باشگاه خبرنگاران جوان مشهد - عده ای پس از انعقاد قرارداد با شرکت شهرکهای صنعتی و استفاده از یارانه دولت، زمین را بلااستفاده نگه داشته و هیچ ساخت و ساز صنعتی در آن انجام نمی دهند، زمین را برای دلالی و بنگاه داری نگه داشته، بین خودشان دست به دست می کنند و سپس آنرا به قیمت روز می فروشند.
این معاملات زمین در شهرکهای صنعتی توسط بنگاه های معاملات املاکی انجام می شود که بعضا حتی مجوز ندارند و همین که شرایط را برای دلالی زمین مناسب می بینند، سر برآورده و معامله را بین خریدار و فروشنده به راه می اندازند که این معاملات بعضا در محضر نیز ثبت می شود.
این اتفاقات در شرایطی رخ می دهد که یکی از مشکلات توسعه صنعتی در شهری مانند مشهد، کمبود زمین است و تقریبا زمین در شهرکهای صنعتی اطراف مشهد از طرح‌های صنعتی در حال اجرا تکمیل شده است، اما در میان این کمبودها، زمین هایی بلااقدام از سوی خریداران آن نیز مشاهده می شود که مانع بزرگی در مسیر توسعه صنعتی محسوب می شود.
رئیس اتاق اصناف مشهد گفت: مواردی از ورود چنین بنگاه های معاملاتی به شهرکهای صنعتی بوده است که با آنها برخوردهای قانونی لازم صورت گرفته است اما باید هیات امنای شهرکهای صنعتی نظارت لازم را داشته باشد، در هر صورت هر شهرک صنعتی یک هیات امنا دارد که باید کنترل بیشتری روی زمین ها داشته باشد.
محمود بنانژاد گفت: زمین را نمی توان به راحتی از یک فرد به فرد دیگری منتقل کرد، به هرحال برای زمین یک موافقت اصولی گرفته شده است و مشکل اصلی اینجا است که باید حل شود.
او گفت: فرض کنید که اتاق اصناف جلو به وجود آمدن چنین بنگاه های معاملات املاکی در شهرکهای صنعتی را گرفت، اما شاید معامله زمین در بنگاه معاملاتی انجام نگیرد و طرفین معامله آن را در خانه انجام دهند، آنگاه باید چه کرد؟
ورود دادستانی و قطع دلالی زمین
وجود زمین های بلااقدام صنعتی در شهرکهای صنعتی اطراف مشهد، موضوعی بوده که دادستانی نیز به آن ورود کرده و مراجعه به قوانین و دستورالعمل ها را از سوی متولیان در واگذاری زمین به متقاضیان مورد تاکید قرار داده است.
معاون دادستان عمومی و انقلاب مشهد گفت: امروزه، زمین، یکی از مسائل جدی در مشهد است که هم تقاضا برای اجرای طرح‌های صنعتی در آن زیاد بوده است و هم به صنعتگران آسیب وارد می کند.
فرزاد بهشتی گفت: اکنون با ۲ مساله جدی در مورد زمین های صنعتی مواجه هستیم، نخست اینکه توسعه شهرکهای صنعتی به اندازه نیاز نبوده است آنچنان که که امروز دیگر شهرکهای صنعتی چناران، کاویان، توس، مشهد و کلات جایی برای توسعه ندارند و تقریبا زمین های آنها تکمیل شده است.
او گفت: مساله دوم این است که در برخی شهرکها زمین وجود دارد اما افرادی که صنعتگر نیستند، از یارانه ای که دولت به شهرکهای صنعتی اختصاص داده و بر اساس آن زمین به میزان بهای تمام شده به صنعتگران واگذار می شود، سوء استفاده کرده و زمین‌ها را با قیمت نازلی از شرکت شهرکهای صنعتی دریافت کرده و سپس به قیمت واقعی و چند برابر قیمتی که خریده اند، به دیگری واگذار می نمایند.
بهشتی معتقد است، این افراد مطابق با مفاد مندرج در دفترچه قراردادی که بین آنان و شرکت شهرکهای صنعتی منعقد شده است، عمل نمی کنند و این اراضی را برای خود نگه می دارند بدون آنکه ساخت و سازی در آن انجام داده باشند و از این طریق برای خود ارزش افزوده ای ایجاد می کنند.
معاون دادستان عمومی و انقلاب مشهد گفت: براساس مندرجات فصل "و" دفترچه قراردادی که شرکت شهرکهای صنعتی دارد، به هر فردی که زمین را براساس جواز تاسیس دریافت می کند، یک سال مهلت داده می شود که حتما نسبت به اخذ پروانه بهره برداری واحد تولیدی خود در آن زمین اقدام کند.
بیشتر بخوانید
او گفت: این اراضی در حالی در اختیار برخی از افراد دلال قرار می گیرد که از یک سو هیچ اقدام صنعتی روی آن انجام نگرفته و از سوی دیگر خلع ید برای آن انجام نشده است، شرکت شهرکهای صنعتی می گوید که "اگر بخواهیم پروسه خلع ید را انجام دهیم" بسیار طولانی خواهد شد، و حال آنکه چنین نیست.
