متن اطلاعیه روابط عمومی دادگستری استان هرمزگان به شرح زیر است:
در حالی برخی از افراد وابسته به مالک متخلف یک مجموعه تجاری با استفاده از فضای مجازی در روز‌های اخیر از صدور حکم تخریب تعدادی از واحدهای این مجموعه در بندرعباس خبر می‌دهند که آنان تعمداً در این پرونده ناگفته‌های فراوانی را نادیده می‌گیرند. اما واقعیت ماجرا چیست؟
سوابق این پرونده نشان می‌دهد که مالک متخلف این مجموعه تجاری مبادرت به تصرف عدوانی اراضی دولتی به میزان ۱۷ هزار و ۷۸۱ مترمربع موضوع شکایت اداره کل راه و شهرسازی استان هرمزگان نموده و با احداث تعداد زیادی مغازه و واحد تجاری به نام خود، اقدام به اجاره آن‌ها کرده است.
وی همچنین طی روز‌های اخیر با تحریک مستاجرین خود به برگزاری تجمعاتی، قصد اخلال در اجرای رای قضایی داشته که در نتیجه آن با تهیه و انتشار ویدیو کلیپ‌هایی در فضای مجازی سعی شده است با طرح موضوع قرار نگرفتن این مجتمع در حریم خیابان، اذهان عمومی از دلیل اصلی صدور حکم تخریب، منحرف شود، این در حالی است که علت صدور رای قضایی در این خصوص، اقدام متهم به تصرف بیش از ۱۷ هزار مترمربع از اراضی متعلق به بیت المال و عموم مردم می‌باشد.
مطابق نظر کارشناسی، مالک این مجموعه ابتدا زمینی را به مساحت ۵۰۰۰ متر مربع در منطقه ایسین بندرعباس واقع در محور مواصلاتی بندرعباس - سیرجان از یکی از ادارات برای ساخت مجموعه خدمات عمومی دریافت نموده است، اما پس از مدتی با تصرف غیرقانونی بیش از ۱۷ هزار مترمربع از اراضی گران‌قیمت و مرغوب مجاور با آن، مبادرت به ساخت تعداد زیادی واحد تجاری و مغازه به نام خود نموده و آن‌ها را به افراد متعددی اجاره داده است؛ لذا پس از طی مراحل دادرسی و استماع دفاعیات متهم، به موجب دادنامه شماره: ۱۴۰۰۴۰۳۹۰۰۰۲۲۲۱۴۶۸ صادره از شعبه دادگاه کیفری دو شهرستان بندرعباس در مورخ ۱۰ آذر ۱۴۰۰ و تایید و ابرام آن توسط شعبه دادگاه تجدید نظر استان هرمزگان به موجب دادنامه شماره: ۱۴۰۰۴۰۳۹۰۰۰۲۶۲۸۰۵۴ دادگاه تجدید نظر استان هرمزگان در مورخ ۲۲ فروردین ۱۴۰۱، ارتکاب جرم تصرف غیرقانونی توسط نامبرده محرز گردیده و بر این اساس، کلیه تصرفات متهم به جز محدوده واگذار شده توسط اداره دولتی مربوطه، غیر قانونی بوده و این فرد علاوه بر رفع تصرف از اراضی موصوف و اعاده وضع به حال سابق، به پرداخت جزای نقدی جایگزین حبس تعزیری محکوم شده است که حکم مذکور لازم الاجرا است و به زودی به مرحله اجرا گذاشته خواهد شد.
دادگستری استان هرمزگان در پایان ضمن تاکید مجدد بر لزوم اجرای بدون قید و شرط قانون و آزادسازی این اراضی متعلق به عموم مردم، آمادگی خود را برای احقاق حقوق تمامی خریداران و مستاجرینی که بدون اطلاع از تصرفات غیرقانونی فرد متخلف با او قرارداد بسته و از اقدامات وی متضرر شده‌اند اعلام می‌نماید و تصریح می‌کند؛ این افراد می‌توانند ضمن طرح شکایت از متهم مذکور به منظور جبران خسارات وارده، دعاوی خود را مطرح نمایند.
همچنین به شهروندان توصیه می‌شود به منظور پیشگیری از هرگونه سوء استفاده احتمالی پیش از انجام معامله و خرید و فروش و اجاره املاک تجاری یا مسکونی ضمن ملاحظه مباحث قانونی و بررسی دقیق اسناد و مدارک مالکیت و استعلام از مراجع ذی صلاح، تنها پس از اطمینان از صحت و سقم ادعای فروشنده یا مؤجر، نسبت به عقد قرارداد اقدام نمایند.