سایر زبان ها

صفحه نخست

سیاسی

بین‌الملل

ورزشی

اجتماعی

اقتصادی

فرهنگی هنری

علمی پزشکی

فیلم و صوت

عکس

استان ها

شهروند خبرنگار

وب‌گردی

سایر بخش‌ها

آغاز رسیدگی به شکایت ایران از آمریکا در دیوان بین‌المللی دادگستری

ایران امروز دوشنبه از آمریکا به دلیل امتناع از آزاد کردن دارایی‌های مسدود شده‌اش به دیوان بین‌المللی دادگستری شکایت کرد.

ایران روز دوشنبه از آمریکا به دیوان بین المللی دادگستری برای آزاد کردن دارایی‌های مسدود شده خود شکایت و همزمان با سفر رئیس جمهوری اسلامی ایران به نیویورک، پرونده جدیدی با هدف بازیابی نزدیک به دو میلیارد دلار از دارایی‌های مسدود شده خود نزد آمریکا در دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ) مطرح کرد.

آمریکا مدعی است قصد دارد از دارایی‌های مسدود شده ایران برای پرداخت غرامت به خسارت دیدگان به اصطلاح خود، قربانیان اقدامات ادعایی و بدون اسناد معتبر که به تهران نسبت داده می‌شود استفاده کند.

به گزارش رویترز، دیوان بین المللی دادگستری مستقر در لاهه این هفته اولین جلسه رسیدگی به پرونده دارایی‌های مسدود شده ایران را برگزار می‌کند.

گفتنی است ایران از اواسط سال ۲۰۱۶ رویکرد شکایت به محاکم بین المللی برای آزادسازی دارایی‌های خود که دیوان عالی آمریکا مجوز توقیف آن‌ها را صادر کرده، آغاز کرده است.

دستگاه قضایی آمریکا در ادامه روند طولانی مدت و بی وقفه اقدامات ضد ایرانی خود پرونده‌هایی که ارتباطی با جمهوری اسلامی ایران ندارد را نسبت داده و در همین رابطه ادعا کرد: خانواده‌های ۲۴۱ سرباز آمریکایی که در ۲۳ اکتبر سال ۱۹۸۳ در دو حمله انتحاری به مقر نیرو‌های آمریکایی و فرانسوی عضو نیرو‌های چند ملیتی مستقر در بیروت کشته شدند، خواستار دریافت غرامت از ایران هستند.

ایران در شکایت خود به دیوان بین المللی دادگستری معتقد است آمریکا معاهده دوجانبه میان دو کشور در سال ۱۹۵۵ را نقض کرده است. این معاهده روابط اقتصادی و حقوق کنسولی را نیز در بر می‌گیرد.

دیوان بین المللی دادگستری در سال ۲۰۱۹ ادعای آمریکا را درباره اقدامات تروریستی ایران رد کرد.

این اولین بار نیست که دیوان بین المللی دادگستری ادعا‌های آمریکا را درباره ایران رد می‌کند. پس از خروج آمریکا از توافقنامه هسته‌ای موسوم به برجام در سال ۲۰۱۸، این دیوان از آمریکا خواست به تحریم کالا‌های مورد نیاز اهداف بشردوستانه علیه ایران پایان دهد.

تصمیمات دیوان بین المللی دادگستری الزام آور است و قابل تجدیدنظر نیست.

تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.