به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان از یزد، غلامعلی دهشیری رئیس کل دادگستری استان یزد گفت: توقع و سیاست دستگاه قضا به عنوان پشتیبان و تضمین کننده عدالت براساس قانون اساسی در خصوص بانک‌ها، رعایت قوانین و مقررات بانکداری به ویژه در حوزه بانکداری بدون ربا و مقررات اعلامی از سوی بانک مرکزی است.
او از سود مشروع، تعاون، توسعه و عمران، تقدیر معیشت، تعمیق معنویت و ارتباط با خدا به عنوان ۵ رکن بانکداری اسلامی یاد کرد و گفت: پای بندی بانک‌ها به این اصول تضمین کننده سود مشروع و رونق بخش چرخ تولید و اقتصاد کشور است. از طرفی حمایت از بخش‌های آسیب پذیر در جامعه با اعطای تسهیلات و گسترش توسعه و عمران در سطح کشور از اهداف نظام بانکی است.
دهشیری گفت: ارتباط و تعامل دستگاه قضا با بانک‌ها را می‌توان در سه حوزه اجرائیات ثبت اسناد و املاک، دعاوی در خصوص اختلاف قرارداد‌های بانکی و در حوزه ستاد اقتصاد مقاومتی با هدف کمک به چرخه اقتصاد و تولید طبقه بندی کرد.
دهشیری با اشاره به برگزاری مستمر جلسات اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در استان گفت: این جلسات به عنوان یک حرکت فراقانونی با حضور مسئولان عالی قضائی، مدیران حوزه اقتصادی، دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی، تشکل‌های بخش خصوصی برگزار و تاکنون توانسته مانع تعطیلی بسیاری از واحد‌های تولیدی و صنعتی شود.
او ادامه داد: با توجه به تاکیدات معاون اول قوه قضاییه در خصوص ایجاد دادگاه‌های تجاری، مجتمعی ویژه در استان راه اندازی شده است.
عالی‌ترین مقام قضائی استان با اشاره به بحث تملک بانک‌ها گفت: مشکل خاصی در این حوزه وجود ندارد، اما در صورت وقوع این امر، باید با همراهی و هم اندیشی مشکلات واحد‌های تولیدی حل شود که ستاد اقتصاد مقاومتی استان می‌تواند در این حوزه گره گشا باشد.
او با انتقاد از ارجاع دعاوی حکم رشد برای اخذ وام ازدواج توسط بانک‌ها به محاکم استان گفت: نباید راه دادگاه را در ابتدای زندگی به زوج‌های جوان نشان داد تا در راهرو‌های دادگاه‌ها شاهد صحنه‌های زشت و ناپسند اختلافات زناشویی باشند و از طرف دیگر برای محاکم تولید پرونده شود.
دهشیری در ادامه با بیان اینکه حل این چالش راهکار دارد، ادامه داد: بانک‌ها می‌توانند با استفاده از ظرفیت قوانین از ظرفیت والدین زوج برای اختصاص وام ازدواج استفاده کنند.
او ادامه داد: حجم بالای پرونده در محاکم خانواده سبب می‌شود تا قضات فرصت لازم را برای حل دعاوی خانوادگی نداشته باشند که نتیجه آن افزایش آمار طلاق است، در صورتی که با ایجاد فرصت برای قضات می‌توان بسیاری از پرونده ها را به صلح و سازش ختم کرد.
انتهای پیام/