سایر زبان ها

صفحه نخست

سیاسی

بین‌الملل

ورزشی

اجتماعی

اقتصادی

فرهنگی هنری

علمی پزشکی

فیلم و صوت

عکس

استان ها

شهروند خبرنگار

وب‌گردی

سایر بخش‌ها

نماینده همدان و فامنین در مجلس:

سیاست‌ کلی نظام حفظ روستا‌ها است

نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس گفت: سیاست‌های کلی نظام حفظ روستاست بنابراین برای حل مشکل نباید بلافاصله به سراغ الحاق روستا به شهر برویم.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان از همدان، حجت‌الاسلام احمد حسین فلاحی، نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه در همدان کار به دست کاردان سپرده نمی‌شود، گفت: متاسفانه در شهر کار‌ها کارشناسی نمی‌شود و به همین دلیل برای چند سال آینده شهر تصمیم اشتباه گرفته می‌شود.

او با بیان اینکه شورای شهر باید طرح جامع شهر را دقیق بررسی و ایرادات را حل کند، افزود: شورا با بررسی دقیق طرح جامع باید چند سال آینده شهر را ترسیم کند و شهر را از این حالت نجات دهد چراکه همدان با این وضعیت شبیه شهر تاریخی و تمدنی نیست.

نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه ظرفیت شهر به علت  فضا‌های معطل مانده محدود شده  است گفت: در حال حاضر ۲۰ هزار نفر برای مسکن ملی ثبت نام کرده‌اند در حالی که برای آن‌ها زمین نداریم، به عبارت دیگر برای ۱۵۰۰ نفر زمین فراهم کرده‌اند، اما از این میزان نصف زمین‌هایش از لحاظ فنی مشکل دارد.

فلاحی در خانه ملت درباره الحاق روستا‌های همدان به شهر نیز بیان کرد: سیاست‌های کلی نظام حفظ روستاست و مجمع تشخیص مصلحت نظام هم روی این موضوع حساسیت دارد بنابراین برای حل مشکل نباید بلافاصله به سراغ الحاق روستا برویم.

اواضافه کرد: وقتی روستای تولید کننده را به شهر ملحق کنیم مردم این مناطق به مصرف کننده تبدیل می‌شوند و در نهایت روستای الحاق شده به حاشیه نشین تبدیل می‌شود که این مسئله با مسائل فنی و قانونی کشور سازگاری ندارد و باید ظرفیت‌های دیگر را در نظر بگیریم.

نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه در الحاق بعضی از زمین‌ها به شهر هم بحث وجود دارد، تصریح کرد: درباره این موضوع از لحاظ رفع تعارض بحث داریم، به عنوان مثال برای مسکن محرومان هزینه زیادی کردند سپس معارض پیدا شد و مجبور شدند آنجا را رها کنند و پول مردم مستضعف از بین رفت و باز هم جانمایی جدید کردند و در حال حاضر معطل مانده است.

فلاحی ادامه داد: برای این قضیه قرار شده است از سه نهاد بانک مسکن، مسکن و شهرسازی و شرکت سازنده شکایت شود و این سه دستگاه باید در دادگاه پاسخگو باشند.
منبع ایسنا
انتهای پیام/ب

تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.