با تصویب هیأت وزیران به ریاست محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور مبلغ ۱۵۱۸ میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال اعتبار به صورت هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای، برای جبران خسارات وارده به بخش های مسکونی و تأسیسات زیربنایی ناشی از وقوع سیل دی ماه سال ۱۴۰۰ در شهرستان های استان خراسان جنوبی اختصاص یافت.
اعتبار یاد شده شامل اعتبار بلاعوض جهت احداث ۱۵ واحد مسکونی شهری و ۲۱ واحد مسکونی روستایی هرکدام به ترتیب به ازای هر واحد تا سقف مبلغ ۲۵۰ میلیون ریال، کمک بلاعوض جهت تعمیر ۲۱ واحد مسکونی شهری، روستایی و تجاری به ازای هر واحد تا سقف مبلغ ۲۰۰ میلیون ریال، کمک بلاعوض جهت تأمین لوازم معیشتی برای ۳۶ واحد مسکونی و تجاری آسیب دیده به ازای هر واحد تا سقف مبلغ ۱۵۰ میلیون ریال و نیز بازسازی تأسیسات زیربنایی است.
همچنین با تصویب دولت، مبلغ ۶۴ میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال (با سود ۴ درصد روستایی و ۵ درصد شهری) و بازپرداخت ۱۵ ساله برای تسهیلات بازسازی (۳ سال دوران مشارکت مدنی و ۱۲ سال دوران فروش اقساطی)، بازپرداخت ۵ ساله برای تسهیلات تعمیری و بازپرداخت ۷ ساله برای تسهیلات معیشتی توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به منظور جبران خسارات ناشی از سیل و آب گرفتگی مناطق مسکونی شهرستان های استان خراسان جنوبی با ضمانت زنجیره‌ای پرداخت می گردد.
بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان جنوبی نیز موظفند ضمن نظارت فنی واجرایی برروند انجام بازسازی، گزارش عملکرد اعتبار فوق را در مقاطع زمانی سه ماهه به سازمان های برنامه و بودجه کشور و مدیریت بحران کشور ارسال نمایند.
هیأت وزیران در ادامه، با اختصاص مبلغ ۲۵۰ میلیارد ریال اعتبار به صورت تملک دارایی های سرمایه ای به سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گلستان به منظور ساماندهی و اصلاح مسیر رودخانه اترک و جلوگیری از هدر رفتن منابع آبی مورد نیاز شرب و کشاورزی موافقت کرد.
دوفت همچنین سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گلستان را موظف کرد ضمن نظارت فنی و اجرایی بر روند انجام بازسازی، گزارش عملکرد اعتبار فوق را هر سه ماه به سازمان های برنامه و بودجه کشور و مدیریت بحران کشور ارسال نماید.
دولت مبلغ ۳۰۰ میلیارد ریال اعتبار به صورت تملک دارایی های سرمایه ای بابت اجرای پروژه های پیشگیرانه در برابر مخاطرات طبیعی و پیشگیری از فرسایش بیشتر خاک کشاورزی به رودخانه مرزی ارس در استان اردبیل به منظور کنترل سیلاب و اجرای طرح های ساماندهی در نقاط حساس مسیر رودخانه مذکور اختصاص داد.
سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان اردبیل نیز موظف شد ضمن نظارت فنی و اجرایی بر روند انجام کار، گزارش عملکرد اعتبار فوق را هر سه ماه به سازمان های برنامه و بودجه کشور و مدیریت بحران کشور ارسال نماید.
در ادامه جلسه، دولت ضمن اعلام نظر درخصوص برخی از پیشنهادهای نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نماینده خود را برای پیگیری موضوع مربوط تعیین کرد.