هیئت وزیران به منظور مدیریت خشکسالی و رفع معضل تنش آبی در شهرستان سنندج، مبلغ یک هزار میلیارد ریال به صورت تملک دارایی‌های سرمایه‌ای بابت تأمین آب شرب بهداشتی این شهرستان و انجام اقدامات پیشگیرانه و نیز تکمیل عملیات پروژه انتقال آب از سد آزاد به شهر سنندج در استان کردستان، اختصاص داد.
همچنین شرکت سهامی توسعه منابع آب و نیروی ایران موظف شد ضمن نظارت فنی و اجرایی بر روند انجام کار، گزارش عملکرد این تصویب نامه را در مقاطع زمانی سه ماهه به سازمان‌های برنامه و بودجه کشور و مدیریت بحران کشور ارسال کند.
هیئت وزیران در اجرای تکلیف قانونی مقرر در بند (الف) ماده (۱۷) قانون جهش تولید دانش بنیان درخصوص تخصیص بخشی از منابع صندوق‌های سرمایه گذاری دارای مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار برای تأمین مالی شرکت‌های دانش بنیان، با هدف توسعه صادرات محصولات دانش بنیان و ایجاد شبکه‌های شرکت‌های دانش بنیان در بخش‌های مختلف اقتصاد با اولویت تولید اقلام راهبردی، آیین نامه اجرایی بند قانونی یاد شده را تصویب کرد.
در اجرای حکم مقرر در بند (ب) ماده (۱۱) قانون جهش تولید دانش بنیان درخصوص اعطای اعتبار مالیاتی به بخش تحقیق و توسعه شرکت‌ها، آیین نامه اجرایی این بند از قانون به تصویب هیئت وزیران رسید.
مطابق بند (ب) ماده (۱۱) قانون جهش تولید دانش بنیان، معادل هزینه انجام شده برای فعالیت‌های تحقیق و توسعه، به عنوان اعتبار مالیاتی با قابلیت انتقال به سنوات آتی به شرکت ها و مؤسسات متقاضی اعطا و معادل آن از مالیات قطعی شده سال انجام هزینه مذکور یا سال‌های بعد کسر می‌شود.
هیئت وزیران به منظور تأمین نظر مجلس شورای اسلامی و رفع مغایرت قانونی اعلام شده درخصوص آیین نامه اجرایی تبصره (۱۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور موضوع تسهیلات قرض الحسنه برای تشکیل خانواده، با پیشنهاد معاونت حقوقی رئیس جمهور مبنی بر اصلاح آیین نامه مذکور موافقت کرد.
به موجب اصلاح آیین نامه فوق، شرط عدم استفاده از تسهیلات قرض الحسنه اشتغال‌زایی برای متقاضیان تسهیلات قرض الحسنه تشکیل خانواده حذف شد.
همچنین به موجب این اصلاحیه، اجرای آیین نامه یاد شده منوط به رعایت چارچوب منابع و مصارف بانک ها و رعایت شاخص‌های نقدینگی و عدم رشد پایه پولی نخواهد بود.
دولت با هدف تأمین نظر مجلس شورای اسلامی و رفع مغایرت قانونی درخصوص اصلاح آیین نامه اجرایی قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی، آن را اصلاح کرد.
به موجب اصلاح آیین نامه فوق، مرجع صدور مجوز برای ارایه تسهیلات پیش بینی شده در قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی، مطابق مقررات مندرج در بند (۲۴) ماده (۱) و تبصره (۶) ماده (۷) قانون اجرای سیاست های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی خواهد بود.
مراجع مذکور عبارتند از: دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۸۶) این قانون، ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۵) قانون محاسبات عمومی کشور، شوراهای اسلامی شهر و روستا، اتاق های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، تعاون ایران و اصناف ایران، تشکل های اقتصادی و غیراقتصادی، اتحادیه ها، شوراها، مجامع و نظام های صنفی یا نمایندگان مستقیم یا غیرمستقیم آنها، دستگاه های زیرمجموعه قوه قضاییه و نهادها، مؤسسات و تشکیلات و سازمان های زیر نظر مقام معظم رهبری و سایر مراجع بنا به تشخیص هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار و نیز دستگاه اصلی موضوع فعالیت.
هیئت وزیران در ادامه، ضمن اعلام نظر درخصوص تعدادی از طرح های نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگان دولت را برای پیگیری طرح های مذکور تعیین کرد.
همشم میگن منبع مالیش اول باید مشخص بشه