غلامرضا سالاری گفت: کالاهای مکشوفه شامل ۳۱۸ دستگاه موتور درب برقی به ارزش تقریبی ۱۰ میلیارد ریال بود.
سالاری از پلمب این انبار و تشکیل پرونده تعزیراتی در این رابطه خبر داد و گفت: مالک انبار به تعزیرات حکومتی احضار شده و در صورت احراز تخلف، مجازات قانونی که شامل ضبط کالا و جریمه نقدی سنگین خواهد بود برای وی اعمال خواهد شد.
او در ادامه، حمایتهای همه جانبه استاندار محترم فارس و رییس کل محترم دادگستری استان را حاکی از دغدغه حاکمیت در جهت حفظ آرامش بازار و تامین کالاهای مورد نیاز مردم عنوان کرد.
سالاری اشارهای به مصوبه سران سه قوه در خصوص افزایش اختیارات سازمان تعزیرات حکومتی کرد و گفت: این مصوبه علاوه بر افزایش ۵ برابری مجازاتهای نقدی، اختیاراتی را در جهت تعطیلی و نصب پارچه برای واحدهای صنفی متخلف به تعزیرات حکومتی داده است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان فارس همراهی کسبه و بازاریان را باعث حفظ آرامش بازار و کاهش فشار به مردم عنوان کرد و گفت: با تعداد قلیلی از افراد سودجو که نان در خون مردم میزنند نیز برخوردها قاطع و بازدارندهای شده و امیدواریم با بروز آثار مثبت اجرای این طرح، شاهد رضایتمندی مردم باشیم.
دبیر ستاد تنظیم بازار استان اصلاح طرح هدفمندی یارانهها را موضوعی ضروری دانست و گفت: ارز ۴۲۰۰ تومانی باعث ایجاد رانت شده بود و بیشترین منفعت را برای چند نفر در کشور داشت و این در حالی بود که مردم کشورمان از این یارانه ناعادلانه بی نصیب بودند.
او گفت: تمامی دستگاههای متولی و در راس آن استاندار محترم در تلاش هستند تا معایب و اشکالات این طرح مرتفع شود، اجرای این طرح تاثیر مثبتی در اقتصاد کشور دارد و نهایتا بعد از دوره گذار، مردم عزیزمان از محاسن و منافع آن بهرهمند خواهند شد.
سالاری به جریمه ۱۰ میلیون تومانی عدم درج قیمت درمصوبه جدید سران قوا اشاره کرد و گفت: افزایش ۵ برابری مجازاتهای نقدی تخلفات صنفی در قانون بودجه ۱۴۰۱، نشان از جدیت دولت در برخورد با تخلفات و حمایت از مردم خصوصا اقشار ضعیف جامعه است.
سالاری در رابطه با تعطیلی برخی از نانواییهای سطح شهر شیراز گفت: تعطیلی خودسرانه نانواییها و کم کردن ساعت کاری از مصادیق اخفا و امتناع از عرضه کالا بوده و شامل مجازاتهای سنگین نقدی و نصب پارچه و یا حتی تعطیلی خواهد شد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان فارس در خصوص فروش غیرقانونی سهمیه آرد نانواییها نیز هشدار داد و گفت: بنا به تاکید استاندار محترم و دستور ویژه رییس کل محترم دادگستری استان، با عرضه خارج از شبکه آرد بشدت برخورد میوشد و خاطیان تحت عنوان اخلال در نظام اقتصادی مجازات خواهند شد.