نمایندگان مجلس شورای اسلامی مدیران و مسئولان دستگاه ها را مکلف به شفاف‌سازی تحصیلات، سوابق و نحوه بکارگیری خود کردند.

مجلس شورای اسلامی در جریان جلسه علنی امروز (چهارشنبه) مجلس شورای اسلامی، گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌ها در مورد طرح دو فوریتی شفافیت قوای سه‌گانه و دستگاه‌های اجرایی و سایر نهاد‌ها را بررسی کرده و ماده ۲ این طرح را به تصویب رساندند.

بر اساس ماده ۲ این طرح؛ مشمولین این قانون موظفند داده‌ها و اطلاعات ذیل را که مربوط به آن دستگاه می‌باشد، از طریق سامانه‌های مربوط به خود منتشر و در دسترس عموم قرار دهند:

الف- اسناد تأسیس و اطلاعات راجع به ساختار، مؤسسات و شرکت‌های تابع یا وابسته، مدیران و کارکنان شامل تحصیلات، سوابق و تجربیات، میزان درآمد ماهانه و سالیانه و نحوه به کار گیری، وظایف و اختیارات و فرآیند‌های اداری، برنامه‌ها و طرح‌های مصوب و گزارش‌های عملکرد

ب- صورت‌های مالی و اطلاعات راجع به اموال، دارایی‌ها، درآمد‌ها و هزینه‌ها، تخصیص و توزیع بودجه و تجهیزات، واگذاری زمین، تسهیلات، مشخصات املاک و ساختمان‌ها (تحت تملک، در اختیار و مورد استفاده یا بهره‌برداری) و همچنین کمک‌ها و واگذاری‌های بلاعوض اعم از اعطائی و دریافتی

پ- کلیه آراء قطعی دادگاه‌های عمومی و انقلاب و همچنین مراجع غیرقضایی با رعایت موازین امنیتی و حفظ اطلاعات شخصیت-متن، متمم و الحاقات تمامی قرارداد‌های مربوط به معاملات بزرگ و متوسط مطابق قوانین و مقررات کشور

ث- مبالغ تعرفه‌ها و عوارض و هزینه‌های ارائه خدمات و مصوبات مرجع تصویب آن‌ها و مستندات مربوط به صلاحیت تصویب

ج- فرصت‌های سرمایه‌گذاری و همکاری درقالب‌های مشارکت و شرایط استفاده از این فرصت‌ها

چ- فرصت‌های اشتغال و بکارگیری و جذب نیروی انسانی و شرایط آن

ح- فرآیند‌ها و مراحل اداری اخذ و صدور هرگونه مجوز یا پروانه فعالیت

خ- تمامی اسناد بالادستی، قوانین و مقررات حوزه فعالیت خود

۱۱ اردیبهشت بود که نمایندگان مردم در مجلس با کلیات طرح دو فوریتی شفافیت قوای سه‌گانه و دستگاه‌های اجرایی و سایر نهاد‌ها موافقت کردند.

بر اساس طرح شفافیتِ همه دستگاه‌ها، تصمیم‌های هیئت وزیران، مؤسسات شرکت‌های دولتی، بانک‌ها، سازمان صدا و سیما، شهرداری‌ها، کمیته امداد امام خمینی (ره)، جمعیت هلال احمر، شورا‌های شهر، شورای عالی استان‌ها، قوای قضائیه و مقننه، مجمع تشخیص مصلحت نظام، کانون وکلا، اتاق‌های بازرگانی، اصناف و تعاون باید شفاف شود.

همچنین برپایه ماده نخست این طرح که ممکن است پس از بررسی جزئیات تغییر کند، قوه مقننه شامل مجلس، دیوان محاسبات و تمامی سازمان‌ها و مؤسسات وابسته به آن‌ها مشمول شفافیت می‌شود.

در بخشی از این طرح، کلیه دستگاه‌های اجرایی، هیئت وزیران، وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات، شرکت‌های دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری دولتی باید در میان دستگاه‌هایی قرار بگیرند که شفاف شوند.

البته نیرو‌های مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی از حکم این قانون مستثنی شده‌اند.

اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۰۵ ۲۸ ارديبهشت ۱۴۰۱
در طی این بیست سال گذشته، هرچی آدم بیسواد بوده که از دانشگاههای چلغوز آباد مدرک گرفتند، بواسطه پارتی در ادارات استخدام شدند و نمی توانند کارهای مردم را کارشناسی شده انجام دهند و فقط به فکر جیب خودشان هستند و بلای جان مردم شده اند.
آن وقت فارغ التحصیلان دانشگاههای دولتی که پارتی نداشتند و به سختی درس خوانده اند، یا در کارهای غیر مرتبط مشغول شده اند یا به کانادا و اروپا و استرالیا مهاجرت کرده اند !!!!!!!!
اداره منابع طبیعی در استان ها بوجود آمده اند که از منابع طبیعی حفاظت کنند، اما چرا روز بروز بر تعداد زمین خواران و ویلا سازان افزوده میشود؟؟؟؟؟!!!!!
چون کارشناس آن اداره، حوصله تکان خوردن از پشت میز را ندارد(چون بواسطه پول، مدرک گرفته و بواسطه پارتی، سرِ کار رفته و برای بدست آوردن این شغل، زحمتی نکشیده و در نتیجه احساس مسولیتی نسبت به شغل خود ندارد).
حال چه برسد که فکرش کار کند تا پیشاپیش، فکرِ پلیدِ زمین خواران را بخواند و طرح و نقشه کارشناسی شده پیشنهاد دهد !!!!
و هزاران مثال دیگر که میشود در مورد تک تک ادارات و سازمان ها بیان نمود.
بنابراین احداث دانشگاههای بیخود، خیلی به مملکت ضرر رساند و میشود گفت بزرگترین ضربه را به نظام زده.
آخرین اخبار