در نشست علنی روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی، رفع ایرادات شورای نگهبان در خصوص طرح تمدید مهلت اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی سال ۱۴۰۰ کل کشور در دستور کار قرار گرفت و ۱۶۱ نماینده مجلس با این رفع ابهام موافقت کردند.
علی نیکزاد نایب رئیس مجلس که ریاست جلسه را برعهده داشت در این باره توضیح داد: از آنجایی که می خواهیم سال مالی تملک دارایی و عمرانی سابق را از تیرماه به شهریورماه اصلاح کنیم و در تبصره یک قانون مهلت صورتحساب مردادماه در نظر گرفته شده بود با تغییر سال مالی لازم است مهلت صورت حساب را از مردادماه به مهرماه تغییر دهیم.
براساس رفع ابهام صورت گرفته در صحن علنی ماده واحده برای تامین نظر شورای نگهبان به این شرح اصلاح شد: مهلت مندرج در مواد(۶۳) و (۶۴) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب اول شهریور ماه ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی برای طرح‌های تملک دارائی های سرمایه ای (عمرانی) از پایان تیرماه به پایان شهریورماه تغییر می یابد و آخرین مهلت تهیه و ارائه صورتحساب نهایی موضوع این قانون تا پایان مهرماه همان سال خواهد بود.
تبصره۱- اعتبارات تملک دارائی‌های سرمایه‌ای قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور نیز مشمول حکم این قانون است.
تبصره۲- این قانون از زمان تصویب لازم الاجرا می باشد.