محمدمهدی اعلایی در گفتگوی ویژه خبری شبکه قزوین گفت: با توجه به اقدامات اصلاحی دولت در حوزه اقتصاد و پرداخت یارانه ها، احتمال تخلف برخی واحدهای تولیدی و اصناف میرفت، به همین دلیل از قبل برنامهریزی لازم برای برخورد قاطع با متخلفان صورت گرفته است.
در شرایط فعلی جدیت بیشتر برای بازرسی در بازار و برخورد با تخلفات صنفی از سوی تعزیرات تاکید شده است و سازمان تعزیرات حکومتی با اختیارات جدیدی که از مراجع ذیصلاح به آن واگذار شده است با این تخلفات به صورت جدی برخورد خواهد کرد.
استاندار درباره اختیارات جدید تعزیرات ادامه داد: قبلاً جریمهها بازدارنده نبود و متخلفان حاضر بودند سریع جریمه را پرداخت کنند هم اکنون این جریمهها قابل توجهی افزایش پیدا کرده است.
در زمان حاضر که شرایط گذار است شاهد افزایش تقاضا برای خرید کالاهای اساسی بودیم، اما با تمهیدات اندیشیده شده وضعیت قابل قبولی را شاهد بودیم و باید با نگاه همگرایانه به منظور مدیریت بازار و ثبات بخشی به آن استفاده کنیم تا مشکلی برای مردم ایجاد نشوند.
وی به مردم اطمینان داد: هیچ مشکلی در تامین کالاهای اساسی وجود ندارد و اجازه نمیدهیم اجناس با نرخ بالاتر از قیمتهای اعلام شده عرضه شوند و همچنین برخی کالاها ارزانتر از یارانه اختصاص یافته در دسترس مردم قرار خواهد گرفت.
اگر اقلام اساسی بیش از نرخهای مصوب عرضه شوند دستگاههای نظارتی به سرعت مداخله خواهند کرد.
اقدامات اصلاحی دولت در حوزه اقتصاد و پرداخت یارانهها بدون شک منجر به ثبات اقتصادی میشود.
وی با اشاره به پیامدهای اصلاح نظام هدفمندسازی یارانهها گفت: اصلاح نظام هدفمندسازی یارانهها موجب برکات نظام تولید در حوزههای مختلف خواهد شد و همه فعالان باید با عزمی جدی وارد عمل شوند.
شکل فعلی یارانهها غیر موثر و نامتداول در جهان و غیر حرفهایترین شکل ممکن بود که با بی تدبیری در زمان خودش اجرایی شد و مشکلات فراوانی ایجاد کرد.
تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات، یکی از اسف بارترین تصمیمات تاریخ اقتصادی ایران بود که تخریب تولید و تضییع میلیاردها دلار از منافع مردم را به دنبال داشت.
این که یارانه به واردکننده تعلق میگرفت، مانع بزرگ و اساسی پیش روی نظام تولید بود و حالا اصلاح هدفمندسازی یارانهها موجب افزایش تولید و رضایت مصرف کننده میشود.