گزارش سازمان اداری و استخدامی درباره نظام جبران خدمات کارکنان دستگاه‌های اجرایی
سازمان اداری و استخدامی کشور گزارشی درخصوص «نظام جبران خدمات کارکنان دستگاه‌های اجرایی» به هیأت دولت ارائه داد.
این گزارش در جلسه بعدازظهر روز یکشنبه هیأت دولت به ریاست حجت‌الاسلام سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ارائه شد.
سازمان اداری و استخدامی کشور در گزارش خود، با اشاره به نظام جبران خدمات کارکنان دستگاه‌های اجرایی طی سده گذشته در قالب قانون استخدام کشوری و اصلاح آن، قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و قانون مدیریت خدمات کشوری، به تبیین وضعیت کنونی نظام جبران خدمات و آسیب شناسی آن و راه‌ها و ظرفیت‌های موجود برای از بین بردن آسیب‌ها پرداخته است.
در این گزارش همچنین اهم اقدامات در دست انجام توسط دولت مورد بررسی قرار گرفته که عبارتند از:
- به روز رسانی سامانه حقوق و مزایای کارکنان دولت
- پیش بینی تدابیر لازم در تبصره ۱۲ و ۲۰ بودجه
- پیش بینی تدابیر لازم در ضوابط اجرایی بودجه سال ۱۴۰۱
- ساماندهی اختیارات هیأت امنا‌ها در حوزه امور اداری و استخدامی و جبران خدمات
- تدوین آیین نامه کیفیت پرداخت اضافه کار در دستگاه‌های اجرایی
- تدوین آیین نامه کیفیت تخصیص رفاهیات به دستگاه‌های اجرایی و کیفیت پرداخت رفاهیات به کارکنان
- تدوین آیین نامه کیفیت پرداخت پاداش در دستگاه‌های اجرایی
- تدوین لایحه اعمال اصلاحات در فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری
- بازنگری آیین نامه اجرایی قانون مدیریت خدمات کشوری
- تدبیر برای نیرو‌های شرکتی مشغول در دستگاه‌های اجرایی و کیفیت تعدیل پرداختی به ایشان
- تدبیر برای الزام به ثبت اطلاعات مربوط به شرکتهای دولتی در سامانه جداگانه حقوق و مزایا
- ساماندهی کیفیت پرداخت فوق العاده ویژه در سقف ۵۰ درصد برای دستگاه‌های غیربرخوردار
موافقت دولت با تفکیک مناطق آزاد تجاری – صنعتی سرخس، دوغارون و مازندران
هیأت وزیران در ادامه، با پیشنهاد دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی مبنی بر تفکیک مناطق آزاد تجاری – صنعتی سرخس، دوغارون و مازندران موافقت کرد.
اصلاح مصوبه مربوط به تعیین نماینده ویژه رئیس جمهور برای نظارت بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی در پیشگیری و مقابله با فساد
هیأت وزیران به منظور تأمین نظر هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین، مصوبه مربوط به تعیین نماینده ویژه رئیس جمهور برای نظارت بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی در پیشگیری و مقابله با فساد را اصلاح کرد.
بر این اساس، نماینده ویژه رئیس جمهور با رعایت وظایف، اختیارات و صلاحیت‌های قانونی دستگاه‌های مشمول نظارت و عدم مداخله در حوزه صلاحیت‌های قانونی آنان، تعیین می‌شود.
