سایر زبان ها

صفحه نخست

سیاسی

بین‌الملل

ورزشی

اجتماعی

اقتصادی

فرهنگی هنری

علمی پزشکی

فیلم و صوت

عکس

استان ها

شهروند خبرنگار

وب‌گردی

سایر بخش‌ها

دولت ادعا می‌کند ۶ درصد از سهام خودروسازان را در اختیار دارد، اما این‌ عدد خیلی بیشتر است

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس به بیان توضیحاتی درباره ادعای دولت مبنی بر در اختیار داشتن سهام خودروسازان پرداخت.

باشگاه خبرنگاران جوان - لطف الله سیاهکلی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس درباره علت به سرانجام نرسیدن خصوصی سازی دو خودروساز  کشور گفت: دولت دستش را از سر خودرو سازان بردارد و  این حوزه کاملا خصوصی شود.

بعد از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ در سال ۸۴ قرار شد تا دولت از بنگاه داری خارج شود و تنها ۲۰ درصد از سهام شرکت‌های خودروساز را در اختیار داشته باشد، بر همین اساس ۱۴ درصد از سهام ایران خودرو و ۱۷.۳۱ درصد از سهام سایپا در دست دولت باقی ماند و مابقی سهام واگذار شد.

به گفته سیاهکلی دولت اگر سهم خودش را واگذار کند خصوصی سازی کامل می شود.  دولت هنوز پاسخ دقیقی درباره چرایی عدم به سرانجام رسیدن خصوصی سازی به ما نداده است. 

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس می گوید دولت ادعا می کند که فقط شش درصد از سهام خودروسازان را در اختیار دارد و ۹۴ درصد سهام به بخش خصوصی واگذار شده است، در حالی که اطلاعات ما نشان می دهد که این درصد اعلامی خیلی بیشتر از این است. با این شیوه فعلی مدیریت خودروسازان سرِ خود دولت هم دارد کلاه می رود. باید دولت کل سهام را به بخش خصوصی واگذار کند.  خودروسازی ها اگر به بخش خصوصی واگذار شود مشکلات ما حل می شود. 

در حال حاضر دولت در هر دو شرکت ایران‌خودرو و سایپا زیر ۲۰ درصد سهام دارد و آن‌طور که رحمانی می گفت قرار بود کل آن واگذار شود، اما این مسئله از آن زمان تاکنون پشت گوش انداخته شده که پیامد‌های زیادی برای بازار خودرو داشته است.

از طرفی وزیر امور اقتصادی و دارایی هم اخیراً درخواست فروش بخشی از سهام متعلق به دولت ایران خودرو و سایپا را ارائه کرده است.

خاندوزی، به استناد جز دوم بند الف تبصره ۲ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، درخواست واگذاری ۴ درصد سهام دولت از شرکت‌های ایران خودرو و سایپا را ارائه کرده است. وقتی دولت از خودروسازی کنار برود، قطعه‌سازان، بخش خصوصی صنعت خودرو و البته شرکت‌های خارجی می‌توانند در فضایی آزاد به رقابت با یکدیگر بپردازند.

انتهای پیام/

تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۴
در انتظار بررسی: ۰
باران
۰۰:۲۲ ۱۷ بهمن ۱۴۰۰
تا شفاف سازی نباشه تو اموردولتی وضع اینه
مردم حق دارن بدونن امور مالی ادارت و سازمانهای دولتی چون بیت المال هس

اضافه نیروهم شده اضافه خرجی برای مملکت بهتره دولت براین کارکنان آبرومندان حق بیمه بده ب طور مستمری برن بشینن خونه شون ابرومندانه
این اضافه نیرو اعم از قراردادی شرکتی رسمی یکی از یکی بدتر و گستاخ تر شدن رسمی ها بدترین

امور اداری و مالی دولتی رو با ابتکارات چند صد جوان نخبه ایرانی با هوش مصنوعی و غیره اداره کنن

مردم خسته شدن از کاغذ بازی های اضافی اداری و از اداره ب اداره دیگه رفتن از اتاق به اتاق دیگه رفتن و از طبقه ب طبقه دیگه رفتن فقط بخاطر اینکه کاری برای اضافه نیرو دولت جور بشه ! و حقوق پرداخت شه ب این افراد !!!
مردم چ گناهی دارن این وسط؟
محمد
۱۹:۴۹ ۱۶ بهمن ۱۴۰۰
دولت که کامل واگذار کنه تازه میشه مثل هپکو و همش نابود میشه همراه کارگراش
ناشناس
۱۳:۴۹ ۱۶ بهمن ۱۴۰۰
تا حالا دولت ها کی حرف راست زدند که این دومی باشد.
ناشناس
۱۳:۴۱ ۱۶ بهمن ۱۴۰۰
اون قسمت خصولتی بود. باید از ابتدا قرارداد فک شود و دوباره از راهدرست. کاملا به. بخش خصوصی. نه ان بخش. که هیچ را میفروشد و در جاده ماشینها روی هم سوار میشوند تازه. فرد میفهمد که یا ایبی نیست یا اگر هست باز نشده.. ویا فراخون ثبت نام میدهند. ، در اولبن ثبت تام. موجودی ته میکشد ،، اخه دلالها رفیق بازی وعلی بر...