در میز اقتصادی امروز آقای محمدتقی رادمان کارشناس بخش معدن، آقای ابراهیم جمیلی رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران و آقای حق شناس مشاوره معاونت معادن و فرآوری وزارت صمت به بررسی موضوع عدم شفافیت در پرداخت حقوق صنایع معدنی پرداختند.
سوال: ریشه عدم شفافیت در پرداخت حقوق معادن چیست؟
جمیلی: باید در پرداخت حقوق دولتی معادن عدالت شکل بگیرد. امسال مصوبات شورای عالی معادن درخواست شفافیت در این حوزه را دادند اما برای شفافیت شرایط را برای کشور فراهم نمی‌کنند.
سوال: چه مشکلاتی برای حقوق دولتی وجود دارد؟
حق شناس: یکی از مشکلات ما اظهار نادرست در توناژ استخراج، از نظر حجم استخراج و کیفیت محصولی که استخراج می‌شود، است که این موارد از سوی معدن اظهار می‌شود. هم اکنون وزارت خانه در پی راه اندازی سیستم مانیتورینگ آنلاین معادن است.
جمیلی: ما در رابطه با حقوق دولتی یک اشکال داریم که امیدواریم در سال بعد تکرار نشود. اینکه حقوق دولتی ۱۴۰۰ در پایان سال تصویب شده، سبب می‌شود کسی که می‌خواهد حقوق دولتی بدهد، باید صبر کند تا این مصوبه ابلاغ شود.
هم اکنون وزارت صمت، سازمان برنامه و بودجه و مجلس از رویه پرداخت حقوق دولتی ناراضی هستند که تمام این نارضایتی‌ها به خاطر عدم شفافیت است. به راحتی می‌توان میزان استخراج را کنترل کرد که یکی از کنترل‌های ما در زمینه فروش است. یعنی باید اسناد مالی ما برخط در اختیار قرار گیرد تا نشان دهد امروز چه میزان ما استخراج و فروش داشتیم.
سوال: آیا بهره برداری حقوق دولتی معادن سبب آسیب به معادن می‌شود؟
رادمان: بهره برداری حقوق دولتی معادن سبب آسیب به معادن نمی‌شود. هم اکنون بدون توجه به شرایط معدن ۱۰ درصد حقوق معادن محقق می‌شود، زیرا یک معدنی که زیر ساخت لازم را ندارد، تا جان بگیرد ۱۰ درصد از آن معدن اخذ کنیم سبب آسیب معدن می‌شود.
سوال: آیا فشار حقوق دولتی بیشتر بر روی معادن کوچک است؟
جمیلی: معادن کوچک باید حقوق دولتی را درست پرداخت کنند. امسال حقوق دولتی معادن بزرگ را افزایش دادیم و علی رغم اینکه در فضای مجازی بسیار جوسازی شد، اما اعتقاد دارم گاهی اوقات حقوق دولتی گرفته نمی‌شود. ما باید مانند اداره مالیاتی جلوی افرادی را که فرار از حقوق دولتی می‌کنند، بگیریم.
سوال: در چه زمینه‌هایی نظارت کافی وجود ندارد؟
رادمان: هم اکنون در بحث محاسبات با چالش مواجه هستیم و باید هوشمندسازی اتفاق بیفتد و نرم افزاری راه اندازی شود و محاسبات مطابق با هر معدن انجام گیرد. همچنین میزان استخراج و تولید صنایع معدنی که مبنای دریافت حقوق دولتی است بحث مهمی در حوزه معدن است که هم اکنون نظارت ما در این بخش هوشمندانه نیست.
سوال: علت عدم تمایل معدن کار به عدم پرداخت حقوق دولتی چیست؟
رادمان: ما دو نوع معدن داریم یکی معادن بزرگ مقیاس است که طبق ماده ۴۵ قانون اساسی باید معادن بزرگ را در اختیار استحصال حاکمیت قرار دهیم و معادن کوچک مقیاس را در اختیار بخش خصوصی قرار دهیم. اما تعداد معادن بزرگی که در اختیار حاکمیت کم است و حقوق دولتی نیز از آنجا تحقق پیدا می‌کند و در شرایط فعلی در دریافت این حقوق دولتی با مشکل مواجه هستیم، چرا که ۹۰ درصد معادن کوچک مقیاس ما که در اختیار بخش خصوصی است.
مثلا طبق متن قانون، معادن یک درصد در عدم پرداخت و یا دیرکرد در پرداخت حقوق دولتی جریمه می‌شوند، اما در همین شرایط بانک‌ها ۲۰ درصد سود می‌دهند. ساز و کار به این صورت است که اگر به لحاظ حقوقی معدن کاری بدهکار باشد تمایلی به پرداخت ندارد.
حق شناس: بعد از اینکه فرد یکسال کار می‌کند، حقوق دولتی را محاسبه می‌کنیم و به صورت قطعی ابلاغ می‌کنیم. اکنون طبق قانون اگر فردی در پرداخت حقوق دولتی تاخیر کند، ماهی یک درصد جریمه می‌شود. در معاونت معدنی یکسری ساز و کار در حال تعبیه است، به عنوان مثال وقتی معدن کاری قصد تمدید پروانه کار دارد، باید اقدام به تسویه کند. بهره مرکب نداریم یعنی اگر جریمه‌ای به حقوق دولتی اعمال شود، هر چقدر زمان می‌گذرد جریمه افزایش نمی‌یابد. مجموع این عوامل سبب شده در پرداخت حقوق، معدن کار تاخیر کند.
سوال: آیا هم‌اکنون مافیایی در بخش عدم پرداخت حقوق دولتی وجود دارد؟
حق شناس: چند سالی است که معدن به جایگاه درستی دست یافته و این سبب شده اعداد شفاف و محاسبات دقیق‌تر شود، اما در معادن بزرگ حقوق دولتی عدد حجیمی است که این امر انگیزه ایجاد می‌کند که عدد پرداختی حقوق دولتی را کاهش دهند یا پرداخت آن را به تاخیر بیندازند.
جمیلی: به علت وصول بدهی در سال ۹۹ یک جهشی داشتیم. اگر می‌خواهیم حقوق دولتی درست انجام گیرد باید هر بهره بردار یک ضمانت ۶ ماه پیش وزارت صمت داشته باشد.
سوال: برآوردی از مطالبات وزارت صمت از قبل حقوق قانونی معادن دارید؟
حق شناس: در سال ۱۴۰۰ اکثر طلب حقوقی دولت را اخذ کردیم و فقط ۳-۴ همت باقی مانده است.
سوال: چه زمانی سامانه هوشمند راه اندازی می‌شود؟
حق شناس: در راه اندازی سامانه هوشمند با دو پارامتر مواجه هستیم. محاسبه میزان استخراج، که باید بگوییم راه اندازی سامانه هوشمند حدود یکسال طول می‌کشد که نظام مهندسی آن را ایجاد نکرده که باید اصلاحاتی در آن صورت گیرد.