سایر زبان ها

صفحه نخست

سیاسی

بین‌الملل

ورزشی

اجتماعی

اقتصادی

فرهنگی هنری

علمی پزشکی

فیلم و صوت

عکس

استان ها

شهروند خبرنگار

وب‌گردی

سایر بخش‌ها

استاندار مازندران خبر داد:

آزادسازی باقی مانده اراضی ساحلی در اختیار نهادهای دولتی تا بهار + فیلم

استاندار مازندران گفت: ۲ یا ۳ درصد از اراضی ساحلی که در اختیار نهاد‌ها و سازمان‌های دولتی است تا بهار ۱۴۰۱ آزاد خواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - حسینی پور گفت: ما برای آزادسازی این ۲ یا ۳ درصد برنامه ریزی مفصلی کرده‌ایم و در حال حاضر در حال انجام مقدمات کار هستیم.

رئیس‌دفتر رئیس‌جمهور روز گذشته طی نامه‌ای دستور رئیس‌جمهور در سفر استانی خود به گیلان برای آزادسازی مناطق ساحلی تصرف شده را به هیات دولت ابلاغ کرد.

استاندار مازندران می‌گوید در این استان تاکنون ۹۲ درصد از اراضی سواحل آزاد شده و در اختیار عموم قرار گرفته است.

به گفته او، ۶ درصد از اراضی هم در اختیار نهاد‌های نظامی و یا بنادر کشور است که عملا قابلیت کاری برای این مجموعه‌ها دارد و امکان آزادسازی این مناطق طبق قانون وجود ندارد.

حجت‌الاسلام رئیسی جمعه گذشته در سفر به گیلان به کلیه دستگاه‌های دولتی دستور داد سواحل اشغال شده در حریم ۶۰ متری دریا را در تمامی استان‌های ساحلی "سریعا" به نفع مردم آزاد کنند.

انتهای پیام/ب

تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۷
در انتظار بررسی: ۰
Bakhtiyari
۱۲:۲۱ ۱۰ بهمن ۱۴۰۰
همه سواحل را آزاد کنید و خیال همه را راحت کنید استاندار کمی قاطع باشید.
بیشتر دستگاهها دولتین
ناشناس
۱۲:۰۳ ۱۰ بهمن ۱۴۰۰
زمین‌هایی که اداره منابع طبیعی از کشاورزان غصب کرده را چکار میکنید ؟ بیایید شهرستان دهلران ببینید که چند هکتار زمین رو تصاحب کردن و هیچ کار عمرانی هم انجام ندادن
ناشناس
۱۱:۵۵ ۱۰ بهمن ۱۴۰۰
با سلام و سپاس فراوان از رئیس جمهور محترم حجت‌الاسلام رئیسی برای ازاد سازی تصرفات از دولت محترم تقاضا دارم با جدیت تمامی تصرفات را ازاد سازی کنند و استثناء قائل نشوند
بختیاری
۱۱:۳۸ ۱۰ بهمن ۱۴۰۰
پس تا عید نوروز و یا تا بهار ۱۴۰۱ و آغاز قرن جدید شاهد ساحل خواری دستگاهها و افراد نباید باشیم.
بیاری خدا ،ببینیم و تعریف کنیم.
ناشناس
۱۰:۳۱ ۱۰ بهمن ۱۴۰۰
اقا استاندار یک کمی هم سرکیه به مشکلات همکارانت بکش
ناشناس
۱۲:۲۲ ۱۰ بهمن ۱۴۰۰
باج بده!!
طاهر
۱۰:۱۷ ۱۰ بهمن ۱۴۰۰
تعلل در کار باعث شده این کار از دولت های گذشته تا کنون عملیاتی نشود.آقای استاندار علت تاخیر و بهانه تراشی معلوم نیست هر بار به یک شکل و بهانه اجرای سریع دستور رئیس جمهور اجرایی نمی شود. حال که این موضوع از سوی بالاترین مقام اجرایی کشور مطرح شده اجرای سریع آن ضروری است و تعلل در آن پایه های نظام را با خطر هم راه خواهد کرد. امیدواریم استاندار بیش از این تعلل نکند.