خواجه رحیمی گفت: امروزه شاهد آن هستیم که بسیاری از قرارداد‌های خرید و فروش ملک در اجرا به مشکلات مختلفی برمی‌خورد. به طور مثال فروشنده، ملکی را به خریدار واگذار می‌نماید، اما بعد از معامله مشخص می‌شود که ملک مورد نظر در رهن بانک بوده یا فروشنده حق واگذاری ملک را نداشته و ممنوع المعامله بوده است.
از دیگر مشکلات این است که فروشنده مالک واقعی ملک نبوده یا ممکن است به هر دلیل دیگری سند ملک قابل انتقال به شخص دیگری نباشد.
قاضی دادگستری یزد گفت: برای تنظیم قرارداد خرید یا فروش ملک، زمین و یا منزل مسکونی باید از شهرداری و یا دفاتر ثبت اسناد استعلام لازم اخذ شود تا مشخص شود، این ملک در رهن و یا توقیف نبوده و فروشنده ممنوع المعامله نیست.
خواجه رحیمی قاضی دادگستری با بیان اینکه در قرارداد‌ها باید به نوع مالکیت توجه شود گفت: پس از توافقات اولیه با فروشنده ملک و قبل از تنظیم و امضا قرارداد بیع، متقاضیان خرید ملک می توانند با مراجعه به دفاتر اسناد رسمی و ارائه سند زمین یا ملکی که انتخاب کرده اند، نسبت به صحت سند ارائه شده، مالکیت فرد فروشنده و همچنین نداشتن محدودیت‌های قضایی و حقوقی برای ملک مورد معامله اقدام کنند.
او تاکید کرد: قرارداد باید به صورت رسمی تنظیم شود چرا که انکار و تردید به این اسناد پذیرفتنی نیست و از سوی دیگر باید توجه داشت در اسناد عادی امکان دارد در صورت فوت فروشنده، ورثه این امضا را مورد تردید قرار داده و یا حتی فرد فروشنده در زمان حیات، امضای خود را منکر شود.
با توجه به ازدیاد پرونده‌ها در دادگستری، اخذ استعلام ثبتی و اطلاعات حقوقی قبل از انجام معاملات ملکی نه تنها امری مفید و چاره‌ساز است بلکه بر اساس اصول عقلی و منطقی، امری اجتناب ناپذیر است.