سایر زبان ها

صفحه نخست

سیاسی

بین‌الملل

ورزشی

اجتماعی

اقتصادی

فرهنگی هنری

علمی پزشکی

فیلم و صوت

عکس

استان ها

شهروند خبرنگار

وب‌گردی

سایر بخش‌ها

ابراهیمی:

به سمت شفافیت مالیاتی حرکت می‌کنیم

مدیرکل امور مالیاتی استان فارس به اجرایی شدن شیوه جدید محاسبه و تشخیص بدهی مالیاتی مودیان مختلف اشاره و این اقدام را آغاز حرکت به سمت شفافیت مالیاتی و منجر به بهبود شرایط اقتصادی جامعه دانست.

حمیدرضا محمدابراهیمی در نشست خبری با اشاره به لزوم تسلیم اظهارنامه مالیاتی از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول قانون مالیات مستقیم، گفت: افراد به دو شیوه تسلیم اظهارنامه یا استفاده از تبصره ماده ۱۰۰ و مقطوع کردن مالیات، امکان محاسبه و پرداخت دیون مالیاتی خود را دارند.

او گفت: امسال برخی از مودیان به دلیل بی اطلاعی از روند مالیات‌دهی، با افزایش مالیات مواجه شده‌اند که شیوه‌های گذشته محاسبه دیون مالیاتی افراد، صحیح نبوده و با تغییر روند، به سمت شفافیت هرچه بیشتر مالیاتی حرکت می‌کنیم.

محمدابراهیمی به در نظر گرفتن تعدیلاتی برای کسانیکه نسبت به گذشته، با افزایش چشمگیر مالیات مواجه شده‌اند،  اشاره و گفت: استفاده از تبصره ماده ۱۰۰ قانون برای صاحبان حرف و مشاغلی که میزان فروش سالیانه آنان بین ۲ تا ۴ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان، باشد، مقرون به صرفه خواهد بود.

او گفت: پارسال بالغ بر ۱۵۰ هزار مودی مالیاتی در استان فارس از این راهکار قانونی بهره‌مند شده‌اند، امسال تاکنون شاهد تسلیم ۵۰ هزار مورد اظهارنامه بوده‌ایم که ۴۰ هزار مودی در این بین از تبصره ماده ۱۰۰ استفاده کرده‌اند.

این مقام مسئول به صاحبان حرف و مشاغلی مشمول مالیات مستقیم که میزان فروش سالانه آنان از ۴ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان بالاتر است، اعلام کرد که این گروه الزاما باید اظهارنامه مالیاتی تنظیم کرده و بعد از محاسبه سیستماتیک، نسبت به پرداخت مالیات خود اقدام کنند.

محمدابراهیمی گفت: براساس قانون، امکان اعتراض و رسیدگی به اعتراض در خصوص میزان مالیات محاسبه شده وجود دارد و افراد می‌توانند با ارائه مدارک و اسناد مرتبط، در این زمینه اقدام و حقوق خود را اثبات کنند.

او گفت: محاسبه مالیات به شکل سیستمی و در قالب یک سامانه انجام شده و دیگر به حالت دستی نیست، سامانه دیتا را می‌شناسد، لذا مودیان مالیاتی در تنظیم اظهارنامه دقت کرده و حتما نوع فعالیت خود را به درستی ثبت کنند.

محمدابراهیمی در پاسخ به سئوالات خبرنگاران، ضمن بیان اینکه به سمتی حرکت می‌کنیم که تنها مرجع صدور فاکتور، سازمان امور مالیاتی باشد، گفت: بانک مرکزی براساس قانون تراکنش‌های مربوط به حساب‌های تجاری فعالان اقتصادی و صاحبان حرف و مشاغل مشمول مالیات را در اختیار این سازمان قرار داده و اطلاعات یاد شده، ملاک محاسبه قرار می‌گیرد.

او گفت: امسال سازمان امور مالیاتی ۳۰ درصد از تراکنش‌های مربوط به اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول مالیات مستقیم را مبنای محاسبه قرار نداده و از طرفی ۵۰ درصد ضریب مبنای رسیدگی بر اساس نوع فعالیت را مبنا قرار داده و سقف مالیات تعیین شده برای عملکرد سال ۱۴۰۰، سه برابر مالیات سنوات گذشته افراد بوده است.

محمدابراهیمی با تصریح اینکه روند محاسبه و دریافت مالیات در کشور تاکنون درست نبوده است، گفت: تاکنون تنها ۱۰ درصد از کل درآمد مالیاتی کشور مربوطه به صاحبان حرف و مشاغل مشمول مالیات است و حال آنکه حقوق‌بگیران ۲۱ درصد از کل مالیات را پرداخت می‌کنند.

او گفت: کل مالیات اخذ شده، صرف هزینه‌های جاری دولت می‌شود و حقوق عمده‌ترین هزینه بخش جاری کشور است، گفت: تا قبل از این مالیات کمتر از ۷۰ درصد منابع مالی حقوق را تامین می‌کرد و با اجرای روند جدید اخذ مالیات، این میزان به حدود ۱۰۰ درصد منابع مالی مورد نیاز این بخش خواهد رسید.

محمدابراهیمی همچنین در پاسخ به پرسش دیگری تصریح کرد که به هیچ تراکنشی بانکی افراد حقیقی مالیات تعلق نمی‌گیرد و گفت: تنها در صورتیکه تعداد تراکنش‌ها بالا باشد، از سوی بانک مرکزی رصد و پایش خواهد شد.

مدیرکل امور مالیاتی استان فارس با بیان اینکه بیش از ۹۵ درصد پزشکان تابع قوانین مالیاتی هستند، خاطرنشان کرد که درصد کتمان کنندگان درآمد در سایر مشاغل بسیار بیشتر از شاغلان حرفه پزشکی است، اما به دلیل ارتباط مستقیم و فراوانی زیاد این ارتباط، موضوع پرداخت مالیات پزشکان مطرح شده است.

محمدابراهیمی ضمن بیان اینکه تاکنون پایه مالیاتی افراد مختلف صحیح نبوده است و هنوز هم شاهد واقعی شدن ارقام مالیاتی در کشور نیستیم، گفت: چه دلیلی دارد که بخش اعظمی از هزینه‌های دولت را حقوق بگیران بخش‌های مختلف تامین کنند، حال آنکه میزان درآمد و بهره‌مندی فعالان سایر بخش‌ها، بعضا بسیار بیشتر از کارمندان بوده است.

مدیرکل امور مالیاتی استان فارس در پاسخ به پرسش دیگری در خصوص مالیات بر خانه و اتومبیل نیز گفت: براساس قانون خودرو‌های ایرانی و خارجی با ارزش بالاتر از یک میلیارد تومان و املاک با ارزش بالای ۱۰ میلیارد تومان، مشمول مالیات است؛ البته مبنای محاسبه قیمت خودرو و ملک، ارزشگذاری بازار نیست و قواعد و شیوه مشخصی دارد.

محمدابراهیمی در عین حال خاطرنشان کرد که اگر کل مالیات خودرو‌های بالای یک میلیارد تومان در سراسر کشور اخذ شود، حدود ۵ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی کسب خواهد شد، حال آنکه این عدد در مقابل سایر درآمد‌های مالیاتی، بزرگ و تاثیرگذار محسوب نمی‌شود.

تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.