باشگاه خبرنگاران جوان - حمید حسینی گفت: در ماده دوم قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار گفته شده که تصمیم‌گیری‌ها باید با مشارکت و مشورت باشد؛ دستورالعمل صادرات فرآورده‌های نفتی در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در حال بازنگری است، اما به نامه نگاری‌های ما پاسخ نمی‌دهند.
به گفته او، وزارت صنعت هم در ساختار جدید خود، هیچ بخشی را برای فرآورده‌های نفتی در نظر نگرفته است، به طور مثال، هفته گذشته یک واحد پتروپالایشی در قزوین آتش گرفت که همه واحد‌های اطراف آن واحد‌های تصفیه دوم روغن بودند؛ این واحد‌ها بیش از یک سال است که نمی‌توانند مجوز صادرات یکی از محصولات جانبی خود به نام سوخت تقطیری را دریافت کنند. هیچ نهادی هم در این زمینه پاسخگو نیست.
بیشتر بخوانید
آمار‌های دولت نشان می‌دهد که دولت در هشت ماهه ابتدایی امسال، ۱۸ میلیارد دلار صادرات نفت و گاز و پتروشیمی داشته و پیش بینی می‌شود که سال آینده بالای ۴۵ میلیارد دلار صادرات داشته باشیم. این آمار‌ها به معنای آن نیست که از نظر حجمی هم افزایش صادرات داشته باشیم و علت آن تغییر نرخ دلار است.
بخشی از افزایش درآمدهای نفتی که دولت به افزایش آن اشاره می‌کند نیز، به علت افزایش قیمت نفت است نه حجم آن؛ قیمت نفت در تابستان پارسال، ۴۳ دلار تقریبا برای هر بشکه بوده و امسال، بالای ۷۵ دلار است.
سه میلیارد و ۷۷۰ میلیون دلار پلیمر، دو میلیارد دلار متانول، یک میلیارد و ۳۲۰ میلیون دلار اوره و حدود ۶۰۰ میلیون دلار انواع آروماتیک‌ها را صادر کرده‌ایم؛ بنابراین، در آمار صادرات محصولات پتروشیمی بزرگنمایی شده است. به عقیده رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی، این بزرگنمایی سبب شده تا مجلس تصمیم به افزایش نرخ سوخت و مالیات پتروشیمی‌ها بگیرد؛ این موضوع به همراه افزایش قیمت جهانی گاز، سرمایه گذاری در این صنایع را کاهش خواهد داد.
او می‌گوید، تصمیم دولت برای یکسان سازی قیمت سوخت و خوراک پتروشیمی‌ها که در حال حاضر تا حد ۴۰ درصد قطعی شده، هزینه‌ها را برای برخی صنایع چهار برابر می‌کند و آسیب گسترده‌ای می‌زند؛ این تصمیمات به اسم اصلاح ساختاری و حذف یارانه گرفته می‌شود، ولی به نظر می‌رسد دولت از هر طریقی به دنبال رفع کسری بودجه است.
انتهای پیام/