جنگ میان بزرگترین صادرکننده سوخت فسیلی و یکی از بزرگترین صادرکنندگان گندم و دانه‌های روغنی جهان، کل اقتصاد دنیا را با رشد کندتر و تورم سریعتر مواجه کرد.
اول: قیمت‌های بالاتر برای کالا‌هایی مانند غذا و انرژی که تورم را بیشتر کرده و ارزش درآمد را کاهش داده، مسئله‌ای که تقاضا را تحت فشار قرار می‌دهد.
دوم: اقتصاد‌های همسایه با اختلال در تجارت، زنجیره تامین، حواله‌ها و همچنین افزایش تاریخی تعداد پناهجویان دست و پنجه نرم می‌کنند.
سوم: کاهش اعتماد تجاری و اطمینان نکردن بیشتر سرمایه گذاران بر قیمت دارایی‌ها تأثیر می‌گذارد، شرایط مالی را سخت‌تر و به طور بالقوه خروج سرمایه از بازار‌های نوظهور را ممکن می‌کند.
روسیه و اوکراین تولیدکنندگان عمده کالا هستند و این جنگ باعث افزایش قیمت‌های جهانی به ویژه در حوزه نفت و گاز طبیعی شده است. هزینه‌های مواد غذایی افزایش یافته و گندم که اوکراین و روسیه ۳۰ درصد از صادرات جهانی آن را تشکیل می‌دهند، به رکورد قیمتی رسیده است.
کشور‌هایی که دارای تجارت مستقیم با این دو کشور هستند و صنعت گردشگری دارند، فشار‌های بیشتری را احساس خواهند کرد. اقتصاد‌های متکی به واردات نفت شاهد کسری‌های مالی و تجاری بیشتر و فشار تورمی بیشتر خواهند بود، اگرچه برخی از صادرکنندگان مانند کشورهای خاورمیانه و آفریقا ممکن است از قیمت‌های بالاتر سود ببرند.
افزایش شدید قیمت مواد غذایی و سوخت ممکن است خطر ناآرامی‌های بیشتری را در برخی مناطق از جنوب صحرای آفریقا و آمریکای لاتین گرفته تا قفقاز و آسیای مرکزی افزایش دهد. ناامنی غذایی نیز احتمالاً در بخش‌هایی از آفریقا و جنوب غربی آسیا افزایش خواهد یافت.
در درازمدت، جنگ ممکن است نظم اقتصادی و ژئوپلیتیک جهانی را تغییر دهد. این تغییر در تجارت انرژی، زنجیره‌های تأمین، شبکه‌های پرداخت و ذخیره ارز مورد نیاز کشور‌ها تاثیرگذار است. افزایش تنش‌های ژئوپلیتیکی خطرات چندپارگی اقتصادی را به ویژه در تجارت و فناوری افزایش می‌دهد.
تحریم‌های بی‌سابقه علیه روسیه به واسطه‌گری مالی و تجارت آسیب می‌رساند و ناگزیر باعث ایجاد رکود عمیق می‌شود.
اروپای شرقی شاهد افزایش هزینه‌های مالی و افزایش پناهندگان خواهد بود. داده‌های سازمان ملل نشان می‌دهد که کشورهای اروپایی اکثر ۳ میلیون نفری که اخیراً از اوکراین فرار کرده اند را جذب کرده اند. دولت‌های اروپایی همچنین ممکن است با فشار‌های مالی ناشی از هزینه‌های اضافی برای تامین انرژی و بودجه دفاعی رو به رو باشند.
تحریم‌ها علیه روسیه باعث افزایش قیمت انرژی در اروپا شده و ۸۰ میلیون خانوار در انگلیس با افزایش ۵۰ درصدی قبوض سوخت خانگی مواجه خواهند شد.
فراتر از اروپا، کشورهای همسایه روسیه و اوکراین، مشکلات بیشتری را از رکود و تحریم روسیه احساس خواهند کرد. این مشکلات پیوند‌های تجارت نزدیک و سیستم پرداخت، حواله‌ها، سرمایه‌گذاری و گردشگری را محدود می‌کند و بر رشد اقتصادی، تورم، حساب‌های خارجی و مالی تأثیر منفی می‌گذارد.
صادرکنندگان کالا باید از قیمت‌های بین‌المللی سود بالاتری ببرند، اما در صورت گسترش تحریم‌ها به خطوط لوله گاز روسیه، با خطر کاهش صادرات انرژی روبه رو هستند.
دراین مناطق، اثرات عمده ناشی از قیمت‌های بالاتر مواد غذایی و انرژی و شرایط مالی سخت‌تر جهانی محتمل است. به عنوان مثال، مصر حدود ۸۰ درصد گندم خود را از روسیه و اوکراین وارد می‌کند و به عنوان یک مقصد توریستی محبوب برای مردم هر دو کشور، گردشگران ورودی نیز کاهش می‌یابند.
سیاست‌های مهار تورم، مانند افزایش یارانه‌های دولتی، می‌تواند حساب‌های مالی ضعیف را تحت فشار قرار دهد. علاوه بر این، بدتر شدن شرایط تامین مالی خارجی ممکن است خروج سرمایه را ممکن کند.
