حمیدرضا ایزدی گفت: بیستمین جلسه شورای معادن استان با ۲ دستور کار بررسی جزء ۵ بند الف ماده ۴۳ قانون برنامه ششم توسعه که براساس آن در مواردی که به علت بهره‌برداری از معادن و فعالیت صنایع معدنی خساراتی به اهالی ساکن در منطقه و بخش کشاورزی وارد شود علاوه بر عوارض آلایندگی، طبق مصوبه شورای معادن باید یک درصد از فروش محصولات معدنی باید به خزانه معین استان و سپس به خزانه‌داری کل کشور به این روستا‌ها اختصاص یابد؛ و دستور دوم جلسه بررسی سلب صلاحیت معادن قلات در راستای رفع مشکل بهره برداران معادن استان تشکیل و پس از گفتگو و بررسی مصوبات لازم تصویب شد.
حمید رضا ایزدی با تاکید بر توجه ویژه به بخش معادن و صنایع معدنی استان فارس گفت: معادن یکی از حوزه‌های اشتغال زا و اقتصادی استان و کشور محسوب می‌شود که از لحاظ رونق، اشتغالزایی و توسعه اقتصادی از اهمیت بالایی برخوردار است.
او، نقش بخش صنعت و معدن را در افزایش تولید ناخالص ملی و درآمد سرانه موثر دانست و گفت: هم افزایی، تعامل، همراهی و همکاری تشکل‌های بخش خصوصی در اجرای بهتر برنامه‌های اقتصادی استان فارس نیز می‌تواند کارگشا باشد.
ایزدی گفت: معادن یکی از زیرساخت‌های اصلی رشد اقتصادی در استان محسوب می‌شود، با فعال کردن معادن استان شاهد سهم و نقش موثر این حوزه در رشد اقتصادی استان خواهیم بود.
او با تاکید بر اینکه در حال حاضر شرکت‌های دانش بنیان می‌تواند در استخراج و فرآوری محصولات معدنی نقش برجسته‌ای داشته باشند، گفت: توجه ویژه به فعالان، کار آفرینان و بهره برداران این حوزه در راستای استفاده از ایده‌های استارت‌آپ‌ها و شرکت‌های دانش بنیان داخلی و تکیه بر توانمندی‌های آن‌ها در تحقق منویات مقام معظم رهبری و شعار سال لذا این سازمان ایمان واثق دارد با بهره برداری بهینه از معادن در مسیر فرآوری و بهره مندی از تجهیزات و فناوری‌های روز دنیا توام با سرمایه گذاری‌های جدید، در افزایش درآمد زایی و ایجاد اشتغال پایدار گام موثری درجهت نیل به تحقق اهداف فوق برداشته خواهد شد.
او گفت: بهره مندی بهینه از شرکت‌های دانش بنیان با تولیدات کیفی و قابل رقابت موجب نقش آفرینی موثر در رفع نیاز‌های بخش صنعت و معدن، جلوگیری از خروج ارز از کشور و سبب ایجاد اشتغال پایدار در استان و کشور است.