به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان،دور جدید گفت‌وگوهای ایران و کشورهای ۱+۴ در وین از ۸ آذر شروع شده است. این اولین دور مذاکرات از آغاز به کار دولت سیزدهم است. در ماه‌های پایانی دولت دوازدهم، رهبر انقلاب شرط بازگشت ایران را به تعهدات برجامی لغو کل تحریم‌ها و راستی‌آزمایی آن اعلام کردند و فرمودند: «اگر می‌خواهند ایران به تعهدات برجامی برگردد، باید آمریکا تحریم‌ها را کلا لغو بکند، آن هم نه به زبان و روی کاغذ که بگوید لغو کردیم. نه، باید در عمل تحریم‌ها را لغو کنند و ما راستی‌آزمایی کنیم و احساس کنیم که درست تحریم‌ها لغو شده، آن وقت ما هم به این تعهدات برجامی برمی‌گردیم، این سیاست قطعی جمهوری اسلامی است و مورد اتفاق مسؤولان کشور هم هست و از این سیاست بر نخواهیم گشت.» مجلس شورای اسلامی نیز در قوانین خود بر این موضوع تاکید کرده هدف از مذاکره لغو مؤثر تحریم‌هاست. بند ۳ قانون «اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوری اسلامی ایران در اجرای برجام» مصوب ۲۱ مهر ۱۳۹۴ هدف از مذاکرات را لغو مؤثر تحریم‌ها بیان می‌کند که در صورت تحقق‌نیافتن آن دولت باید اجرای تعهدات داوطلبانه خود را متوقف کند همچنین قانون «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران» مصوب ۱۸ آذر ۱۳۹۹ نیز با هدف لغو تحریم‌ها اعلام می‌کند در صورت عادی نشدن روابط کامل بانکی و رفع‌نشدن کامل موانع صادرات و فروش کامل نفت و فرآورده‌های نفتی ایران و برگشت کامل و سریع ارز منابع حاصل از فروش، دولت ایران دو ماه پس از آن موظف است اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی و نظارت‌های فراپادمانی را متوقف کند. از ۸ آذر ۱۴۰۰ مذاکرات ایران با کشورهای غربی برای احیای برجام آغاز شد و مشخص نیست تا چه زمانی ادامه داشته باشد. از این‌رو با مسعود براتی، کارشناس بین‌الملل گفت‌وگویی با موضوع این‌که چه تحریم‌هایی باید رفع شود تا تاثیر آن بر اقتصاد مشهود شود داشتیم که در ادامه آمده‌است.
در موضوع برجام، برخی تحلیلگران ازجمله شما معتقد بودید تحریم‌ها به‌طور کامل برداشته نشد. اکنون ایران در مذاکراتی که در حال انجام است، چه راهبردی را باید پیش بگیرد؟
هدف از مذاکرات برای ایران، لغو مؤثر تمامی تحریم‌های آمریکا علیه ایران است که نتیجه آن بهره‌مندی اقتصادی ایران از لغو تحریم‌ها باشد. این هدف در ماده ۲۹ برجام و بخش ۷ از پیوست دوم برجام نیز منعکس شده‌است. مواردی ازجمله فروش آزادانه نفت و فرآورده‌های نفتی، دسترسی و نقل‌وانتقال آزادانه درآمدهای ارزی و نفتی، عادی‌شدن روابط اقتصادی، عادی‌شدن روابط کارگزاری بانکی، آزاد شدن و نقل‌وانتقال بی‌قید و شرط پول‌های بلوکه‌شده ایران، امکان سرمایه‌گذاری خارجی در ایران، تجارت آزادانه با همه کشورها و بهره‌مندی سیستم حمل‌ونقل و کشتیرانی ایران از خدمات مختلف، مواردی است که به‌عنوان نتیجه لغو مؤثر تحریم‌ها شمارش شده‌است. در برجام اعمال برخی تحریم‌ها برای گروهی از افراد خاص متوقف شد و برخی نهادها از فهرست تحریم خارج شدند اما با صدور این دستور تمامی تحریم‌های متوقف‌شده مجددا اعمال شد و افراد و نهادهای خارج‌شده از فهرست تحریم مجددا به فهرست تحریم بازگشتند. علاوه براین برخی دستورات اجرایی قبلی در این دستور اجرایی ادغام شدند. لغو مؤثر تحریم‌ها در این ارتباط به معنای پایان یافتن دستور اجرایی است که در اختیار رئیس‌جمهور آمریکاست.
