آقای محسن خجسته مهر گفت: هر بخشی که مصداق حاکمیتی بودن شرکت ملی نفت ایران باشد را به بخش خصوصی واگذار نمی‌کنیم؛ بخش‌های حاکمیتی قابل واگذاری به بخشی خصوصی نیستند.
او می‌گوید: اصل ۴۴ قانون اساسی با ذکر نام تصریح کرده که چه مواردی را می‌توانیم و چه مواردی را نمی‌توانیم به بخش خصوصی واگذار کنیم؛ مدل قراردادی «B.O.O» هم باید بررسی شود که مصداق حاکمیتی دارد یا خیر.
مدل قراردادی احداث (Build)، تملک (Own) و بهره‌برداری (Operate) یا به اختصار «B.O.O»، یک مدل قراردادی است که آقای بیژن زنگنه وزیر سابق نفت، آن را به شرکت ملی نفت ایران ابلاغ و هدف از آن را نیز، واگذاری واحدهای بهره برداری و نمک‌زدایی نفت به بخش خصوصی برای سرعت بخشیدن به احداث این واحدها اعلام کرد.
هفتم دی پارسال، آقای مصطفی نخعی سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس، از موافقت مجلس با تحقیق و تفحص از عملکرد وزارت نفت دولت دوازدهم در ۱۵ محور خبر داده بود که محور هفتم آن، پاسخدهی به این سوال است که تعجیل در واگذاری‌ها به روش «B.O.O» با چه هدفی دنبال شده است؟
بیشتر بخوانید:
طبق بند‌های ۴ و ۵ گروه ۳ از ماده ۲ و و بند «ج» از ماده ۳ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، سرمایه‌گذاری، مالکیت و مدیریت در فعالیت‌های اقتصادی شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌های استخراج و تولید نفت خام و گاز و معادن نفت و گاز، منحصراً در اختیار دولت است و نباید به بخش خصوصی واگذار شود.
طبق بند ۴ قانون اصلاح قانون نفت، واحدهای بهره برداری و نمک‌زدایی نفت موضوع مدل قراردادی B.O.O نیز، مربوط به بالادست صنعت نفت هستند و مالکیت آن‌ها نباید به بخش خصوصی واگذار شود.