آقای کاظم زاده با اشاره به صدمات جبران ناپذیر آتش زدن بقایای محصولات کشاورزی به اراضی کشاورزی و محیط زیست خاطرنشان کرد: براساس قانون سوزاندن کاه و کلش جرم بوده و مستوجب مجازات است.
آقای کاظم زاده گفت: آتش زدن پس مانده محصولات در اراضی کشاورزی براساس ماده ۲۰ قانون هوای پاک خلاف قانون است و مرتکبین به جزای نقدی و حبس محکوم خواهند شد و علاوه بر این بر اساس ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی و ماده ۲ و ۲۲ قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا و ماده ۴۵ قانون حفاظت از جنگل‌ها و مراتع آتش زدن بقایای گیاهی جرم محسوب می‌شود.
وی با بیان اینکه کشاورزان براساس سنتی اشتباه اما مرسوم همزمان با خشک شدن پوشش گیاهی اقدام به آتش زدن آن در سطح مزارع می‌کنند یادآور شد: سوزاندن باقیمانده پوشش گیاهی در سطح کشتزار‌ها از سوی کشاورزان به ویژه گندم و جوکاران کار اشتباهی بوده و میزان باروری خاک مزرعه را طی چند سال بعدی به شدت کاهش می‌دهد و هزینه‌ای به مراتب بالاتر به دنبال دارد.
وی تصریح کرد: سوزاندن آثار بجا مانده مزارع پس از برداشت محصول، علاوه بر آسیب رساندن به خاک و آلوده کردن هوا، احتمال گسترش آتش به دیگر نقاط از جمله مراتع و جنگل‌ها را افزایش می‌دهد.
سخنگوی سازمان جهادکشاورزی استان با بیان اینکه آتش زدن بقایای محصولات، موجب نابودی میکروارگانیسم‌های موجود در خاک در نتیجه کاهش مواد مغذی خاک می‌شود ادامه داد: کاهش مواد آلی خاک باعث کاهش پایداری خاک‌دانه‌ها، سله بستن، سفت شدن و کاهش نفوذپذیری خاک شده که حاصل آن فراهم شدن بستری نامناسب برای جوانه زدن و ایجاد مشکل در نفوذ ریشه، هوا و آب به داخل خاک خواهد شد.
آقای کاظم زاده راهکار عملی در مدیریت بقایای گیاهی را بکارگیری کشاورزی حفاظتی دانست و افزود: کشاورزی حفاظتی با کم کردن تعداد عملیات خاک ورزی و کشت مستقیم محصولات زراعی و حفظ بقایای گیاهی در سطح خاک، توام با رعایت تناوب زراعی موجب کاهش هزینه تولید و سود آوری بخش کشاورزی می‌شود.
وی اضافه کرد: تسهیلاتی در این زمینه به کشاورزان ارائه می‌شود مانند خط اعتباری مکانیزاسیون که می‌توانند با استفاده از آن ماشین آلات و ادوات کشاورزی حفاظتی را تهیه نمایند که در طرح جهش تولید در دیمزار‌ها که بر مبنای کشاورزی حفاظتی طراحی شده تسهیلات با سود ۴ درصد برای خرید ادوات کشاورزی مورد نیاز پرداخت می‌شود.