مسکن برای مستاجران کابوس شده/قوه قضائیه با افزایش دهندگان بی رویه اجاره بها برخورد کند

امام جمعه موقت تهران گفت: مسئله مسکن برای مردم حیاتی است و در شرایط فعلی، به خصوص در تابستان و برای کسانی که مستاجر هستند مسکن یک کابوس است؛ این وضعیت که یا مبلغ مورد نظر را بپرداز یا خانه را خالی کن رنج دهنده است.

حجت‌الاسلام حاج علی اکبر همچنین گفت: ما شنیدیم دو فوریتی را مجلس در این زمینه  تصویب کرده است و  فوری تر از این حرفاست معلوم است که قوانین قبلی کارامد نبوده است؛ منطقی سازی اجاره بها  مهم است البته مالکان خانه هم حقی دارند اما باید منطقی باشد.  هم توقع داریم به لحاظ قانونی تقویت شود و  هم از دولت توقع داریم تدابیر ویژه ای داشته باشد و  تعزیرات هم کنترل بازار اجاره را  در دستور  کار قرار داد و تسهیل افزایش وام ودیعه هم انجام شود.‌

دیروز بود که ستاد تنظیم بازار با بررسی بسته سیاستی وزارت راه و شهرسازی در حوزه مسکن، سقف افزایش اجاره بها در تهران و شهرستان ها را تعیین کرد.

بر این اساس سقف افزایش اجاره بهای مسکن نسبت به اجاره بهای سال ۱۴۰۰ ، در تهران حداکثر ۲۵ درصد، کلانشهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت ۲۰ درصد و سایر شهرها ۱۵ درصد به تصویب رسید.

بر پایه این مصوبه ، سازمان تعزیرات حکومتی مکلف شد تا با مشاوران املاک متخلف که این سقف افزایش را رعایت نکنند، برخورد نماید.

همچنین وزارت راه و شهرسازی موظف شده به انعکاس و معرفی واحدهای مسکونی خالی از سکنه به سازمان امور مالیاتی جهت اخذ مالیات مطابق قانون اقدام کند.

رستم قاسمی، وزیر راه و شهرسازی در این باره گفت: امسال نظارت براساس نرخ اجاره سال قبل است. در صورتی که مستاجری در آن خانه بود برای تمدید در تهران ۲۵ درصد باید اجاره افزایش یابد و مستاجر جدید هم ۲۵ درصد بیشتر از مستاجر قبلی پرداخت کند.

هم اکنون ۴۰ هزار میلیارد تومان ودیعه مسکن در سراسر کشور در نظر گرفته شده که طبق اعلام بانک مرکزی برای کلان شهر تهران ۶۰ میلیون برای سایر شهرها ۴۵ و برای شهرهای کوچک هم ۳۵ میلیون تومان با بازپرداخت ۵ساله و نرخ سود ۱۸ درصد در نظر گرفته شده است.

در دو سال گذشته با توجه به شیوع ویروس کرونا طبق مصوبه ستاد کرونا نرخ اجاره ۲۵ درصد تعیین شد که در سال ابتدای نظارت بر اجرای این طرح توسط بازرسان و شورای حل اختلاف بسیار دقیق بود که همین امر زمینه ساز افزایش نیافتن بیش از ۲۵ درصد نرخ اجاره‌ها شد.

این در حالیست که معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در پاسخ به محتواهای منتشر شده در خصوص اجاره بهای مسکن، آورده است: محدودیت افزایش سقف اجاره‌بها در سال‌های ۹۹ و ۱۴۰۰ براساس گزارش‌های واصله تاثیر قابل ملاحظه‌ای در جلوگیری از افزایش بی‌رویه رقم افزایش تمدید قراردادهای اجاره داشته شده است که بر این اساس برنامه تعیین سقف افزایش اجاره‌بها برای قراردادهای تمدیدی سال ۱۴۰۱ در دستور کار قرار گرفته و پیشنهاد اولیه آن به دولت ارائه شده است.

از سوی دیگر نیز دو روز پیش نمایندگان مجلس شورای اسلامی با دو فوریت بررسی «طرح کنترل و ساماندهی اجاره‌ بهای املاک مسکونی» موافقت کردند.

علی خضریان نماینده مردم تهران در مجلس در دفاع از این طرح گفت: اجاره‌بها به صورت نابرابر، بدون استدلال و نامتعارف  افزایش یافته است، بنگاه‌های معاملات ملکی هم از شرایط رها شده در این بخش سو استفاده می‌کنند. از طرفی اگر شرایط مستاجران ساماندهی نشود در تابستان ۱۴۰۱ بخشی از مستاجران کشور قادر به تمدید قرارداد خود نبوده و  مجبور خواهند بود به حاشیه شهرها کوچ کنند و این کوچ مشکلات و معضلات اجتماعی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و روانی بر کشور تحمیل خواهد کرد.

امام جمعه موقت تهران در ادامه از قوه قضائیه خواست تا با کسانی که باعث افزایش بی رویه اجاره بها می شوند با قاطعیت برخورد کند.