افزایش قیمت‌ها ممکن است تنش‌های اجتماعی را در برخی کشور‌ها مانند کشور‌هایی که شبکه‌های ایمنی اجتماعی ضعیف، فرصت‌های شغلی کم، فضای مالی محدود و دولت‌های نامحبوب دارند، افزایش دهد.
درست همانطور که آفریقا در حال خروج از همه گیری کرونا است، بحران اقتصادی ناشی از جنگ، این پیشرفت را تهدید می‌کند. بسیاری از کشورهای منطقه به دلیل قیمت‌های بالاتر انرژی و مواد غذایی، کاهش گردشگری و مشکل احتمالی دسترسی به بازار‌های سرمایه بین‌المللی، در برابر اثرات جنگ آسیب‌پذیر هستند.
رکورد قیمت گندم به ویژه برای این منطقه نگران کننده است که حدود ۸۵ درصد از عرضه خود را وارد می‌کند و یک سوم آن از روسیه یا اوکراین است.
افزایش قیمت مواد غذایی و انرژی در این نقاط قابل توجه خواهد بود. قیمت‌های بالای کالا‌ها احتمالاً تورم را در آمریکای لاتین و کارائیب که در حال حاضر با نرخ متوسط سالانه ۸ درصدی در پنج اقتصاد بزرگ یعنی برزیل، مکزیک، شیلی، کلمبیا و پرو مواجه هستند را افزایش می‌دهد.
قیمت بالای نفت به واردکنندگان آمریکای مرکزی و کارائیب آسیب می‌زند، در حالی که صادرکنندگان نفت، مس، سنگ آهن، ذرت، گندم و فلزات می‌توانند هزینه بیشتری برای محصولات خود دریافت کنند و تأثیر آن بر رشد قیمتی را کاهش دهند.
آمریکا پیوند‌های کمی با اوکراین و روسیه دارد که اثرات مستقیم جنگ را کمرنگ می‌کند، اما قبل از اینکه جنگ قیمت کالا‌ها را افزایش دهد، تورم به بالاترین حد خود در چهار دهه گذشته رسیده بود. این بدان معناست که با آغاز افزایش نرخ بهره از سوی فدرال رزرو، قیمت‌ها ممکن است روند صعودی داشته باشند.
واردات از روسیه با توجه به فقدان روابط اقتصادی نزدیک به احتمال زیاد محدود است، اما رشد کندتر در اروپا و اقتصاد جهانی، خسارت سنگینی بر صادرکنندگان عمده خواهد داشت.
بیشترین تأثیرات بر حساب‌های جاری واردکنندگان نفت آسه آن، هند و اقتصاد‌های مرزی از جمله برخی جزایر اقیانوس آرام خواهد بود. این موضوع می‌تواند با کاهش گردشگری برای کشورهای متکی به روسیه تقویت شود.
برای چین، اثرات فوری باید کمتر باشد، زیرا محرک‌های مالی از هدف رشد ۵.۵ درصدی امسال حمایت می‌کند. با این حال، قیمت کالا‌ها و تضعیف تقاضا در بازار‌های بزرگ صادراتی به چالش‌ها می‌افزاید.
واردات برای ژاپن و کره جایی که یارانه‌های جدید نفت ممکن است تأثیرات جنگ را کاهش دهد، مشابه هستند. قیمت‌های بالاتر انرژی باعث افزایش تورم در هند می‌شود.
فشار‌های قیمت غذا در آسیا باید با تولید محلی و اتکای بیشتر به برنج نسبت به گندم کاهش یابد. واردت پرهزینه مواد غذایی و انرژی قیمت مصرف کننده را افزایش می‌دهد، اگرچه یارانه‌ها و سقف قیمت سوخت، غذا و کود ممکن است تأثیر فوری نداشته باشد.
پیامد‌های جنگ روسیه علیه اوکراین نه تنها این کشور‌ها بلکه منطقه و جهان را نیز متزلزل کرده و به اهمیت شبکه ایمنی جهانی و ترتیبات منطقه‌ای برای مهار اقتصاد‌ها اشاره دارد.
کریستالینا جورجیوا، مدیرعامل صندوق بین المللی پول اخیراً در یک نشست توجیهی در واشنگتن به خبرنگاران گفت: ما در جهانی با مشکلات فراوان و شوک‌های بزرگ زندگی می‌کنیم. ما به قدرت جمعی برای مقابله با مشکلات آینده نیاز داریم.
در حالی که برخی از اثرات ممکن است به طور کامل برای چندین سال مورد توجه قرار نگیرند، در حال حاضر نشانه‌های واضحی وجود دارد که نشان می‌دهد جنگ و در نتیجه جهش هزینه‌های کالا‌های اساسی، ایجاد تعادل ظریف بین مهار تورم و حمایت از اقتصاد را برای سیاست‌گذاران در برخی کشور‌ها دشوارتر می‌کند.
در پی حمله روسیه به اوکراین، سازمان خواروبار و کشاورزی سازمان ملل خواستار حفاظت از امنیت غذایی جهان شد. درخواست فائو زمانی مطرح شد که این درگیری حدود ۲۵ درصد از تجارت مواد غذایی جهان را تحت تاثیر قرار می‌دهد. علاوه بر این، فائو نسبت به تهدیداتی که امنیت غذایی جهان را تهدید می‌کنند، هشدار داده است.