آقای اقبال شاکری به خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان گفت که این ادعا پس از فروریختن ساختمان متروپل و به دنبال حضور اعضای کمیسیون عمران مجلس در آبادان مطرح شده؛ به گفته این نماینده مجلس، مسئولان شهرداری آبادان در پاسخ به درخواست نمایندگان برای دریافت اسناد و اطلاعات این پروژه، گفته‌اند «اطلاعات را سازمان بازرسی برده و ما هیچ چیزی نداریم.»
سخنگوی کمیسیون عمران مجلس در گفت‌وگویی که ۷ خرداد ماه امسال داشت، گفت که ناظران سازمان نظام مهندسی ساختمان دستور توقف فوری و رفع مشکلات پروژه متروپل را اعلام کرده بودند.
آقای ایری به نقل از مجموعه شهرداری آبادان گفته «سازمان بازرسی از سال ۹۸ یا ۹۹ به مشکلات پروژه متروپل ورود کرده اما زمانی که نمایندگان مجلس خواستار دسترسی به پرونده‌های آن شدند، مسئولان شهرداری گفتند سازمان بازرسی شهرستان و استان در حال بررسی پرونده‌ها هستند.»
۹ خرداد ماه، غلامرضا شرفی نماینده آبادان در دوره دهم مجلس گفت که «حدود سال‌های ۹۴ تا ۹۵ مسئله‌ای درباره پروژه‌های همان زمان آقای عبدالباقی مطرح بود که یک گروه بازرسی از استانداری آمد.»
او اضافه کرد «به گفته یکی از اعضای شورای شهر وقت آبادان، یک پیکان مدرک برایش جمع کردند و به استانداری بردند. با این حال کمتر از ۳ ماه ادعایی نسبت به عبدالباقی اثبات نشد.»
آقای مختار نماینده آبادان در دوره یازدهم مجلس به باشگاه خبرنگاران جوان گفت که امروز با رئیس سازمان بازرسی خوزستان در مورد ادعای شهرداری گفت‌وگو می‌کند.
با این حال او از اینکه «مدارک و اسناد ادعایی شهرداری آبادان لزوماً در مورد فعالیت‌های حسین عبدالباقی بوده»، اظهار بی‌اطلاعی کرد.
ساختمان متروپل آبادان ۲ خرداد ماه فروریخت که بیش از ۴۰ فوت شده و ۳۰ مصدوم داشت.
کمیسیون عمران مجلس گفته «شهرداری»، «آب و فاضلاب» و حسین عبدالباقی مالکان متروپل هستند.
علت فروریختن این ساختمان، مشکلات طراحی و سازه‌ای اعلام شده که با این حال، دستگاه‌های نظارتی و اجرایی از توقف پروژه سر باز زدند.
آقای شکیب سرپرست سازمان نظام مهندسی ساختمان گفته «تعداد قابل توجهی از ستون‌ها در اجرای متروپل حذف شده؛ سازه فولادی ساختمان به جای کارخانه، در محل پروژه جوش داده شده؛ با این حال، جوش‌های آن هم کامل نیست.»
کمیسیون عمران پس از نشست هفته گذشته‌اش درباره حادثه متروپل اعلام کرده ناظران نظام مهندسی گزارش تخلفات و توقف عملیات ساخت متروپل را به شهرداری ارائه داده‌اند اما به آن توجه نشده بود.
سخنگوی این کمیسیون، ۲۳ خرداد ماه گفت بخشی از کوتاهی‌ها به علت نبود نظارت عالیه متوجه وزارت کشور، راه و شهرسازی و منطقه آزاد اروند است.
آقای ایری اضافه کرد «شهرداری در بی‌توجهی به تذکرهای نظام مهندسی مقصر است.»