علی شعبانی در نشست شورای پیشگیری از وقوع جرم استان قزوین، گفت: وقوع جرم، آسیب‌ها و خسارت‌های مختلفی را برای جامعه دارد و دعاوی قضایی نیز همین طور است به همین دلیل بر اصل پیشگیری از وقوع جرم تاکید شده و سایر دستگاه‌ها نیز در این زمینه وظیفه دارند.
اگر این وظایف به خوبی انجام شود دیگر کشف جرم و مجرم ضرورتی پیدا نمی‌کند و وظایف بعدی برای دستگاه‌ها ایجاد نمی‌شود.
پیشگیری بهتر از درمان است، چون در صورت ابتلا به بیماری، خسارت‌ها بیشتر می‌شود و حتی منجر به فوت بیمار خواهد شد و هزینه‌ها و مشکلات زیادی را به بار می‌آورد و در امور اخلاقی نیز گناه نکردن آسانتر از توبه است.
رییس کل دادگستری استان قزوین گفت: در پیشگیری از وقوف جرم می‌طلبد تمامی مدیران و دستگاه‌ها که تا به امروز پای کار بوده اند مشارکت جدی تری را داشته باشند، چون اگر جامعه را بررسی کنیم نمی‌توان نمره عالی را به خود در این زمینه بدهیم و باید مشارکت و هم افزایی را بالا ببریم تا سطح وقوع جرایم و دعاوی را کاهش دهیم و ارتقای رضایتمندی مردم را شاهد باشیم.
در دستور العمل پیشگیری از سرقت که فراوانی آن در استان قزوین زیاد است و مصوبه شورای امنیت کشور می‌باشد برای ۲۷ دستگاه و نهاد اجرایی، تکالیفی شناسایی شده است.
مقابله با جرایمی مانند سرقت از وظایف ذاتی دستگاه قضایی است، ولی دستگاه‌های دیگر نیز این تکلیف را به دوش دارند و از ۱۰ مورد وظیفه مشخص شده، هشت وظیفه مربوط به مدیران است و باید پای کار باشند تا پیشگیری از وقوع جرم را در سطح اعلای خود اجرا کنیم.
ظرفیت برای پیشگیری و کاهش جرائم در استان قزوین وجود دارد و باید اهتمام و هم افزایی و تلاش بیشتری در این زمینه داشته باشیم تا سطح امنیت را ارتقا ببخشیم.