بهشتی گفت: در تمامی دفترچه های قرارداد، موضوع داوری پیش بینی شده است و از طریق هیات داوری می توان خلع ید را انجام داد، علاوه بر آن در تعهدنامه ای که در کمیسیون حمایت قضایی از صنعت و سرمایه گذاری مشروط تهیه شده، مقرر شده است هنگام واگذاری زمین به این افراد، از آنها تعهد گرفته شود که مراجعه ای به دادگاه های حقوقی نداشته باشند.
به گفته معاون دادستان مشهد، اگر فرد بی توجه به مهلت مندرج در دفترچه، برای ساخت و بهره برداری از زمین اقدام نکرد، می تواند این زمین را به صنعتگر واقعی دیگری واگذار کند که حاضر باشد یک طرح صنعتی با اشتغال مشخص را در آن زمین اجرا کند.
بهشتی گفت: تمهیداتی که برای تسریع در چرخه خلع ید اراضی صنعتی بلااقدام که تاکنون ساخت و سازی در آن انجام نگرفته است، برای واگذار کردن آن به صنعتگران واقعی، توافق نامه ای تهیه و مقرر شده است به همه افرادی که مشمول این موضوع هستند، ابلاغ شود.
او گفت: در این راستا شرکت شهرکهای صنعتی خراسان رضوی باید با این افراد توافق کند و به اندازه ای به آنان مهلت بدهد که بتوانند واحد تولیدی را به بهره برداری برسانند، در صورتی که در مهلت مقرر واحد تولیدی را به بهره برداری نرسانند، موضوع خلع ید و فسخ قرارداد انجام می گیرد تا بتوان از اراضی موجود استفاده بهینه کرد.
معاون دادستان مشهد گفت: نباید اجازه داد افرادی این زمین ها را خریده و آن را بلااقدام بگذارند و بدین طریق جلو توسعه واحدهای صنعتی دیگر را بگیرند تا از این راه ارزش افزوده ای ایجاد شده و بنگاه های معاملاتی مجوزدار یا بی مجوزی در شهرکهای صنعتی سربرآورده و درصدد معامله این اراضی به قیمت روز برآیند و عده ای هم از این موضوع سود ببرند.
اعمال منع نقل و انتقال زمین بدون پایان کار ساختمانی
سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران و به تبع آن شرکت شهرکهای صنعتی خراسان رضوی از ابتدای امسال پیگیر فسخ قراردادهای مربوط به اراضی بلااقدام و آزادسازی آن بوده و در این زمینه اقداماتی نیز انجام داده است.
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی خراسان رضوی گفت: تنها تمهیدی که در این زمینه اتخاذ کردیم، این بود که هیچ استعلامی از محضر یا بنگاه معاملاتی برای معامله زمین پذیرفته نمی شود و همچنین شرکت با هیچگونه نقل و انتقال زمین بدون پایان کار ساختمانی موافقت نمی کند.
علی بهرامی زاده گفت: هم اینک ۵۷ درصد از اراضی واگذار شده به متقاضیان در شهرکها و نواحی صنعتی استان بلااقدام بوده و هیچ ساخت و سازی در آن انجام نشده است که فسخ قرارداد مربوط به کلیه این اراضی از مراجع قضایی در حال پیگیری است.
او گفت: ۱۳ هکتار از اراضی بلااقدام در شهرکهای صنعتی از ابتدای سال تاکنون بازپس گیری شده است و برای ۴۳ درصد باقیمانده اراضی بلااقدام نیز تعهد لازم از متقاضی طرف قرارداد، گرفته شده است تا هر چه سریعتر نسبت به احداث ساختمان یا سوله صنعتی در این اراضی اقدام کنند.
مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی خراسان رضوی معتقد است، ساخت و ساز در ۴۳ درصد از اراضی مذکور دارای پیشرفت اجرایی است و متقاضیان آن تمایل به ادامه فعالیت داشته و تعهد داده اند که ظرف یک زمان بندی مشخص، ساختمان یا سوله صنعتی را به پایان برسانند.
بهرامی زاده گفت: با مساعدتی که معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل خراسان رضوی و کمیسیون های قضایی داشته اند، فرم تعهد محضری برای واحدها و طرحهایی که دارای پیشرفت فیزیکی مناسب هستند، تهیه و در هیات مدیره شرکت شهرکهای صنعتی نیز مصوب شده است.
او گفت: چنانچه طرحی دارای پیشرفت فیزیکی مناسبی بود و سرمایه گذار زمان بندی مناسبی برای ادامه کار ارایه کرد، می تواند با تعهدنامه محضری نسبت به ساخت و ساز در اراضی صنعتی اقدام کند، اما چنانچه در زمان مقرر نتوانست کار را به اتمام برساند، باید در چهارچوب همین تعهد از طریق مراجع قضایی نسبت به فسخ قراردادش با شرکت شهرکهای صنعتی اقدام شود.
بهرامی زاده گفت: سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران شیوه نامه ای را تنظیم کرده که براساس آن هرگونه واگذاری زمین بدون اخذ پروانه ساختمانی ممنوع است و واگذاری زمین زمانی انجام می گیرد که پروانه ساختمانی توسط متقاضی گرفته شده باشد.
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی خراسان رضوی گفت: هم اینک نیز عملیات بازپس گیری ۱۳۵ قطعه زمین بلااقدام در شهرکها و نواحی صنعتی استان در حال پیگیری است.
منبع: ایرنا
انتهای پیام//ص.ب