حجت‌الاسلام و المسلمین موسی فتوحی گفت: در این مدت سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت و همچنین سازمان تعزیرات حکومتی خراسان رضوی نظارت‌های خود را به میزان چشمگیری افزایش داده‌اند، اما تا نتیجه مطلوب فاصله داریم.
مدیر کل سازمان بازرسی خراسان رضوی گفت: پس از اجرای طرح مردمی‌سازی یارانه ها، مقرر شد افزایش قیمت‌ها حداکثر در سه کالا و آن هم نهایت ۸ برابر شود، اما افزایش نرخ در تمامی کالا‌ها و آن هم تا سقف ۱۲ برابر صورت گرفت.
او گفت: عدم همراهی بازار با این طرح یکی از مهمترین دلایل تلاطم در قیمت‌ها است که بخش عمده آن به بخش خصوصی بر می‌گردد. نظارت دستگاه‌های متولی با توجه به توانی که در اختیار دارند خوب است، اما خروجی آن برای مردم رضایت بخش نبوده است.
فتوحی گفت: سال گذشته بیش از ۶ هزار شکایت از سوی مردم به این سازمان ارسال شده است که در این زمینه شهرداری‌ها بیشترین سهم را به خود اختصاص داده‌اند و حدود ۳۰ درصد از شکایات با ورود سازمان بازرسی حل و فصل شده است.
مدیر کل سازمان بازرسی خراسان رضوی گفت: حوزه بهداشت و درمان، بانک‌ها و تامین‌اجتماعی هم از دیگر دستگاه‌هایی است که شکایات زیادی داشته‌اند، پارسال ۴۱ گزارش کیفری از سوی سازمان بازرسی به مراجع قضایی ارسال شد و ۸۰ درصد از آن‌ها منتهی به محکومیت شد که نشان از همکاری مناسب مراجع قضایی و دستگاه‌های نظارتی دارد.
او گفت: در حوزه اخذ مالیات هم نظارت‌های زیادی بر بانک‌ها انجام شد که موجب اخذ ۹۰ هزار میلیارد ریال مالیات در سال ۱۴۰۰ گردید. هرچند طبق پیش‌بینی‌ها باید سالانه حدود ۱۵۰ هزار میلیارد ریال مالیات در خراسان رضوی پرداخت شود.
مدیر کل سازمان بازرسی خراسان رضوی در خصوص رسیدگی به شکایات مردمی گفت: گاهی اوقات به دلیل حجم شکایات ارسالی از سوی مردم، امکان اینکه در یک زمان پاسخگوی همه موضوعات باشیم، فراهم نیست که این موضوع علت طولانی شدن روند رسیدگی به شکایات است.