حجت‌الاسلام و المسلمین محمد مصدق با حضور در یک نشست صمیمی در جمع قضات، مستشاران و کارکنان دادگاه‌های تجدید نظر استان تهران مشکلات و نظرات قضات این مجموعه قضایی را استماع و به سئوالات آنان پاسخ داد.
معاون اول قوه قضاییه بیان کرد: برای اولین بار اوایل سال جاری برنامه‌های اجرایی را بر اساس سند تحول تدوین و ابلاغ کردیم و هدف اصلی ما اجرای کامل سند تحول است. این برنامه‌ها را با مشارکت روسای کل دادگستری، قضات و فرهیختگان تدوین کردیم و در حال حاضر نیز عملیاتی شده است.
وی افزود: در سند تحول هر آنچه که مدنظر شما قضات قرار دارد، وجود دارد و هیچ موضوعی نیست که در سند نیامده باشد، لذا نکته مهم این است که این سند به طور کامل اجرایی و عملیاتی شود.
حجت الاسلام و المسلمین مصدق اظهار کرد: قوانین دست و پاگیر به نفع مردم اصلاح شود و اینکه پرونده بیش از یکسال در دادگاه‌ها به دلیل اختلاف در صلاحیت معطل شود، قابل پذیرش نیست.
وی با بیان اینکه دستگاه قضا یکی از سالم ترین دستگاه‌ها در کشور است، گفت: طبق آمارهای اخذ شده از منابع و مراجع نظارتی، قضات از سالمترین و درستکارترین اقشار شاغل در کل دستگاه‌های کشورهستند. قضات به صورت شبانه روز تحت رصد مراجع نظارتی هستند و میزان سلامت اداری قضات از همه صنوف بیشتر است و اگر معدودی از افراد تخلفی کنند در مقابل خیل عظیم قضات شریف و درستکار و پرتلاش بسیاربسیار ناچیز هستند.
معاون اول قوه قضاییه با اشاره به انجام مقدمات برای راه اندازی ساختمان شماره ۲ دادگاه‌های تجدید نظر استان تهران، تصریح کرد: برای راه اندازی این مجموعه قضایی در استان تهران هر اقدامی که لازم باشد را پیگیری خواهیم کرد تا از بار و فشار کاری قضات در این مجموعه کاسته شود. باید شعب تجدید نظر در استان تهران فعال شوند.
تعداد موجودی پرونده‌های قضایی کاهش یافته است
علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به مشکلات و درخواست‌هایی که در این جلسه توسط قضات دادگاه‌های تجدیدنظر عنوان شد، بیان کرد: این موارد نکاتی بود که دغدغه تمام همکاران است و در این جلسه به آن پرداخته و بیان شد.
وی افزود: مدیریت امروز در تاریخ قوه قضاییه کم‌نظیر است، مدیریتی عالمانه، عاقلانه، هوشمند و با نگاهی همه جانبه بر تمام موضوعات حاکم است.
رئیس کل دادگستری استان تهران اظهار کرد: در فرآیند لایحه بودجه سالانه دولت در سال ۱۴۰۱ با پیگیری‌ها و تلاش‌های معاون اول قوه قضاییه از دولت و مجلس، تمهیدات لازم برای اینکه بخشی از دغدغه‌های قضات و زحمات کارکنان جبران شود، موارد قابل توجهی لحاظ شده است که امیدواریم در آینده نزدیک ثمره این تلاش‌ها و زحمات وی و مسئولان عالی در ترمیم حقوق کارکنان نهایی و اجرایی شود.
وی افزود: در پی پیگیری‌های انجام شده، ساختار تشکیلاتی دادگستری استان تهران تصویب و ۴۵۰ شعبه به دادگستری استان اضافه شد.
رئیس کل دادگستری استان تهران ادامه داد: مهمترین مشکل موجود در مجموعه دادگستری استان تهران دو موضوع کمبود قاضی و بحث اطاله و معوق ماندن پرونده‌های قضایی است که اگر این موارد حل و فصل شوند، قطعا بخشی از مشکلات و معضلات قضات نیز برطرف خواهد شد.
وی با بیان اینکه میانگین وارده پرونده‌های قضایی در دادگاه‌های تجدید نظر استان تهران ۲۴۰ فقره پرونده است، گفت: تعداد وارده پرونده‌ها در شعب دادگاه‌های حقوقی ۲۴۵ فقره، در شعب دادگاه‌های کیفری ۲۰۸ فقره و در شعب دادگاه‌های خانواده ۳۴۸ فقره است.
رئیس کل دادگستری استان تهران افزود: با اقدامات شبانه روزی و فعالیت قضات دادگاه های تجدید نظر استان تهران در شش ماهه اخیر، تعداد موجودی پرونده‌های قضایی از ۲۸ هزار پرونده به ۲۶ هزار پرونده کاهش یافته است.
القاصی با بیان اینکه هر شعبه دادگاه‌های تجدید نظر استان تهران معادل دو شعبه در حال فعالیت هستند، تصریح کرد: این حجم از کار در آرامش و تمرکز همکارانم به ویژه در مسائل شخصی اثرگذار است.
القاصی با بیان اینکه باید شعب تجدید نظر در استان تهران فعال شوند، گفت: باید شعب فعال در دادگاه‌های تجدید نظر استان به بیش از ۱۱۰ شعبه فعال برسد که لازمه آن چرخش نیرو در مجموعه دادگستری استان است که باید انجام شود.
رئیس کل دادگستری استان تهران با بیان اینکه یکی از اقدامات برای رفاه حال قضات تامین مسکن آن‌هاست، اظهار کرد: ۱۷۰ منزل در حال ساخت داریم که ۷۰ درصد این منازل نیز پیشرفت فیزیکی دارد، لذا اگر این منازل تکمیل شود بخشی از دغدغه همکاران در بخش مسکن را فراهم خواهیم کرد.
وی با بیان اینکه یکی از اقدامات دادگستری استان تهران فعال شدن مجتمع شماره دو دادگاه‌های تجدید نظر در استان است، گفت: بنا داریم تا این مجتمع را در غرب تهران فعال کنیم تا تراکم کار در این مجموعه کاهش پیدا کند، لذا اگر تعداد نیروی قاضی برای استقرار در این مجتمع تامین شود، این پروژه انجام خواهد شد.