کرمی گفت : نبود پرداخت تسهیلات توسط بانک‌ها در راستای دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان مستوجب پیگرد قانونی خواهد بود.
به گفته دادستان کرمانشاه باتوجه به نامگذاری امسال با عنوان سال «تولید، دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین» انتظار می‌رود که بانک‌ها در این راستا گام بردارند.
بانک‌ها باید به دنبال یک رویه واحد باشند تا از آن طریق بتوانند از صنایع و واحد‌های تولیدی حمایت کنند و ساز و کاری طراحی کنند که بشود از بنگاه‌های تولیدی تعطیل و نیمه‌تعطیل حمایت کرده و در زمان سوده شدن واحد از آن نفع ببرند.
از بانک‌ها انتظار می‌رود حمایت از تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی، به ویژه فعالان اقتصادی که در مواجه با بانک‌ها دچار مشکل شده‌اند را در دستور کار قرار دهند.
البته این حمایت‌ها به افرادی که تسهیلاتی گرفته و در جای غیر هزینه کرده‌اند تعلق نمی‌گیرد و لازم است دستگاه‌های امنیتی و بانک‌ها افراد سودجو و فرصت‌طلب را به دستگاه قضایی معرفی کنند تا با آن‌ها برخورد قانونی صورت گیرد.
تمامی بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری موظفند به صورت ماهانه، تعداد تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج پرداختی و تعداد افراد در نوبت دریافت این تسهیلات را به صورت عمومی اعلام کنند.
بانک‌های عامل ضوابط غیرقانونی و خارج از چارچوب‌های مصوب (مانند ضامن بیشتر از یک نفر و ...) برای پرداخت وام ازدواج را تعیین نکرده و یا به بهانه نداشتن بودجه از پرداخت وام ازدواج خودداری و یا متقاضیان را مجبور به ثبت‌نام مجدد و اعلام بانک دیگر نکنند.
با توجه به اینکه حسب گزارش‌های واصله در برخی از شعب میزان تسهیلات ازدواج از جانب بانک عامل به صورت محدود اعلام شده که این موضوع برخلاف قانون است و در صورت باز بودن درگاه بانک عامل در سامانه ازدواج، بانک مربوطه موظف به پرداخت تسهیلات است، لذا در صورت انتخاب بانک توسط متقاضی، عدم پرداخت تسهیلات توسط آن بانک در راستای دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان مستوجب پیگرد قانونی خواهد بود.
تمامی بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری موظف هستند گزارشی از تعداد تسهیلات ازدواج ثبت‌نام شده و تعداد تسهیلات پرداخت شده به متقاضیان تهیه و در پایان هر فصل به معاونت حقوق عامه دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان کرمانشاه منعکس کنند.
کرمی گفت: از بانک‌ها درخواست می شود تا در بحث پرداخت تسهیلات حمایتی همچون ودیعه مسکن و... سخت‌گیری‌های غیرقانونی و خارج از ضوابط اعلامی بانک مرکزی نداشته باشند .