آقای بهرامی رئیس کل دادگستری و رئیس شورای پیشگیری از وقوع جرم استان در سخنانی به تشریح اصول و مبانی پروژه ارتقاء امنیت اجتماعی پرداخت و اظهار کرد: مطابق با طرح تقسیم کار ملیِ کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی، مصوب شورای اجتماعی کشور و مورد تأیید مقام معظم رهبری (مدظله العالی)، و نیز بر اساس مصوبه هشتاد و ششمین جلسه شورای اجتماعی کشور، مسئولیت اقدام در زمینه امنیت عمومی کشور بر عهده قوه قضائیه است.
وی افزود: همچنین طبق این طرح وظیفه قوه قضائیه در پیشگیری از وقوع جرم با همکاری دستگاه‌های ذیربط مورد تأکید در برنامه‌های توسعه کشور و سیاست‌های کلی قضایی قرار گرفته است.
بیشتر بخوانید
بهرامی گفت: از این رو با نظر به اهمیت کنترل، کاهش و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و به منظور ایجاد جامعه‌ای ایمن و به دور از تنش‌های جسمانی و روانی، تدوین برنامه جامع کنترل وکاهش خشونت در دستور کار قوه قضائیه قرار گرفت و پنج محور خشونت علیه کودکان و نوجوانان، پرخاشگری کلامی و نوشتاری، سرقت‌های خشن، خشونت علیه زنان و جنایت عمد (قتل، ضرب و جرح)، به عنوان آسیب‌های اجتماعی دارای اولویت شناسایی گردید.
در این جلسه سید محمد موسوی معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان در تکمیل صحبت‌های رئیس کل دادگستری استان بیان کرد: یکی از مهم‌ترین شاخصه‌های ارزیابی هر جامعه، بررسی میزان رضایت مردم از وجود امنیت یا نا امنی در جامعه است.
وی گفت: این مؤلفه در ردیف مؤلفه‌های کلیدی محسوب می‌شود و بسیاری از جریان‌های توسعه و پیشرفت در این بستر امکان اجرا پیدا می‌کنند.
موسوی تصریح کرد: در راستای عملیاتی سازی این مولفه پس از برگزاری کارگروه‌های تخصصی، پروژه ارتقاء امنیت اجتماعی استان تهیه و جهت اخذ نظرات و پیشنهادات به ادارات ذیربط ارسال گردید.
وی اظهار داشت: پروژه مذکور شامل برنامه‌های مدون و راهبرد‌های کلی است که می‌بایست پس از تأیید کلیات پروژه، راهکار‌های اجرایی و برنامه زمانبندی سند مذکور تهیه و ابلاغ گردد.
در ادامه جلسه عبدالرضا علیمحمدی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان نیز ضمن تأیید کلیات پروژه ارتقاء امنیت اجتماعی استان و اعلام آمادگی دستگاه قضایی جهت اجرای آن، خواستار بررسی کارشناسی و تخصصی شرح وظایف تعریف شده در پروژه و مشخص کردن اهداف و زمان بندی اجرای مفاد آن به منظورتسهیل در بازخوردگیری پروژه شد.
گفتنی است در شصت و دومین جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم استان مقرر گردید به منظور اجرا و عملیاتی سازی پروژه ارتقاء امنیت اجتماعی استان از ظرفیت‌های ائمه محترم جمعه و جماعات، حوزه‌های علمیه، حوزه هنری و سازمان‌های مردم نهاد بهره گیری شود.
همچنین مصوب شد کمیته‌ای تخصصی جهت پیگیری، رصد و بازخوردگیری اجرای پروژه تشکیل گردد.
شایان ذکر است در خصوص دستور کار دیگر این جلسه نیز مقرر شد با توجه به جذابیت حوزه املاک و مستغلات برای سوداگران و قانون شکنان، کارگروهی با حضور دستگاه‌های ذیربط جهت بررسی و رفع موانع راه اندازی سامانه ماهواره‌ای و پایش جرائم و تخلفات اراضی در عرصه‌های گوناگون (سامانه پنجره واحد مدیریت زمین) تشکیل گردد تا با راه اندازی این سامانه، از بروز زمینه‌های مختلف مفاسد اقتصادی و همچنین تخریب، تصرف و ساخت و ساز غیر قانونی در اراضی ملی و کشاورزی جلوگیری بعمل آید.