آقای رئیسی گفت برخی از بی‌عدالتی‌ها در زمینه پرداخت حقوق با تصمیمات اداری قابل رفع است و برخی دیگر نیاز به اصلاح یا تصویب قانون دارند.
رئیس‌جمهور پیش از این با بیان اینکه «حقوق یک حدی دارد که آن حد باید برای تمام افراد شاغل در دولت و شرکتهای دولتی مشخص شود» از سازمان اداری و استخدامی کشور خواسته بود هرچه سریع‌تر نسبت به تدوین نظام پرداخت عادلانه حقوق و دستمزد اقدام کند.
ماده ۷۶ قانون خدمات کشوری می‌گوید هیچکس در دولت نباید بیش از هفت برابر حداقل حقوق یک کارمند عادی حقوق بگیرد.
دستور رئیسی به سازمان اداری و استخدامی کشور پس از آن صورت گرفت که انتشار فیش حقوقی برخی از مدیران وزارت نفت و شرکت پتروشیمی امیرکبیر در رسانه‌ها و فضای مجازی خبرساز شد.
ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه، دولت را مکلف می‌کند که نسبت به راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایای پرداختی به مدیران دستگاه‌های اجرایی کشور اقدام و امکان نظارت بر آنها توسط مردم و نهادهای نظارتی را فراهم کند.
آقای رئیسی همچینین در نشست امروز، استانداران را موظف کرد در آستانه عید حقوقِ حقوق‌بگیران و کارگران سر موقع و بدون حتی یک روز تاخیر پرداخت شود.
هم دولت را از اجرای عدالت معاف کنی!!!!!؟
و کارمند را از احقاق حقشون منع کردی!!!!!
این بود قسمی که برای دفاع از حق و اجرای عدالت خوردی
اگر همین مجلس خلاقیت داشت طی همین دو سال نظام هماهنگ حقوق سراسری را برای همه کارکنان سه قوه تصویب میکرد که هر روز ترس دومیتوی حقوق نباشد ..رتبه بندی هم میماند برای معلمان خاص ..
وقتی مجلس نخواد خودش را باندهای قدرت و ثروت درگیر کند میشود یک عده ناراضی ،یک غده راضی از حقوق ها
یک عده بالاتر از نظام هماهنگ پرداخت حقوق بگیرند
و یک عده هم برای نظام هماهنگ پرداخت ،،،در کف خیابان بجنگند
و رتبه بندی هم فقط شامل نیروهای خاص که فعالیت خاص داشتند شامل میشد
اگر تحریم و جنگ اقتصادی است شرایط باید برای همه اقشار جامعه یکسان باشد و بودجه کشور به عدالت میان همه اقشار جامعه تقسیم شود نه فقط معلم ها
خادمان ملت ؟؟؟؟
یا متخصصان خاص ؟؟؟؟که کسی تخصص آنها را ندارد
دولت مردمی وقتی بقدرت رسید که کشور مشکلات عدیده ای داشت .تا بحال ماشالله خوب کار کردند ولی
کافی نیست
ملت تحت فشار اقتصادی و معیشتی هستند و
شفاف سازی هم صورت نگرفته که
مادر تمام فسادها .عدم شفاف سازی است
از سو استفاده ارز 4200 روحانی و جهانگیری تا.....ِ
ان شاء الله اینطور نشود که فیشهای حقوقی نجومی مال مسئولان شود و قبضهای نجومی مال مردم !!!!
بدبخت ما