احمدرضا بهرامی رئیس کل دادگستری و رئیس شورای قضایی چهارمحال و بختیاری در این نشست با اشاره به عملکرد ۵ ماهه دستگاه قضایی گفت: طی ۵ ماه گذشته تعداد ۱۳۵ هزار و ۵۷۴ فقره پرونده به محاکم استان وارد شد که این رقم در مقایسه با ۵ ماهه پارسال از رشد ۱۰ درصدی برخوردار بوده است.
وی افزود: علیرغم حجم عظیم ورودی پرونده، قضات دادگستری ضمن حضور در محاکم و همچنین کمیسیون‌ها و نهاد‌های شبه قضایی، به صورت مضاعف و جهادی مشکلات مردم را با محوریت برقراری صلح و سازش رسیدگی کردند به گونه‌ای که طی ۵ ماه گذشته تعداد ۷ هزار و ۹۱ پرونده در شعب شورای حل اختلاف استان به صلح و سازش منجر گردید.
بیشتر بخوانید
بهرامی ادامه داد: قضات دادگستری استان پارسال نیز بیش از ۱۵ هزار پرونده معوق را رسیدگی و در ۹ فقره پرونده قتل زمینه آشتی و صلح و سازش را فراهم کردند.
رئیس کل دادگستری استان در ادامه سخنان خود با بیان این مطلب که اقتضاء رسیدگی سریع و دقیق به پرونده‌ها در محاکم، برخورداری قضات و کارمندان از آرامش روحی و روانی و رفاه و معیشت مطلوب است تصریح کرد: متأسفانه مضاف بر حجم انبوه پرونده در دستگاه قضایی این نهاد با کمبود شدید نیرو نیز روبروست به گونه‌ای که تنها در دادگستری استان چهارمحال و بختیاری ۴۱ درصد از پست‌های قضایی و ۴۷ درصد از پست‌های اداری بلاتصدی است.
بهرامی تأکید کرد: در چنین وضعیتی می‌طلبد که کارکنان مجموعه قضایی از دستمزد و رفاه نسبی برخوردار باشند تا هم انگیزه کافی برای رسیدگی به مشکلات مردم را داشته باشند و هم در مسیر اجرای عدالت دچار خطا یا لغزش نشوند.
رئیس شورای قضایی استان در بخشی از سخنان خود با اشاره به اینکه سرریز تمامی مشکلات در جامعه به دادگستری بر می‌گردد بیان داشت: هنگامی که انجام امور در کشور به مشکلی بر می‌خورد و حقوق مردم تحت الشعاع قرار می‌گیرد این قوه قضائیه است که در مرکز توجهات قرار دارد و همگان انتظار دارند تا در اسرع وقت نسبت به پیگیری و رفع مشکلات شان اقدام کند.
بهرامی عنوان کرد: رسالت اصلی دستگاه قضا خدمت به مردم است و دادگستری استان برای تحقق این مهم گام‌های بلندی را برداشته است که از آن جمله می‌توان به الکترونیکی کردن پرونده ها، انجام دادرسی‌های الکترونیک و اعمال مجازات‌های جایگزین اشاره کرد. وی افزود: ما برای احقاق حق و حفظ شأن و کرامت شهروندان از تمامی ظرفیت‌ها استفاده می‌کنیم و امیدواریم با انجام تعاملات ضابطه‌مند و تشریک مساعی بتوانیم مشکلات شهروندان را به حداقل برسانیم.
در این نشست نمایندگان مردم استان نیز ضمن تقدیر از اقدامات دستگاه قضایی برای مقابله با فساد و پیشگیری از جرائم، به تفکیک نقطه نظرات خود را پیرامون چگونگی رفع مشکلات دادگستری مطرح و بر همراهی مجمع نمایندگان استان جهت پیشبرد اهداف دستگاه قضایی ذیل برنامه هفتم توسعه کشور تاکید کردند.
ایشان همچنین ضمن اعلام آمادگی خود برای پیگیری مطالبات دادگستری نسبت به همراهی جهت تصویب لوایح قوه قضائیه در مجلس قول مساعد دادند.