آقای محسن عامری دبیر اجرایی اتاق بازرگانی درباره بخشنامه معافیت مالیاتی سود ناشی از تسعیر نرخ ارز برای انواع صادرات که طی هفته گذشته ابلاغ شده، به سوالات زیر پاسخ داد.
اقدامات فعالان حوزه تجارت و اقتصاد در رابطه با تصویب این قانون چه بود؟
آقای عامری: از سال ۹۹ فعالان حوزه اقتصاد به گرفتن مالیات از سود ناشی از تسعیر نرخ ارز اعتراض کردند و این مالیات را مخالف با بند (ب) ماده ۴۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور دانستند. پس از ۲ سال پیگیری اتاق ایران، در جلسات شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، بخشنامه معافیت مالیاتی سود ناشی از تسعیر نرخ ارز در انواع صادرات ابلاغ شد.
تسعیر نرخ ارز در صادرات به چه صورت انجام می‌شود و چرا معاف از مالیات شد؟
آقای عامری: فرض کنید در زمان صادرات یک محصول، قیمت دلار ۲۰ هزار تومان است و زمانی که صادرکننده ارز حاصل از صادرات را پس گرفته و خواستار تبدیل آن به ریال شده، قیمت دلار به ۲۲ هزار تومان رسیده باشد؛ صادرکننده از این ۲ هزار تومان سود می‌برد که سازمان امور مالیاتی، از این میزان سود، مالیات دریافت می‌کرد.
سازمان امور مالیاتی این مبلغ را درآمد صادرکننده می‌دانست و بر آن مالیات وضع می‌کرد اما اکنون با تغییر قانون، این سازمان موظف نیست که از تسعیر نرخ ارز صادرات، مالیاتی کسب کند و با دستور وزیر اقتصاد، این سود از پرداخت مالیات معاف شد.
بیشتر بخوانید
در بودجه سال ۹۹ چه مواردی از مالیات معاف نشدند؟
آقای عامری: تنها شرطی که برای معافیت مالیات صادراتی وجود دارد، رفع تعهد ارزی است و وقتی صادرکننده تعهد ارزی خود را رفع کرد، از پرداخت این مالیات معاف می‌شود.
بر اساس ماده ۱۴۱ قانون مالیات‌های مستقیم، معافیت حاصل از صادرات کالا به موضوع مواد غیرنفتی و خام تفکیک می‌شود؛ یعنی اگر خام‌فروشی صورت گیرد، صادرکننده معاف از پرداخت مالیات نیست و ارتباطی با مالیات ناشی از سود نرخ ارز ندارد، اما سازمان امور مالیاتی با استناد به قانون، از سود نرخ ارز مالیات دریافت می‌کرد.
از سال ۹۵ در بند (ب) ماده ۴۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، اعلام شد که سود تفاوت نرخ ارز حاصل از صادرات (سود ناشی از تسعیر ارز صادراتی) از هرگونه مالیات معاف است اما در سال ۹۹، با ابلاغ قانون بودجه، سازمان امور مالیاتی اعلام کرد که سود ناشی از تسعیر نرخ ارز، به صورت کامل از مالیات معاف نیست.