رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به انتشار تصاویر برخی از سرقت‌های مسلحانه و توام با آزار در فضای مجازی و رسانه‌ای گفت: اخیرا انعکاس برخی از سرقت‌های مقرون به آزار در فضای مجازی و رسانه‌ای کشور سبب جریحه‌دار شدن افکار عمومی و ایجاد احساس ناامنی در جامعه شده است و بر همین اساس دستگاه‌های دخیل در حوزه تامین و حفظ امنیت عمومی جامعه وظیفه دارند که اجازه ندهند احساس امنیت عمومی شهروندان در جامعه توسط عده‌ای از افراد با مخاطره مواجه شود.
القاصی با اشاره به تاکیدات و دستورات ویژه ریاست قوه قضاییه در حوزه برخورد با سرقت‌های خشن اظهار کرد: اخیرا ریاست معزز قوه قضاییه نسبت به این حوزه در جلسات گوناگون تاکیدات موکد و دستورات ویژه‌ای داشته‌اند تا مسئولان قضایی در سراسر کشور و ضابطین به‌خصوص فراجا در مورد سرقت‌های توام با خشونت تدابیر و هماهنگی‌های لازم را در جهت کشف جرم و شناسایی و دستگیری سارقان در کوتاه‌ترین زمان داشته باشند و دستگاه قضایی نیز با رسیدگی به این نوع از پرونده‌ها در کوتاه‌ترین زمان و در چارچوب قوانین و مقررات با تعیین مجازات‌های قانونی، مقوله عبرت‌آموزی و بازدارندگی لازم را دنبال کند.
رئیس کل دادگستری استان تهران تصریح کرد: دادستان کل کشور نیز در راستای دستورات رئیس قوه قضاییه طی جلسات مختلفی تاکیدات موکدی بر مساله مقابله با سرقت‌های خشن داشتند و دادستان تهران نیز برای رسیدگی به پرونده‌های مربوط به این حوزه پیگیری‌های ویژه‌ای را انجام دادند؛ به‌طوری‌که شخصا در خصوص برخی از پرونده‌های این حوزه ورود داشته‌اند و این پرونده‌ها در زمان کوتاه تعیین تکلیف و با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال شد.
وی با تاکید بر این گزاره که انتظار جامعه از دستگاه قضایی و ضابطین این است که مرتکبان سرقت‌های خشن و مقرون به آزار در کوتاه‌ترین زمان شناسایی، دستگیر و در فرایندی کوتاه و تحت نظارت مسئولان قضایی مربوطه مجازات شوند، تصریح کرد: مجموعه ضابطین موظفند اسناد و مدارک مربوط به سرقت‌های خشن و مقرون به آزار را در اسرع وقت و با قید فوریت جمع‌آوری کنند و اجازه ندهند که روند رسیدگی به این نوع از پرونده‌ها دچار مرور زمان شود.
رسیدگی خارج از نوبت به پرونده‌های سارقان به‌عنف و خشن
القاصی تاکید کرد: همکاران ما در دادسرا مسئولیت دارند تا ضمن رعایت قوانین و مقررات در اسرع وقت نسبت به صدور کیفرخواست در خصوص این دست از جرایم اقدام کنند تا پرونده‌های قضایی مربوطه در شعب ویژه‌ای که در دادگاه تعیین شده خارج از نوبت مورد رسیدگی قرار گیرد و نسبت به آن‌ها صدور حکم شود.
رئیس کل دادگستری استان تهران «حساسیت»، «دقت» و «قاطعیت» را سه رویکرد اساسی و بنیادین شعب ویژه رسیدگی به سرقت‌های خشن و مقرون به آزار ذکر کرد و گفت: برخورد‌های قانونی نیز در این شعب با توجه به ملاحظات مربوط به حقوق عامه صورت خواهد گرفت؛ چرا که یک سرقت مقرون به آزار و عنف که در مقابل چشمان شهروندان رخ می‌دهد، سبب القاء حس ناامنی و رعب و وحشت در جامعه خواهد شد و بر همین اساس رویکرد دستگاه قضایی در این حوزه قاطع و بازدارنده خواهد بود.
