به دنبال شکایت از وزارت آموزش و پرورش و درخواست ابطال ماده ۳ بخشنامه شماره ۷۱۰/۲۸ مورخ ۱۳۹۸/۷/۱۰ معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش که براساس آن مقرر شده بود “پذیرفته شدگان نهایی آزمون استخدامی مکلفند قبل از شروع دوره یک ساله مهارت آموزی، تعهد کتبی مبنی بر ده سال خدمت به شرط موفقیت در دوره و تمدید استخدام در محل جغرافیای مورد تقاضا به آموزش و پرورش بسپارند و استخدام و اشتغال آنها منوط به سپردن تعهد محضری خواهد بود”، هیات عمومی دیوان عدالت اداری به این شکایت رسیدگی کرد و رای به ابطال مقرره مذکور صادر کرد.
براساس رای مذکور، اولا در قوانین و مقررات عمومی کشور از جمله قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ و آیین نامه استخدام پیمانی مصوب سال ۱۳۶۸ هیات وزیران شرطی مبنی بر ارائه تعهد محضری جهت خدمت در محل مورد تقاضا پیش بینی نشده و براساس قوانین و مقررات مذکور، حق انتقال و جابجایی کارمندان رسمی و پیمانی به رسمیت شناخته شده و مدت اشتغال کارمندان پیمانی ممکن است کمتر از ده سال باشد که در این صورت اساسا اشتغال اشخاص به مدت ده سال امکانپذیر نخواهد بود.
ثانیا براساس آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آرای شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۰۵۸ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۳ و شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۱۱۸ مورخ ۱۴۰۱/۱/۲۰ این هیئت شرط ارائه تعهد محضری مبنی بر عدم تقاضای انتقال در مدت معین پس از شروع به خدمت خلاف قانون تشخیص و ابطال شده است و در نتیجه وضع شرط ارائه تعهد کتبی مبنی بر ده سال خدمت در محل جغرافیایی مورد تقاضا توسط داوطلب پذیرفته شده مندرج در مقرره مورد شکایت عملا منتج به عدم برخورداری از امکان انتقال در مدت معین پس از شروع به خدمت خواهد شد.
ثالثا براساس رای شماره ۲۲۴ مورخ ۱۳۸۵/۴/۱۸ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری اعلام شده است که: وضع قواعد آمره در باب شرایط استخدام افراد در واحدهای دولتی و عمومی از وظایف و اختیارات قوه مقننه یا ماذون از قبل قانونگذار است.
از همین رو، حکم مقرر در بند ۳ بخشنامه شماره ۷۱۰/۲۸ مورخ ۱۳۹۸/۷/۱۰ معاون برنامه ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش که متضمن اخذ تعهد ده ساله محضری مبنی بر عدم ارائه درخواست انتقال و جابجایی از پذیرفته شدگان آزمون استخدام پیمانی سال ۱۳۹۷ وزارت آموزش و پرورش است خارج از حدود اختیار مرجع وضع کننده آن بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.
انتهای پیام/