به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از فرانس پرس، رابرت هابک، وزیر اقتصاد آلمان که از اعضای حزب سبز است در مصاحبه‌ای که روز شنبه منتشر شد، هشدار داد حمله نظامی روسیه به اوکراین که غربی‌ها به شدت از آن بیمناک هستند، می‌تواند پیامد‌های وخیمی برای پروژه خط لوله بحث برانگیز نورد استریم ۲ داشته باشد.
وزیر اقتصاد آلمان در مصاحبه با فرانکفورتر آلگماینه زایتونگ که قرار است روز یکشنبه منتشر شود، در پاسخ به سوالی درباره نگرانی اروپا از حمله احتمالی روسیه به اوکراین و تاثیر چنین اتفاقی بر پروژه انرژی نورداستریم ۲، گفت: «هر اقدام نظامی علیه اوکراین عواقب شدیدی به دنبال خواهد داشت و در صورت نقض دوباره تمامیت ارضی اوکراین، هیچ گزینه‌ای را در خصوص نورداستریم ۲ نمی‌توان منتفی دانست.»
دولت جدید سوسیال دموکرات آلمان به ریاست اولاف شولتس که کمتر از دو هفته پیش روی کار آمده است، در پرونده نورد استریم ۲ قاطعیت خود را در برابر مسکو نشان داده است هر چند صدراعظم جدید آلمان تا کنون کمی بیشتر از متحدان خود از حزب سبز مثل وزیر اقتصاد یا آنالنا باربوک، وزیر امور خارجه جدید آلمان با صراحت صحبت نکرده است.
وزیر امور خارجه آلمان پیشتر تهدید کرده بود که در صورت تشدید تنش در اوکراین، برلین بساط نورد استریم ۲ را به طور کامل برخواهد چید. آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها مسکو را به تدارک یک حمله نظامی به همسایه اش اوکراین متهم می‌کنند، اما روسیه چنین اتهامی را بی اساس می‌داند.
خط لوله انتقال گاز نورد استریم ۲ به طول ۱۲۰۰ کیلومتر روسیه را از زیر دریای بالتیک به شمال شرقی آلمان متصل می‌کند. این پروژه با انتقاد و مخالفت برخی کشور‌ها مثل لیتوانی لتونی و لهستان روبرو شده است. این کشور‌ها معتقدند این پروژه با اهداف و انگیزه‌های سیاسی به اجرا گذاشته شده است، اما روسیه بار‌ها تاکید کرده که نورد استریم ۲ یک پروژه صرفا اقتصادی است که با منافع اروپا سازگاری دارد. دولت پیشین آلمان به رهبری آنگلا مرکل به رغم انتقاد شرکای اروپایی و آمریکایی خود همواره از این پروژه دفاع می‌کرد.
وزیر اقتصاد آلمان تاکید کرد از نقطه نظر ژئوپلیتیک، نورد استریم ۲ یک اشتباه بود. همه کشور‌ها به جز آلمان و اتریش همیشه مخالف این پروژه بوده اند. این خط لوله اکنون ساخته شده است؛ و مسئله راه اندازی آن همچنان مطرح است و باید مطابق با قوانین و مقررات اروپا و آلمان درباره آن تصمیم گیری شود.
سازمان تنظیم مقررات انرژی آلمان که پاییز امسال به دلیل یک مانع قانونی این روند را به حالت تعلیق درآورد، اخیرا اعلام کرد انتظار نمی‌رود که قبل از اواسط سال ۲۰۲۲ در این باره تصمیم قطعی اتخاذ شود.
موافقت دولت آلمان یکی از آخرین مراحل اجرایی شدن این پروژه است. در مرحل پایانی کمیسیون اروپا باید در مورد تصویب این پروژه تصمیم بگیرد.
انتهای پیام/