سؤال مهم که برای تحقق هدف مذاکراتی ایران باید به آن پاسخ داده شود این است که چه قوانین و مقرراتی در مجموعه قوانین و مقررات تحریمی آمریکا علیه ایران باید لغو شوند یا تغییر کنند تا هدف «لغو مؤثر تحریم‌ها» محقق شود؟
توجه به این نکته ضروری است که قوانین و مقررات تحریمی آمریکا بسیار پیچیده و درهم‌تنیده است. قانون تحریم‌های ایران ۱۹۹۶ موسوم به (ISA) که با عنوان قانون تحریم‌های ایران و لیبی (ایلسا)، مصوب شد و در سال‌های بعد با حذف لیبی از آن تبدیل به قانون تحریم‌های ایران (ایسا) شد. این قانون پس از سال ۲۰۱۰ در قوانین مختلف ازجمله قانون سیسادا (CISADA ۲۰۱۰) و ترا (TRA ۲۰۱۲) توسعه پیدا کرد و اصلاح شد. ممنوعیت سرمایه‌گذاری در بخش نفت و گاز ایران، ممنوعیت صادرات فرآورده‌های نفتی (ازجمله بنزین) به ایران، ممنوعیت ارائه خدمات بیمه‌ای و کمک به حمل‌ونقل نفت ایران و ممنوعیت ارائه اطلاعات و خدمات برای توسعه بخش پتروشیمی ایران از مهم‌ترین بخش‌های این قانون براساس آخرین اصلاحات آن است. این قانون به رئیس‌جمهور آمریکا اجازه می‌دهد پنج مجازات سنگین علیه متخلفان از تحریم‌ها اعمال کند. مجازاتی نظیر قرار گرفتن در فهرست تحریم آمریکا، محرومیت از نظام مالی آمریکا، ممنوعیت ارائه وام و خدمات بانکی به افراد تحریمی در آمریکا و... نمونه‌هایی از آن است که سال ۲۰۱۱ در دستور اجرایی ۱۳۵۷۴ اعمال شد.
علی‌رغم آن‌که طبق توافق برجام این قانون که در سال ۲۰۱۶ پایان می‌یافت، نباید مجدد تصویب می‌شد اما کنگره آمریکا به‌طور مجدد این قانون را به مدت ۱۰ سال تصویب کرد و اوباما، رئیس‌جمهور وقت آمریکا با آن مخالفت نکرد.
قبلا به موضوع تحریم‌های ریسک‌محور آمریکا هم اشاره داشتید. در این مورد جزئیات بیشتری بگویید.
دستور اجرایی ۱۳۲۲۴ با عنوان «بلوکه‌کردن اموال و ممنوعیت انجام معاملات (تراکنش) با اشخاصی که مرتکب اعمال تروریستی می‌شوند یا در خطر این اعمال قرار دارند یا از این اعمال حمایت می‌کنند» در ۲۴سپتامبر سال ۲۰۰۱ توسط جورج بوش صادر و سپس در ۱۰ سپتامبر ۲۰۱۹ توسط ترامپ به‌روزرسانی شد.
