باشگاه خبرنگاران جوان مشهد - علی اکبر لبافی در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی در اتاق بازرگانی خراسان رضوی گفت: حداقل نقدینگی مورد نیاز بخش کشاورزی خراسان رضوی ۵۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال است.
میزان تولیدات بخش کشاورزی در استان بر اساس سالنامه آماری سال ۹۸، بیش از ۷ میلیون و پانصد هزارتن و ارزش ناخالص اقتصادی آن حداقل ۳۵۰ هزار میلیارد ریال برآورد می‌شود. کارشناسان بر این عقیده اند که حداقل نقدینگی مورد نیاز برای مدیریت این حوزه، ۱۵ الی ۲۰ درصد ارزش تولیدات همان بخش می‌باشد.
بر همین اساس، حداقل نقدینگی مورد نیاز این بخش، ۵۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال برآورد می‌شود. همچنین، بر اساس بند (ج) ماده ۳۳ قانون برنامه ششم توسعه، افزایش سرمایه صندوق در طول اجرای برنامه می‌بایست به ۷ درصد ارزش سرمایه گذاری در بخش کشاورزی برسد؛ لذا ضرورت دارد تا اهتمام جدی در افزایش سرمایه صندوق به میزان حداقل ۵۰۰۰ میلیارد ریال (معادل ۱۰ درصد برآورد) انجام بگیرد.
بیشتر بخوانید
او گفت: آن تعداد از املاکی که در راستای ماده ۱۲ شناسایی و مجوز فروش آن از طرف هیات دولت اخذ گردیده است، باید با ترک تشریفات قانونی به عنوان آورده غیر نقدی در صندوق خراسان با تبادل تفاهمنامه بین دستگاه‌های ذیربط از جمله اقتصاد و دارایی و جهاد کشاورزی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی صورت پذیرد.
رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی گفت: پیشنهاد دیگر ما این است که از ظرفیت قانونی ماده ۱۷ قانون افزایش بهره وری در بخش کشاورزی برای افزایش سرمایه صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان بهره گرفته و پیگیری و مجوز لازم از مراجع ذی ربط اخذ گردد.
استفاده از اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای استان
لبافی گفت: باعنایت به تبصره ۳ بند (ب) ماده ۳۱ قانون احکام دائمی کشور که اعلام می‌دارد شورای برنامه ریزی استان مجاز است پس از ابلاغ اعتبارات استان حداکثر تا پنج درصد از اعتبـارات تملـک دارایـی سرمایه‌ای استان را با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه استان و تصویب شورای برنامه ریزی در قالـب کمک هـای فنـی و اعتبـاری بـرای افزایش سرمایه صندوق توسعه بخش کشاورزی همان استان یا شهرستان اختصاص دهد، پیشنهاد می‌کنیم تا با هدف جذب کامل بودجه استانی و با توجه به عدم وجود بروکراسی در جذب منابع برای صندوق، از سرجمع اعتبارات تملک استان به استناد تبصره ۳ بند ب ماده ۳۱ قانون احکام دائمی کشور درصدی در سال مطابق درصد تعیین شده در قالب موافقت نامه افزایش سرمایه صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی اختصاص داده شود و در بودجه سنواتی لحاظ گردد. همچنین، در ۵ شهرستان بزرگ با رویکرد و زیرساخت‌های بخش کشاورزی صندوق‌های جداگانه‌ای تشکیل شود.
او گفت: در بند (ج) ماده ۳۳ قانون برنامه ششم توسعه، دولت مکلف شده است تا در اجرای بند‌های سوم و ششم سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و همچنی به‌منظور متنوع‌سازی ابزار‌های حمایت از بخش کشاورزی، تأمین و تجهیز منابع، توسعه و امنیت سرمایه‌گذاری، افزایش صادرات محصولات کشاورزی و ارزش‌افزایی و تکمیل زنجیره ارزش محصولات کشاورزی؛ زمینه تحقق ماده ۳۳ قانون برنامه ششم را فراهم کند.
رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی گفت: این ماده به تکلیف دولت در ارتباط با افزایش سرمایه صندوق‌ها به میزان ۷ درصد ارزش سرمایه گذاری بخش کشاورزی از محل فروش املاک مازاد وزارت جهاد کشاورزی و بازپرداخت تسهیلات پرداخت شده از محل حساب ذخیره ارزی و سهم دولت در قالب بودجه سنواتی اشاره دارد و لذا مقرر شد از طریق شورای گفت‌وگوی مرکز و سایر مبادی ذیربط پیگیری‌های لازم ببرای تحقق این مهم، صورت پذیرد.
انتهای پیام//ف.ح.