حجت الاسلام محمد صادق اکبری رئیس کل دادگستری مازندران گفت: بیش از ۲۲ هکتار از بستر و حریم تصرف شده رودخانه‌های استان از ابتدای امسال تاکنون با دستور قضائی آزادسازی شد.
او افزود:موضوع آزادسازی حریم و بستر رودخانه‌ها، مجاری آبی و دریاچه‌ها به طور جدی از سوی دستگاه قضایی استان مورد رصد قرارمی گیرد ودر دستور کار شورای حفظ حقوق بیت المال استان است.
حجت الاسلام اکبری گفت: با توجه به تاکیدات رئیس قوه قضائیه و با پیگیری و نظارت دستگاه قضایی استان تاکنون اقدامات خوبی از سوی روسا و دادستان‌های استان در خصوص آزاد سازی حریم رودخانه‌های استان انجام گرفته است که البته آزاد سازی هر چه بهتر حریم رودخانه‌ها مستلزم همکاری دیگر ادارات مرتبط است.
رئیس کل دادگستری مازندران افزود: دستگاه قضایی استان به هیچ عنوان اجازه دست اندازی افراد سود جو به منابع ملی و طبیعی را نخواهد داد و با متصرفین قاطعانه برخورد خواهد کرد و اقدامات در راستای آزاد سازی حریم و بستر رودخانه‌ها ادامه خواهد داشت.