براساس آخرین نسخه این دستور، افراد و نهادهایی که آمریکا آنها را تروریست می‌داند، رهبران، حامیان آنها، کسانی که با آنها تراکنش انجام می‌دهند، خدمات مالی فراهم می‌کنند یا هرگونه ارتباطی با آنها دارند در فهرست تحریم آمریکا قرار می‌گیرند و موسسات مالی دنیا در صورت تسهیل هرگونه تراکنش مستقیم یا غیرمستقیم برای آنها از نظام مالی آمریکا محروم می‌شوند. به عبارت دیگر در به‌روزرسانی این دستور اجرایی در سال ۲۰۱۹ تحریم‌های «ریسک‌محور» به تحریم‌های قبلی افزوده شد. این دستور اجرایی خاص ایران نبوده اما با توجه به این‌که حدود ۴۵۰ فرد و نهاد از جمله بانک‌مرکزی ایران، شرکت ملی نفت و نهادهای مهم اقتصادی دیگر از سوی وزارت خزانه‌داری ذیل این دستور اجرایی، با برچسب حمایت از تروریسم([SDGT]) نشان‌دار شده‌اند مانع مهمی در لغو موثر تحریم‌هاست. از سوی دیگر باید به دسترسی‌نداشتن ایران به چرخه دلار (U-Tun) اشاره کنم.از تاریخ ۶ نوامبر ۲۰۰۸، دسترسی غیرمستقیم ایران و نظام مالی ایران به نظام پرداخت دلار توسط وزارت خزانه‌داری آمریکا قطع شد. به دلیل این محدودیت، ایران به‌واسطه بانک‌های سایر کشورها نیز از انجام تراکنش دلاری در نظام مالی آمریکا محروم شد. با توجه به جایگاه جهانی دلار و نقش دلار در تبدیل ارزها به یکدیگر، مشکلات متعددی برای نظام بانکی ایران از ناحیه این محدودیت ایجاد شد. بانک‌های خارجی در صورت نقض این تحریم با جریمه‌های سنگین مالی از سوی آمریکا روبه‌رو می‌شوند. دو مشکل حاصل از این تحریم عبارتند از یک: ناتوانی ایران در استفاده از خدمات دلاری در نظام بانکی جهانی و دو: سختی در تبدیل منابع مالی به ارزهای مختلف.
از زمان اعمال این محدودیت بر ایران، بانک‌های زیادی در دنیا با جریمه‌های چندصدمیلیونی و چندمیلیارد دلاری روبه‌رو شدند و پس از آن رابطه با ایران را قطع یا محدود کردند. لغو موثر تحریم در این رابطه به معنای لغو مقررات وزارت خزانه‌داری در سال ۲۰۰۸ و بازگشت شرایط به قبل از آن است. همچنین باید به قانون سیسادا اشاره کنم که تقریبا پایه تحریم‌های جدید است.
اگر قانون سیسادا برداشته نشود امکان بهره‌مندی اقتصادی وجود ندارد؟
قانون جامع تحریم‌های ایران، پاسخگویی و سرمایه‌گذاری نکردن که معروف به قانون سیسادا است اول جولای ۲۰۱۰ تصویب شد و اولین قانون تحریمی ایران بود که در دوره جدید تحریم‌ها از سوی کنگره وضع شد. قانون از بخش‌های متعدد تحریمی تشکیل شده است اما مهم‌ترین بخش این قانون بخش ۱۰۴ قانون است که یکی از عوامل اصلی محدودیت‌های بانکی ایران و افزایش شدید ریسک همکاری بانک‌های خارجی با بانک‌های ایرانی است. براساس آخرین اصلاحات این بخش از قانون، بانک‌ها و موسسات مالی دنیا در صورت تسهیل تراکنش مستقیم یا غیرمستقیم برای افراد و نهادهایی که به بهانه‌های مختلف، ازجمله بهانه برنامه موشکی و هسته‌ای، حمایت از تروریسم، ارتباط با سپاه پاسداران و... در فهرست تحریم هستند، با محدودیت در زمینه حساب‌های کارگزاری با بانک‌های آمریکایی روبه‌رو شده و به عبارت دیگر از دسترسی نظام مالی آمریکا محروم می‌شوند. قانون سیسادا اولین تحریم