نمایندگان مجلس ۲۴ اسفند با ۱۵۵ رای موافق در مقابل ۷۰ رای مخالف، با کلیات طرح لغو قانون تغییر ساعت رسمی کشور موافقت کردند.
چنانچه شورای نگهبان تصمیم مجلس را تایید کند، قانون تغییر ساعت رسمی کشور مصوب ۱۳۸۶/۵/۳۱ مجلس شورای اسلامی بی‌اعتبار می‌شود.
طبق این قانون، ساعت رسمی کشور هر سال در ساعت ۲۴ روز اول فروردین یک ساعت به جلو کشیده می‌شود و در ساعت ۲۴ روز سی‌ام شهریور به حال سابق برگردانده می‌شود.
در طرح لغو قانون تغییر ساعت رسمی کشور به دولت اختیار داده شده ساعت شروع به کار سازمان‌ها، ادارات و مراکز تابعه را متناسب با ماه‌های گرم سال نواحی مختلف کشور از اول خرداد تا پایان شهریور حداکثر یک ساعت زودتر تعیین کنند.
دو روز پس از آن در ۲۶ اسفند آقای ابوالفضل درویش‌وند، سرپرست معاونت امور حقوقی دولت گفت: با توجه به اینکه قانون سال ۸۶ درباره تغییر ساعت رسمی کشور لازم الاجراست، در ساعت ۲۴ روز اول فروردین ساعت رسمی کشور باید جلو کشیده شود.
به گفته او، «اگر مصوبه مجلس در شورای نگهبان تایید شود، وظیفه دولت اجرای قانون موجود یعنی تغییر ساعت رسمی کشور است، (اما) اگر شورای نگهبان به آن ایراد بگیرد، برای اصلاح به مجلس باز می‌گردد.»
سخنگوی شورای نگهبان ۲۸ اسفند اعلام کرد: طرح تغییر ساعت رسمی کشور در شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و با توجه به بررسی‌های به عمل آمده، نسبت به برخی مفاد آن ابهام وجود داشت. مراتب جهت اصلاح مصوبه به مجلس اعلام خواهد شد.
در پی این خبر هم سخنگوی دولت گفت: باتوجه به عدم تأیید نهایی مصوبه مجلس، تغییر ساعت رسمی طبق روال سال‌های گذشته در ساعت ۲۴ روز اول فروردین انجام خواهد شد.
هر ماه فقط پول مفت چن ده میلیونی میگیرن تصمیم گیرنده اول و آخر شورای نگهبانه دیدید دوازده یا چن نفر بیشتر کل رای مجلس را باطل کرد
توسط نمایندگان محترم طیف خاص حل شده ، و تنها مسئله لا ینحل تغییر ساعت بود