حجت‌الاسلام سید کاظم موسوی در نشست هم اندیشی با فعالان اجتماعی و نماینده برخی سازمان‌های مردم نهاد اجتماعی حوزه صیانت از محیط زیست و منابع طبیعی خواستار مردمی شدن اهداف و سیاست‌های دستگاه قضایی در قالب مطالبات عمومی جامعه شد.
او گفت: مردمی شدن مطالبات در راستای حفظ حقوق عمومی سرعت تحقق برخی برنامه‌ها و اهداف تعیین شده در نهاد‌های و سازمانپ‌های رسمی را بیشتر خواهد کرد.
موسوی گفت: شکل گیری برخی مطالبات عمومی در امتداد شکل گرفتن فرهنگ مطالبه گری اجتماعی و دغدغه مندی مردم در راستای صیانت از حقوق همه آحاد مردم در جامعه است.
او با تأکید بر اینکه دغدغه بسیاری از حاضران به عنوان نماینده یک سازمان مردم نهاد و کنشگران اجتماعی دغدغه ما در مجموعه قضایی نیز محسوب می‌شود، گفت: برخی از مطالب بیان شده نشانگر پختگی و دلسوزی شما و دیدگاه‌های اصلاحی در راستای بهبود امور است و ما در مجموعه قضایی استان حامی و پشتیبان چنین فعالیت‌های مدنی و اجتماعی هستیم.
رئیس کل دادگستری فارس با اشاره به این موضوع که بخش عمده‌ای مشکلات مطرح شده در حوزه‌های زیست محیطی با تثبیت اراضی ملی برطرف خواهد شد، گفت: عمده تجاوزات به اراضی و دست اندازی زمین خواران به منابع طبیعی در نتیجه اجرا نشدن قانون حدنگار است.
او گفت: هفته گذشته آسیب شناسی لازم در خصوص اجرای کُند این طرح در فارس انجام و تذکرات قانونی در این خصوص به مدیران مربوطه داده شده است، ادامه کوتاهی در اجرای قانون حدنگار به خصوص در اراضی ملی و دولتی که متضمن حفظ حقوق عمومی است قابل اغماض نخواهد بود و دستگاه قضایی با جدیت روند پیشرفت این طرح در استان را نظارت خواهد کرد.
موسوی در خصوص آسیب‌های جدی ادامه بهره برداری از چاه‌های غیرمجاز به منابع آبی استان نیز گفت: تا زمانی که مفهوم واقعی زیان طولانی مدت و آسیب‌های جدی زیست محیطی و تخریب منابع آبی برای مردم تشریح نشود و مقابله با حفر و بهره برداری از چاه‌های غیر مجاز ماهیت اجتماعی به خود نگیرد در این زمینه موفق نخواهیم بود لذا نقش کنشگران اجتماعی و سازمان‌های مردم نهاد که در بطن جامعه حضور دارند بسیار حساس و کلیدی است.
او نقش آفرینی آحاد مردم در قالب کنشگران اجتماعی و سازمان‌های مردم نهاد در راستای اداره بهتر امور جامعه، خصوصا در راستای تحقق اهداف و پیشبرد برنامه‌های دستگاه قضائی را از جمله برنامه‌های دوران تحول و تعالی قوه قضائیه خواند و گفت: لازم است اصول و قواعد فعالیت‌های اجتماعی توسط نهاد‌های ذی ربط و مسئول برای کنشگران اجتماعی و سازمان‌های مردم نهاد ترسیم شود تا تمرکز فعالیت‌ها از سمت و سوی طرح موضوعات شخصی و صنفی به سمت رفع مشکلات اجتماعی و جمعی سوق یابد.
موسوی همچنین با صدور دستورالعملی بر ملاقات‌های دوره‌ای روساء و دادستان‌های حوزه‌های قضایی با نمایندگان شهرستانی سمن‌ها و نهاد‌های مردمی و کنشگران اجتماعی تأکید کرد.
در این نشست دادستان عمومی و انقلاب مرکز فارس نیز با اثرگذار توصیف کردن ارتباط دو سویه مسئولین با کنشگران اجتماعی به عنوان نمایندگان افکار عمومی گفت: دیدگاه قوه قضائیه مشارکت حداکثری با مردم در ارتباط با احقاق حقوق عمومی جامعه است.
سید مصطفی بحرینی با اشاره به اینکه این امر مبیّن تأثیرگذاری نهاد‌های مردمی است، افزود: سامانه‌هایی که در خصوص بهبود ارتباط دستگاه قضایی و نهاد‌های مردمی در دستگاه قضایی پیش بینی شده در نتیجه احساس نیاز دستگاه قضایی به ارتباط با بدنه جامعه است.
او تعدد وظایف دستگاه قضایی و انتظارات عمومی و ظرفیت‌های موجود را نامتوازن خواند و گفت: مشارکت مردم در برخی حوزه‌ها از جمله صیانت از محیط زیست و جلوگیری از تعرض به منابع ملی می‌تواند یاری گر ما در راستای دفاع از حقوق عمومی جامعه باشد.
دادستان شیراز گفت: مستند سازی‌های کنشگران اجتماعی باید به نحوی باشد که مقامات قضایی و مسئولین ذی ربط را نسبت به وقوع تخلف یا جرم واقع شده توجیه کند.
بحرینی همچنین بر تشکیل کارگروه پیگیری و نظارت در حوزه‌های مختلف مرتبط با نهاد‌های مردمی و کنشگران اجتماعی تأکید کرد.