به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان از اهواز،شهلا عموری دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان گفت: باتوجه به اینکه طولانی بودن صدور پروانه‌های بهره برداری از معادن استان به عنوان یکی از موانع تسهیل فعالیت‌های اقتصادی خوزستان شناخته شد، پیگیری و رفع این مشکل در دستور کار دبیرخانه این شورا قرار گرفت.
او افزود: صدور اینگونه پروانه‌ها مستلزم پاسخ کمیته امور معدنی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان خوزستان است که روند بسیار طولانی پاسخ به این آن‌ها باعث بروز مشکلاتی برای سرمایه‌گذاران و متقاضیان بهره‌برداری از معادن استان محسوب می‌شد.
عموری اضافه کرد: به‌منظور تسریع در صدور پروانه‌های بهره‌برداری متقاضیان، مشکل مذکور در شورای معادن طرح شد و مقرر گردید که کمیته امور معدنی اداره کل منابع طبیعی استان طی مهلت یک ماه نسبت به پاسخ استعلام سرمایه‌گذاران بخش معدنی استان اقدام کند.
دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان گفت: بنابراین تسریع در صدور پروانه متقاضیان به توجیه اقتصادی سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در حوزه معدن منجر خواهد شد.
این مقام مسئول ادامه داد: اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری در صورتی که طی مهلت یک ماه نسبت به پاسخ استعلام متقاضیان اقدام نکند، سازمان صنعت، معدن و تجارت خوزستان مجاز است تا فرآیند‌های لازم به منظور صدور مجوز برداشت از معادن (بدون پاسخ به استعلام منابع طبیعی) ویژه متقاضیان را در دستور کار قرار دهد.
رئیس اتاق بازرگانی اهواز افزود: محوریت فعالیت‌های معدنی در خوزستان محدود به بهره برداری از معادن شن، ماسه و سنگ کوهی است و این درحالی است که خوزستان از ظرفیت‌های لازم برای انجام سرمایه‌گذاری در بخش فرآوری معدن و صنایع معدنی برخوردار است.
عموری گفت: مطابق با ماده ۱۶ قانون معادن تهیه و تدوین مطالعات امکان سنجی به منظور تشویق سرمایه‌گذاران برای تولید مواد معدنی و فرآوری شده، بر عهده دولت است.
انتهای پیام/م