولیت برخی از بازیگران و نهاد‌ها در این حوزه نادیده گرفته شده و از ابعاد در حال گسترش فضای مجازی غفلت شده است. همچنین در حال حاضر مجازات‌های جرم نشر اکاذیب در قوانین مختلف گرفتار تشتت و چندگانگی است که حتما نیاز به بازنگری دارد.
در محیط مجازی نیز تفکیک قائل
اتخاذ رویکرد جامع نسبت به انواع محتوای خلاف واقع
جبران نارسایی‌های قوانین پیشین
تفکیک شئون قانونگذاری و تنظیم‌گری
خود تنظیم‌گری در امتداد تنظیم‌گری حاکمیتی
آگاهی بخشی به موازات جرم‌انگاری
تفکیک مسئولیت‌های نهاد تنظیم‌گر، پلتفرم و کاربران فضای مجازی
منبع: روزنامه جام جم