وی با تاکید بر این گزاره که مجازات‌های قانونی در مورد سارقان به‌عنف و خشن و بزهکارانی که بیم تجری آن‌ها وجود دارد، «عبرت‌آموز» خواهد بود، گفت: هدف از تشکیل این جلسه، ایجاد و تقویت هماهنگی و تعامل میان تمامی دستگاه‌های دخیل در حوزه امنیت عمومی جامعه در همه سطوح است تا نسبت به پدیده شوم و آزاردهنده سرقت به عنف با تعامل دستگاه قضایی و ضابطین در جهت ارتقاء امنیت عمومی و حفظ آرامش و آسایش شهروندان اقدامی عاجل و دارای خروجی در زمان کوتاه صورت گیرد.
القاصی گفت: سرقت، دارای انواع مختلفی است و در قوانین و مقررات برای هر یک از مصادیق آن مجازات مختلفی تعیین شده است؛ اما سرقت به عنف و توام با رفتار‌های خشن نه تنها امنیت عمومی فرد قربانی را تحت تاثیر قرار می‌دهد بلکه سبب ایجاد حس ناامنی در جامعه خواهد شد و دارای آثار و تبعات منفی برای جامعه است.
رئیس کل دادگستری استان تهران با بیان اینکه دستگاه قضایی به‌عنوان مدعی حقوق مردم اجازه نخواهد داد که احدی به امنیت عمومی خدشه وارد کند، گفت: آمار‌ها حکایت از آن دارد که در پنج‌ماهه ابتدایی سال نخست در مقایسه با سال گذشته سرقت‌های توام با خشونت و عنف با ۱۳ درصد افزایش همراه بوده و در برخی از حوزه‌های قضایی آمار سرقت‌های مقرون به آزار و خشونت قابل توجه و بالا است که ضرورت اتخاذ تدابیر ویژه را بیش از پیش یادآور می‌شود.
حتی یک مورد سرقت خشن غیرقابل تحمل است
وی با تاکید بر این گزاره که حتی یک مورد از سرقت‌های خشن و توام با آزار و اذیت در جامعه زیاد و غیرقابل تحمل است، اظهار کرد: آثار و تبعات منفی ناشی از سرقت‌های خشن و مقرون به آزار در افکار عمومی به مراتب از چندین سرقت خرد بیشتر است و بر همین اساس، نباید سرقت مقرون به آزار را با سرقت‌های دیگر در کفه یک ترازو قرار داد و مقایسه کرد.
القاصی گفت: زمانی که تصاویر مربوط به این سرقت در فضای مجازی و رسانه‌ای کشور انتشار پیدا کرد، افکار عمومی تحت تاثیر قرار گرفت و مطالبه شهروندان این بود که مرتکبان در اسرع وقت شناسایی و با آن‌ها برخورد شود و بر همین اساس اقدامات ویژه‌ای در این خصوص از سوی ضابطین و دستگاه قضایی صورت گرفت که در نهایت منجر به دستگیری یکی از سارقان شد.
رئیس کل دادگستری استان تهران «اتخاذ تدابیر بدیع» و «برنامه‌ریزی هماهنگ» را دو لازمه مبارزه با پدیده سرقت‌های خشن و مقرون به آزار عنوان کرد و در عین حال اظهار داشت: بعضا شنیده می‌شود که برخی از ضابطین مدعی هستند که سارق پس از دستگیری از سوی مرجع قضایی آزاد شده است؛ اما زمانی که به پرونده این دست از متهمان مراجعه می‌شود، مشخص می‌گردد که یا سارق اصلی شناسایی و دستگیر نشده، یا مستندات موجود در پرونده کافی نیست و یا دلایل در زمان مناسب جمع‌آوری نگشته است.
فضای عمومی جامعه را برای مرتکبان به سرقت‌های خشن قرمز کنید
وی در بخش دیگری از سخنان خود «به‌کارگیری تمامی ظرفیت‌ها و توانمندی» به‌منظور پیشگیری و مقابله با سرقت‌های خشن و مقرون به آزار را ماموریت مشترک دستگاه قضایی، ضابطین و دستگاه‌های دخیل در حوزه امنیت عمومی جامعه ذکر کرد و گفت: باید فضای عمومی جامعه را برای مرتکبان به سرقت‌های خشن و به‌عنف قرمز کرد تا احدی به خود اجازه ندهد که در مقابل انظار عمومی به مردم تعرض کند و با توسل به زور، اموال آن‌ها را به سرقت ببرد.
