سازمان دیده بان حقوق بشر با انتقاد از قوانین جدید در امارات، تاکید کرد این قوانین به سرکوبگری بیشتر مشروعیت می‌دهد.
به گزارش شبکه تلویزیونی الجزیره، این سازمان گفت: تغییرات قانونی که امارات در اواخر سال گذشته تصویب کرد، نه تنها به محدودیت‌های اعمال شده بر حقوق مدنی و سیاسی شهروندان و افراد مقیم در این کشور پایان نداد، بلکه شامل احکام جدیدی است که تهدید خطرناک برای حقوق بشر محسوب می‌شود. مقامات اماراتی از سال ۲۰۱۱، با تعرض مستمر به آزادی بیان و آزادی تشکیل جمعیت ها، بسیاری از وکلا، قضات، فعالان، معلمان و دانشجویان را بازداشت کرده اند.
سازمان دیده بان حقوق بشر گفت: جمعیت‌های اصلی جامعه مدنی و دفاتر موسسات خارجی در امارات تعطیل شده است. مقامات اماراتی همچنین از روزنامه نگاران و فعالان و حتی سران دیگر کشور‌ها با استفاده از نرم افزار‌های ساخت اسرائیل و اتحادیه اروپا یا با کمک مقامات سابق اطلاعاتی آمریکا، جاسوسی می‌کنند. بعضی افرادی که ارتباطات آن‌ها هدف جاسوسی امارات قرار گرفته بود، بعدا بازداشت و با بدرفتاری مواجه شدند.
روزنامه عبری «مارکر» در گزارش نوامبر خود فاش کرد که رژیم صهیونیستی دو بدافزار جاسوسی «پگاسوس» را به امارات فروخته است در حالی که تصور می‌شود تنها یک بدافزار در اختیار مقامات این کشور قرار داده است. نرم‌افزار اول به «محمد بن زاید آل نهیان»، ولی عهد ابوظبی و نرم‌افزار دوم به «محمد بن راشد آل مکتوم» نخست‌وزیر و حاکم دبی فروخته شده است.
شرکت رسانه‌ای کانادا (CBC) نیز مهر گذشته در گزارشی فاش کرد یک شرکت جاسوسی اسرائیلی در امارات که استفان هارپر، نخست وزیر سابق کانادا ریاست آن را بر عهده دارد و اعضای سابق موساد و سازمان‌های اطلاعاتی اسرائیل و آمریکا در آن عضویت دارند، قصد دارد یک شعبه برای خود در ابوظبی افتتاح کند.