آقای ولی اسماعیلی به باشگاه خبرنگاران جوان گفت امروز این موضوع را در نامه ای به رئیس جمهور اعلام کرده است.
اسفند ماه پارسال شورای عالی کار با افزایش ۵۷.۴ درصدی حداقل حقوق کارگران درسال ۱۴۰۱ موافقت کرد.
بر اساس این مصوبه، کارگران مشمول قانون کار هر ماه باید حداقل ۵ میلیون و ۶۷۹ هزار و ۷۵۰ تومان حقوق دریافت کنند.
با این حال برخی کارشناسان و فعالان اقتصادی از احتمال تعدیل نیرو به علت این افزایش حقوق خبر دادند.
گزارش هایی که از برخی نمایندگان مجلس به باشگاه خبرنگاران جوان رسیده، نشان می دهد در مناطقی از کشور، تعدیل نیرو رخ داده.
با این حال بر اساس آماری که آقای اسماعیلی به نقل از دولت داده، "تعدیل نیرو در بنگاه های اقتصادی بیش از ۳ درصد نبوده" و وزیر کار هم گفته "تعدیل نیرو حتی نسبت به سال قبل کاهش پیدا کرده است."
دولت اما روزهای گذشته در بخشنامه ای اعلام کرده افزایش حقوق کارگران دولت ۱۰ درصد شود که با مخالفت فعالان کارگری مواجه شد. اگرچه قانون بودجه امسال هم افزایش حقوق کارکنان دولت را ۱۰ درصد اعلام کرده است.
این در حالی است که دستمزد کارگران مشمول قانون کار، بر اساس این قانون و مصوبه شورای عالی کار تعیین می شود اما کارمندان دولت مشمول قانون خدمات کشوری هستند.
یک عضو کانون شورای اسلامی کار مازندران به خبرگزاری ایلنا گفته دولت امسال قانون کار را نادیده گرفته.
آقای ناظری گفته با گذشت حدود ۲ ماه از سال جدید، کارگران بسیاری بلاتکلیف هستند.
او از دولت خواسته به دستگاه‌های دولتی ابلاغ کند تا حقوق کارگران براساس مصوبه‌ی شورای عالی کار افزایش یابد.
به گفته آقای اسماعیلی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، وزیر کار وعده اعطای مشوق‌هایی را داده که در صورت تصویب هیئت دولت، به بنگاه های اقتصادی داده می شود تا تعدیل نیروی احتمالی رخ ندهد.
این مشوق ها شامل تسهیلات بانکی، کمک هایی در جرایم مالیاتی، بیمه ای، تعرفه های گمرکی و... کمک حال کارآفرینان در بنگاه‌های کوچک اقتصادی است.