آقای شهریارپور گفت: سهم چهارمحال و بختیاری از تولید ناخالص داخلی کشور، ۰.۶ درصد است که نشان می‌دهد ظرفیت‌های این استان هنوز به فعلیت نرسیده است، اما با برنامه‌ریزی دولت این روند از سال آینده اصلاح خواهد شد.
در دهه‌های گذشته تمامی استان‌های کشور در زمینه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به موفقیت‌هایی دست یافته و در راستای رشد و توسعه حرکت کرده‌اند و موقعیت مناسب چهارمحال و بختیاری در بسیاری زمینه‌ها بین سایر استان‌های کشور نشان از سرعت مناسب توسعه در استان دارد.
بیشتر بخوانید
این استان با سهم یک درصدی از مساحت کشور رتبه ۲۵ و سهم ۱.۲ درصدی از جمعیت ایران رتبه ۲۶ را در بین استان‌های کشور دارد، اما از نظر سرانه تولید گوشت قرمز رتبه چهار، سرانه تولید شیر رتبه سه، سرانه تولبد آبزبان رتبه هفت و نسبت تعداد کارگاه‌های صنعتی رتبه چهار ایران را دارد که این شاخص‌ها به‌عنوان نمونه، گویای وضعیت مطلوب استان در بین استان‌های کشور است.
از نظر برخی شاخص‌ها مانند تعداد بیمارستان به جمعیت رتبه ۲۰، نسبت تعداد دانشجویان آموزش عالی به جمعیت رتبه ۱۸ و ضریب نفوذ بیمه اجتماعی رتبه ۱۷ را دارد.
این جایگاه‌ها در نگاه اول رتبه‌های مطلوبی به نظر نمی‌رسد، اما باید توجه داشت تلاش برای بهبود این شاخص‌ها در دستور کار قرار دارد، اما استان به‌علت جمعیت و مساحت در رتبه‌های ۲۵ و ۲۶ قرار گرفته است و به‌همین علت رتبه‌های پایین‌تر از ۲۰ وضعیت نسبی خوبی است و نشان از جایگاه مطلوب استان در بین استان‌های کشور دارد.
در جهت‌گیری‌ها و سیاست‌گذاری‌های لایحه بودجه ۱۴۰۱، تغییر ریل سیاست‌های مالی مورد توجه قرار گرفته است که می‌تواند منجر به تغییر در فرآیند بودجه‌نویسی و تحولات اساسی در وضعیت اقتصادی کشور شود.
یکی از رویکرد‌های اصلی لایه بودجه تکمیل و بهره‌برداری از طرح‌های نیمه‌تمام است که سال‌ها از شروع عملیات اجرایی آن‌ها می‌گذرد.
تسهیل شرایط برای واگذاری این طرح‌ها به بخش خصوصی و استفاده از ظرفیت‌های بخش غیردولتی روند تکمیل و بهره‌برداری از طرح‌های نیمه‌تمام را تسریع می‌کند.
امسال، سه هزار و ۹۰۰ میلیارد ریال از محل اعتبارات محرومیت‌زدایی به چهارمحال و بختیاری اختصاص یافت که این اقدام مهم در سال آینده با شدت بیشتری استمرار خواهد داشت.
رشد اقتصادی کشور در لایحه بودجه سال۱۴۰۱، هشت درصد و چهارمحال و بختیاری ۷.۴ درصد هدف‌گذاری شده و منابع مالی مورد نیاز برای تحقق آن پیش‌بینی شده است.
از مجموع رشد هشت درصدی اقتصادی کشور در سال آینده قرار است ۴.۵ درصد از محل رشد سرمایهگذاری و ۳.۵ درصد از محل ارتقای بهره‌وری محقق شود.
تحقق این رشد اقتصادی می‌تواند منجر به ایجاد یک میلیون فرصت شغلی جدید در کشور و در نتیجه کاهش نرخ بیکاری شود.
براساس اقدامات انجام شده در سطح ملی و استانی، نرخ رشد اقتصادی برای تمامی استان‌ها، شهرستان‌ها هدف‌گذاری شده و منابع مالی مورد نیاز برای تحقق آن پیش‌بینی شده است.
همچنین برنامه اجرایی برای تحقق رشد اقتصادی ۷.۴ درصدی چهارمحال و بختیاری با ۱۰۰ هزار میلیارد ریال منابع مالی مورد نیاز تدوین و آماده اجرا شده است.
پیشنهاد تشکیل صندوق پیشرفت و عدالت ایران با تغییر نام صندوق کارآفرینی امید با اهداف بزرگی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ پیش‌بینی شده که زمینه‌ساز جلب مشارکت بخش خصوصی، نهاد‌های عمومی و بازار‌های پولی و مالی به‌منظور حمایت از تولید و اشتغال استان‌ها خواهد شد.
تامین ۲۰ هزار میلیارد ریال برای هر استان، اجازه واریز مازاد درآمد‌های مالیاتی و فروش اموال مازاد دولتی به صندوق‌های استانی می‌تواند منابع قابل‌توجهی را برای پشتیبانی از تولید و ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار تجهیز و به‌کارگیری کند.
بر این اساس صندوق‌های پیشرفت و عدالت در سطح کشور و استان‌ها تشکیل و از محل منابع آن به‌صورت تلفیقی با سایر منابع برای ارتقای رشد اقتصادی استفاده خواهد شد.
سیاست دولت سیزدهم، تحقق دو موضوع مهم و محوری عدالت و پیشرفت است که این مهم با پیاده‌سازی نقشه راه توسعه یا همان آمایش سرزمینی محقق می‌شود.
بر همین اساس یکی از رویکرد‌های اصلی سازمان در اجرای سیاست‌های دولت سیزدهم، فرهنگ‌سازی و گفتمان‌سازی اسناد و آمایش سرزمین است.
انطباق سرمایه‌گذاری‌ها در استان براساس اسناد آمایش سرزمینی و هدایت فعالیت‌ها طبق آنچه در سیاست‌ها و جهت‌گیری‌های آمایش سرزمینی توصیه شده است می‌تواند به برقراری عدالت اجتماعی منجر شود.