القاصی افزود: هیچ توجیهی وجود ندارد که تبهکاران در قلب کشور به خود اجازه دهند با ورود به خودروی شخصی افراد و با توسل به‌زور و خشونت در مقابل دیدگان جامعه اموال اشخاص را به سرقت ببرند؛ چرا که مردم چنین رفتار‌هایی را به‌هیچ وجه نمی‌پذیرند و دستگاه‌های دخیل در حوزه تامین امنیت عمومی نیز نباید امان دهند که هنجارشکنان دست به انجام چنین اقدامات مجرمانه‌ای بزنند که پیامد آن چیزی جز ایجاد احساس ناامنی در جامعه نیست.
تکلیف محارب بر اساس شرع اسلام مشخص شده است
القاصی با بیان اینکه در مجموعه قضایی استان تهران تمهیداتی اتخاذ شده تا پرونده‌های مربوط به سرقت‌های خشن و مقرون به آزار در کوتاه‌ترین زمان رسیدگی و منجر به صدور رای شوند و آراء صادره نیز به سمع و نظر جامعه برسد، اظهار داشت: سارقی که چاقو را در مقابل چشمان جامعه روی گلوی مردم قرار می‌دهد تا اموال آن‌ها را مورد سرقت قرار دهد، در حقیقت سبب ایجاد هرج و مرج در جامعه شده است؛ لذا چنین شخصی که با جسارت و شرارت به احساس ناامنی در جامعه دامن می‌زند، در صورت مهیا بودن شرایط و ضوابط قانونی مصداق محارب است و تکلیف محارب بر اساس شرع اسلام و قوانین و مقررات مشخص گردیده است.
رئیس کل دادگستری استان تهران در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت تسریع در شناسایی و دستگیری سارقان به‌عنف و خشن تاکید کرد و در عین حال با اشاره به ماجرای زورگیری بزرگراه نیایش گفت: پس از تکمیل فرایند تحقیقات قضایی در دادسرا، پرونده برای رسیدگی به دادگاه انقلاب ارسال شد؛ اما نکته قابل توجه این است که همچنان همدستان این متهم دستگیر نشده‌اند و نباید مساله صرفا به یک نفر ختم شود.
وی تسریع در دستگیری سارقان به‌عنف و خشن را با صرف وقت به‌صورت شبانه روزی و استفاده از ماموران مجرب ممکن دانست و گفت: باید پیش از اینکه فرایند رسیدگی به پرونده دچار اطاله گردد، مرتکبین شناسایی و دستگیر شوند؛ چرا که در برخی موارد اتخاذ تصمیم قضایی در خصوص یک متهم مشروط به دستگیری همدستان آن متهم است.
مستندات موجود در صحنه جرم «سند قضایی» است
رئیس کل دادگستری استان تهران در ادامه از مستندات موجود در صحنه جرم به‌عنوان «سند قضایی» یاد کرد که باید ثبت و ضبط شوند.
وی گفت: اعتقاد و انتظار این است که با توجه به هماهنگی‌های صورت‌گرفته در صورت وقوع سرقت به‌عنف، در اسرع وقت مرتکبین شناسایی، دستگیر و بر اساس قوانین و مقررات به شیوه عبرت‌آموزی مجازات شوند تا امنیت پایدار جامعه حفظ شود.
رویکرد دستگاه قضایی در خصوص سرقت‌ها «بازدارنده» است
القاصی در این بخش از جلسه به استماع مسائل و مطالب مطرح شده از سوی حاضرین پرداخت و پس از احصاء مهم‌ترین موانع و مشکلات موجود در حوزه کشف و برخورد با سرقت‌های خشن و به‌عنف با تاکید بر اینکه رویکرد دستگاه قضایی در خصوص سرقت‌ها «بازدارنده» است، اظهار کرد: به تمامی مدیران واحد‌های قضایی در سطح استان تهران تاکید شده تا در استفاده از ارفاقات قانونی نسبت به سارقان استثناء قائل شوند و با توجه به اینکه دادستان‌های سراسر استان تهران در این جلسه حضور دارند، بار دیگر تاکید می‌شود که سارقان و به‌ویژه سارقان به‌عنف از ارفاقات قانونی محروم هستند.