دولت کنونی جسارت ورود به اصلاح نظام اقتصادی را دارد

حجت‌الاسلام حاج علی اکبری با اشاره به سیاست تغییر نحوه تخصیص ارز ترجیحی و عادلانه‌سازی نظام توزیع یارانه‌ها که از سوی دولت اجرایی شده است، گفت: جریان ارز ترجیحی کشور را به بهشت قاچاقچیان کالاهای اساسی و مواد غذایی تبدیل کرده و میدان را برای تُرک‌تازی رانت‌خواران فاسد و دلالان هوس‌باز به شدت باز کرد اما اخیراً دولت با عمل به قانونی که در مجلس تصویب شده، اصلاح این روند را آغاز کرده و مسأله مردمی‌سازی یارانه‌ها در بخشی از کالاهای اساسی که مورد اجماع اقتصاددانان است حرکتی بسیار ارزشمند است و همه قانع شده‌اند که این اصلاح باید صورت گیرد.

چندی پیش رئیس جمهور در گفتگویی تلویزیونی از اصلاح نظام اقتصادی خبر داد و گفت که به ازای هر نفر، برای سه دهک اول ۴۰۰ هزار تومان و ۶ دهک بعدی ۳۰۰ هزار تومان یارانه دریافت خواهند کرد.

پس از صحبت‌های حجت الاسلام رئیسی، بانک مرکزی اعلام کرد که یارانه کمک معیشتی به حساب سرپرستان خانوار ۲۳ میلیون ایرانی معادل ۷۲ میلیون نفر واریز خواهد شد.

در پی این اقدام و مردمی سازی و توزیع عادلانه یارانه‌ها، کالاها هم اکنون با نرخ و قدیم عرضه می‌شوند.

 مقامات دولتی و نمایندگان مجلس اعلام کرده بودند سال گذشته ۱۵.۶ میلیارد دلار ارز ترجیحی یعنی معادل ۳۱۲ هزار میلیارد تومان یارانه از سوی دولت پرداخت شد اما طبقات پردرآمد و ثروتمند جامعه به دلیل مصرف بیشتر، استفاده بیشتری را از این یارانه ها داشته اند و بخش اندکی از این یارانه به دست دهک های پایین و طبقات ضعیف جامعه رسیده است.

امام جمعه موقت تهران همچنین گفت: شرایط اقتصادی دنیا، مسأله امنیت غذایی، تحولات اوکراین و پدیده خشکسالی باعث شد که این اقدام سرعت بگیرد و خوشبختانه دوستان به این قضیه سرعت دادند. بسیاری از کشورهای بزرگ دنیا که صادر کننده کالاهای اساسی بودند، امروز به وارد کننده تبدیل شده‌اند و  حتی در برخی از کشورها برای کالاهای اساسی سهمیه‌بندی در دستور قرار گرفته است.

روسیه و اوکراین درمجموع نیمی از صادرات گندم دنیا را به خود اختصاص داده‌اند. کشور اوکراین صادرکننده ۵۰ درصد از روغن گل آفتابگردان در دنیاست و هر دو این محصولات کشاورزی در تهیه محصولات غذایی مختلفی در دنیا نقش دارند اما در پی جنگ اوکراین و درگیری این دو کشور، قیمت محصولات کشاورزی و کالاهای اساسی افزایش قابل ملاحظه ای در جهان داشته است.

مثلا هم اکنون در آمریکا اقلام موردنیاز مردم در خواربارفروشی در حال رشد قیمت هستند.

قیمت مواد غذایی در این کشور تنها از مارس تا آوریل ۱.۵ درصد افزایش یافته و قیمت مواد غذایی افزایش زیادی کرده و آمریکایی‌ها را تحت تأثیر قرار داده است.

محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور در این باره با بیان اینکه هیچ مشکلی در ذخایر کالاهای اساسی کشور وجود ندارد گفته بود که با تلاش های جدی دولت، دغدغه ای برای تأمین نیازهای مردم کشور وجود ندارد و با وجود اینکه امروز شاهد کمبود کالاهای اساسی و گرانی در برخی کشورها هستیم، مردم ایران دغدغه ای در خصوص فراوانی کالا ندارند.

حجت‌الاسلام حاج علی اکبری در ادامه گفته که دولت کنونی جسارت ورود به اصلاح نظام اقتصادی را دارد، اما نکته مهم روش اجرای آن است که طبقه ضعیف تر جامعه بیش از گذشته آسیب نبینند و طعم شیرین اصلاح نظام اقتصادی را بچشند.

سید محمد حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور در این باره گفته بود: زمانی که در زمینه ارز ترجیحی تصمیم گیری شد خیلی از دلسوزان و متخصصان اقتصاد به اشتباه بودن آن تاکید کرده و خواستار حذف آن بودند اما دولت وقت هیچ توجهی به آن نداشت اما این دولت برای اصلاح رویه غلط که منشاء رانت و فساد شده، مصمم است و بی‌تردید با روحیه خودباوری و ما می‌توانیم غلبه بر سختی‌ها امکان‌پذیر و شدنی است.

به گفته امام جمعه موقت تهران، گفتگوی منظم با مردم، پرداخت مرتب یارانه ها، وسعت توزیع کالاهای اساسی، منطقی سازی قیمت ها و نظارت دقیق توقع مردم در این شرایط از دولت است.