پس از فراز و نشیب های انتخاب شهردار برای خرمشهر در نهایت با اکثریت آرا عبدالامیر کمایی سکان دار مدیریت بر شهرداری این شهر شد.
حالا پس از گذشت مدتی نه چندان طولانی شورای شهر این شهرستان با برگزاری نشستی در صحن شورا در تاریخ ۹ اسفند امسال شهردار خرمشهر را به دلیل احراز نشدن محل سکونت او در این شهرستان عزل و سرپرستی را جایگزین او کرد.
اما پس از ۲ روز شهردار برکنار شده با در دست داشتن نامه شورای تطبیق منطقه آزاد اروند بر منصب خود بازگشت و به این ترتیب رای صادر شده توسط شورای شهر باطل شد و حواشی زیادی را به دنبال خود در شهر ایجاد کرد.
حجت الاسلام عادل پور، امام جمعه خرمشهر در واکنش به عزل عبدالامیر کمایی، شهردار این شهرستان گفت: نبود ثبات مدیریتی در خرمشهر و عوض شدن زودهنگام مدیران این شهرستان در سال‌های اخیر به اوج خود رسیده و جلوی راه پیشرفت این شهر را گرفته.
او می گوید: وجود تعارض منافع از دلایل عزل شهردار خرمشهر پس از ۴ ماه خدمت است. در خصوص این تعارض اسناد و مدارک داریم و مقابل این تعارض‌ها خواهیم ایستاد.
امام جمعه خرمشهر گفت: از آنجا که سرپرست شهرداری اختیار یک شهردار را ندارد، اکنون زمان استیضاح نیست، چون در آن صورت با توجه به نزدیک شدن به مسافرت‌های نوروزی و کاروان‌های راهیان نور مشکلاتی در شهر رخ خواهد داد.
عبدالامیر کمایی، شهردار خرمشهر گفت: در خرمشهر ساکن هستم و مستندات آن را ارائه داده ام؛ همچنین از آغاز فعالیت خود در این اداره با برنامه ریزی دقیق و استفاده از ظرفیت‌های علمی در دانشگاه‌های این شهرستان، پیشرفت خرمشهر در دستور کار قرار گرفته.
او نیز از نبود ثبات مدیریتی به عنوان یک مشکل و معضل چالش انگیز برای تمام فرآیند‌ها و پرسنل یک شهرستان نام برد.
به گفته او برای تبدیل شدن خرمشهر به یک شهر با امکانات عادی و مطلوب ۲ هزار میلیارد نیاز است که باید از طریق جذب سرمایه گذار فراهم شود، اما نبود ثبات مدیریتی در یک شهر این سرمایه‌ها را فراری می‌دهد.
شهردار خرمشهر آغاز گروه آسفالت کشی شبانه برای اولین بار در این شهر، بهسازی وضعیت سیمای شهری و بوستان‌های خرمشهر را از اقدامات شهرداری در آستانه سال جدید این اداره برشمرد.
عبدالنبی پورخلف، رئیس شورای شهر خرمشهر نیز از نامه ارسالی از آموزش و پرورش این شهرستان خبر داد که در آن مشخص است که تنها یکی از ۲ فرزند در خرمشهر سابقه تحصیل دارد.
به گفته این مسئول تنها دلیل عزل این شهردار احراز نشدن سکونت او به همراه خانواده بر اساس قانون در خرمشهر است.
فالح صفایی، نماینده تام الاختیار سازمان منطقه آزاد اروند در شورای تطبیق هم گفت: بر خلاف اعلام شورای شهر خرمشهر در خصوص حضور پنج عضو این شورا در نشست عزل شهردار، تنها چهار امضا از اعضای حاضر به دست ما رسید که برای شورای هفت نفره پایین‌تر از حد نصاب است و بنابراین این رای باطل است.
گزارش از لیلا احمدی