علی خانی ، معاون سرمایه‌گذاری و توسعه کسب و کارهای سازمان منطقه آزاد اروند در نخستین نشست کارگروه توسعه تجارت و سرمایه‌گذاری این منطقه گفت : پیگیری هایی از طریق گمرک ج.ا.ایران صورت گرفته و بر اساس آن مقرر شد تا گمرک ظرف مدت ۱۵ روز وضعیت مبادی ورودی منطقه آزاد اروند را از هر نظر تعیین تکلیف نماید.
به گفته او بیش از١٨٠ نفر نیرو در گیت‌های منطقه مشغول فعالیت هستند که حق و حقوق آنها در چند سال گذشته بر عهده سازمان منطقه آزاد اروند بوده، اما با تمام هزینه‌های انجام شده این مبادی بطور کامل راه‌اندازی نشد و دستاورد مهم آن نیز خلل در حوزه تولید بود.
او گفت: در صورت سرباز زدن گمرک از قبول این مسئولیت، سازمان منطقه آزاد اروند گیت‌ها را پس گرفته و نیروهای موجود در مبادی ورودی نیز از محل فراخوانده و در حوزه‌های دیگر به‌کار گرفته خواهند شد.
این مسئول علت نبود تفاوت قیمت کالاها در این منطقه و سرزمین اصلی را بالا بودن هزینه و زمانبر بودن روند واردات محصولات اعلام کرد که موجب گلایه برخی تجار شده و در این زمینه می توان به نهادهایی همچون استاندارد و معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم‌پزشکی انتقاد کرد.
او از این ادارات خواست ، ضمن انجام نظارت دقیق بر کالاها، نسبت به تعدیل هزینه‌ها و رعایت انصاف در طرح نرخ‌ها خودداری کرده و فرآیند ترخیص کالا را سرعت بخشند.
عضو هیات مدیره سازمان منطقه آزاد اروند با بیان اینکه عدم توجه به امتیازات و نادیده گرفتن ظرفیت ها و پتانسیل های منطقه ، موجب فرار سرمایه خواهد شد، گفت: طرح مشکلات و بزرگنمایی آن در سطح ملی از توسعه سرمایه‌گذاری و ایجاد فرصت‌های شغلی فراوانی جلوگیری خواهد کرد.
آقای خانی افزایش بارانداز تجاری مرز شلمچه از نیم هکتار به بیش از 50 هکتار را از دستاورد ایجاد منطقه آزاد اروند خواند که حالا این مرز را به مرز مهم تجاری اقتصادی در سطح کشور و بین‌الملل تبدیل کرده که باید برای تقویت آن تلاش شود.