رئیس کل دادگستری استان تهران با تاکید بر این گزاره که سیاست کاهش جمعیت کیفری نافی ایجاد محدودیت در اعطاء تسهیلات ارفاقی به سارقان به‌ویژه سارقان به‌عنف و خشن نیست، اظهار کرد: شخصی که زندان رفتن وی جایز نیست، حتی اگر یک روز به زندان برود، برای قاضی دارای مسئولیت شرعی و قانونی است؛ اما در جایی که حقوق مردم و امنیت شهروندان مطرح است، هیچ‌گونه تسامح و تساهلی جایز نیست.
وی با بیان اینکه هر مرتکبی نباید به زندان برود، بیان کرد: زندان برای مرتکبانی است که حضور آن‌ها در جامعه مضر است؛ اما در جایی که حضور فرد در جامعه، ضرری را به‌همراه ندارد، ضرورتی نیست که فرد به زندان برود و لازم است میان مرتکبان قائل به تفکیک بود.
القاصی با اشاره به اینکه در کمیسیون عفو استان تهران درخواست استفاده از نهاد‌های ارفاقی هیچ یک از سارقان پذیرفته نمی‌شود، گفت: به تمامی قضات رسیدگی‌کننده به پرونده‌های سرقت به‌ویژه سرقت‌های خشن و مقرون به آزار ماموریت داده می‌شود تا پیش از رسیدگی، سوابق کیفری متهمان را اخذ کنند و این سوابق در پرونده انعکاس داشته باشد.
رئیس کل دادگستری استان تهران در ادامه ضرورت حساسیت در تعیین قرار‌های تامین برای سارقان به‌عنف و خشن را یادآور شد و گفت: سارقان به‌عنف و مرتکبان سرقت‌های توام با خشونت قطعا در فرایند رسیدگی‌های قضایی نباید آزاد شوند و دست قاضی برای بازداشت موقت مرتکبان تا رسیدگی در دادگاه و صدور حکم باز است.
ضرورت تناسب میان موضوع اتهام با قرار تامین صادره
وی با تاکید بر ضرورت تناسب میان موضوع اتهام با قرار تامین صادره گفت: در صدور قرار تامین، باید به اهمیت جرم توجه شود و بر اساس اهمیت آن نسبت به صدور قرار تامین اقدام گردد؛ در همین راستا؛ ضرورت دارد تا پرونده‌های با موضوع سرقت‌های خشن که دارای قرار تامین هستند، خارج از نوبت مورد رسیدگی قرار گیرند و پس از آن وارد مرحله اجرای حکم شود.
القاصی در ادامه تعامل و هم‌افزایی قضات ویژه رسیدگی‌کننده به پرونده‌های سرقت‌های خشن با ضابطین به‌ویژه پلیس را یک ضرورت دانست و در عین حال در واکنش به فیلم‌هایی از سرقت‌های خشن و مقرون به آزار که در این نشست پخش شد، گفت: در تعیین مسئولیت کیفری باید میان انواع سرقت قائل به تفکیک بود و اگر سرقتی که رخ داده از مصادیق فیلم‌های پخش شده در این جلسه است، مصداق بارز محاربه می‌باشد.
رئیس کل دادگستری استان تهران در بخش دیگری از سخنان خود ضرورت جمع‌آوری ادوات و ابزار‌های مورد استفاده در سرقت‌های مقرون به آزار و خشن را مورد اشاره قرار داد و اظهار کرد: ادواتی هم‌چون قمه، دشنه و آلاتی از این دست استفاده‌ای جز برای رفتار‌های ناهنجار و قانون‌شکنانه ندارند؛ بنابراین ضروری است که ضابطین اهتمام ویژه‌ای در حوزه جمع‌آوری این ادوات داشته باشند.
