به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان از مشهد، عبدالله ارجایی روز پنجشنبه در نشست هم اندیشی منتخبان شورای عالی استانها در مشهد گفت: طبق آمار در سال ۱۳۹۹ دولت وقت باید حدود۷۰ هزار میلیارد تومان بین شهردای ها تقسیم می کرد که این رقم فقط ۲۷ هزار میلیارد تومان بوده است و تا ۶ ماه نخست امسال هم ۱۷.۵ هزار میلیارد تومان تخصیص یافته است.
وی گفت: منابع ما محدود است لذا باید هزینه شهرداری ها برای وظایف ذاتی شهرداری ها انجام شود در حالی که گاهی در حالی که وظیفه ذاتی شهرداری ها روی زمین مانده است برای تامین بودجه نیازمند کارهای دیگر می شویم.
شهردار مشهد گفت: شورای عالی استانها و این جمع که عصاره منتخبان مردم هستند بررسی کنند ببینند بودجه شهردای ها چه قدر صرف وظایف ذاتی آنها و چه مقدار صرف وظایف حاشیه ای می شود و بعد برای انحرافات بودجه به شهرداران تذکر دهند.
ارجایی گفت: مشهد با سابقه هزار و ۳۰۰ ساله، در ابتدا یک اقامتگاه خصوصی بوده که در مقایسه با کهن شهرهای اطراف مانند رادکان و نیشابور درسطح بسیار بالایی رشد و توسعه یافته و جمعیت پیدا کرده است و هیچ عاملی جز وجود مضجع امام رضا(ع) عامل تبدیل مشهد به کلانشهری ۳.۵ میلیون نفری نبوده است.
او گفت: در شبانه روز به طور متوسط ۴۰۰ هزار زائر شهر مشهد حضور دارند و در روزهای اوجگیری ورود مسافر و زائر جمعیت مشهد ۲ برابر می شود.
بیشتر بخوانید
شهردار مشهد گفت: این مورد و دیگر ظرفیتهای موجود به واسطه وجود مضجع امام رضا(ع) در مشهد به وجود آمده است و جالب است بدانید نخستین قشری که به محدودیتهای کرونایی اعتراض کرد هتلداران بودند.
سید مومن حسینی رئیس شورای اسلامی خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: شوراهای شهر و روستا، دهیاران و شهرداران در خط مقدم خدمت‌رسانی به مردم قرار دارند و تقویت این نهادهای مردمی موجب توسعه و پیشرفت کشور همانند کشورهای توسعه یافته خواهد شد.
وی گفت: برای تحقق این هدف باید کمیسیون‌ها و کارگروه های تخصصی با استفاده از جامعه نخبگانی و به دور از فضاسازی‌های سیاسی با هدف رشد و شکوفایی شهر و روستا ایجاد کرد.
رئیس شورای اسلامی خراسان رضوی گفت: تعامل شورا با نمایندگان دولت و مجلس شورای اسلامی موجب کارایی بیشتر شوراهای اسلامی خواهد شد.
حسینی گفت: در جریان برنامه سوم توسعه کشور اختیارات و تصدیگریهای از دستگاه‌های اجرایی در اختیار شوراهای اسلامی شهر و روستا قرار گرفت اما این روند با مخالفت برخی رو به رو شد و اکنون با سپری شدن برنامه های چهارم، پنجم و ششم توسعه، همچنان جایگاه و بسیاری از اختیارات قانونی شوراها مورد غفلت و بی‌توجهی قرار گرفته است.
او گفت: امید است در زمان تدوین برنامه هفتم توسعه کشور به عنوان سند جامع و بالادستی، اختیارات شوراها به عنوان تکالیف قانونی دولت لحاظ شود.
منبع: ایرنا
انتهای پیام//ص.ب