از نوع ریسک‌محور بود که تمرکز خود را بر همراه کردن بانک‌های بزرگ بین‌المللی جهت اعمال تحریم قرار داد. لغو موثر تحریم در رابطه با قانون سیسادا به معنای لغو این قانون توسط کنگره آمریکاست. رئیس‌جمهور آمریکا اختیار لغو قانون را نداشته و تنها می‌تواند از اختیار توقف موقت یا همان Waiver استفاده کند. این توقف‌ها محدودیت زمانی داشته و از چهار ماه تا شش ماه است. استفاده از این ظرفیت نمی‌تواند مساله ریسک ایجادشده را برطرف کند. در این میان قانون کاهش تهدید ایران و حقوق بشر سوریه ۲۰۱۲ (TRA۲۰۱۲) که در تاریخ ۱۰ آگوست ۲۰۱۲ تصویب شد، درواقع تکمیل و توسعه سایر قوانین تحریمی است. ممنوعیت ارائه خدمات بیمه و بیمه خوداتکایی به افراد و نهادهایی که ذیل دو دستور اجرایی ۱۳۲۲۴ و دستور ۱۳۳۸۲ مشخص شده‌اند، اعمال مجازاتی مشابه مجازات قانون ایسا به افراد و نهادهایی که به شرکت ملی نفت و شرکت ملی نفتکش خدمات ارائه می‌کنند و قراردادن نهادهایی که به بانک‌مرکزی یا سایر بخش‌های نظام مالی ایران خدمات پیام‌رسان مالی ارائه می‌دهند در فهرست تحریم و همچنین افزایش نهادهای تحریمی به بهانه‌های مختلف ازجمله بهانه حقوق بشر از مهم‌ترین بخش‌های این قانون است. درواقع هدف این قانون افزایش سختگیری‌ها و تشدید فعالیت‌های تحریمی است. درواقع باید تاکید کنم لغو موثر تحریم‌ها در رابطه با این قانون به معنای لغو قانون توسط کنگره آمریکاست و استفاده از اختیارات رئیس‌جمهور در توقف موقت مفاد این قانون نمی‌تواند ریسک ناشی از آن را به‌طور موثر کاهش دهد.
همچنین قانون آزادی و مبارزه با سلاح کشتارجمعی ایران(IFCA) در تاریخ ۲ ژانویه ۲۰۱۳ تصویب شد. این قانون نیز با هدف توسعه تحریم‌های بانکی به بخش‌های مختلف با هدف مختل کردن فعالیت‌های گوناگون ایران است. این قانون، فروش گاز ایران را محدود به تجارت دوجانبه بین ایران و کشور خریدار می‌کند و تسویه مالی برای خرید نفت ایران را شامل مجازات محرومیت از نظام کارگزاری دلار برای موسسه مالی کشور خریدار می‌کند. علاوه براین تحریم‌های مشابه قانون ایسا را بر تأمین، فروش یا انتقال فلزات گرانبها، فلزات خام یا نیمه‌تمام شده برای ایران اعمال می‌کند. همچنین افراد و نهادهای قرار گرفته در فهرست تحریم را به تمامی افراد و نهادهای فعال در بخش انرژی، حمل‌ونقل، کشتی‌سازی، بندرهای ایران و کسانی که خدماتی مالی و فناوری به آنها ارائه می‌دهند، توسعه می‌دهد.
با توجه به حجم تحریم‌ها علیه ایران آیا واقعا مذاکرات به نتیجه خواهد رسید؟
تا اینجا به بخش‌هایی از تحریم آمریکا علیه ایران اشاره کرده‌ام و هنوز تمام نشده. مانند قانون مقابله با مخالفان آمریکا از طریق تحریم (CAATSA) در تاریخ ۲ آگوست ۲۰۱۷ تصویب شد. این قانون بخش‌های زیادی دارد اما مهم‌ترین بخش آن اعمال تحریم‌های مشابه دستوراجرایی ۱۳۲۲۴ بر افراد و نهادهایی است که کوچک‌ترین ارتباط مستقیم یا غیرمستقیم با سپاه پاسداران دارند. این قانون به همین دلیل باعث می‌شود فهرست تحریم علیه ایران افزایش یابد و دایره تحریمی به هرگونه ارتباط با سپاه پاسداران توسعه یابد. نهادهایی که براساس بخش مربوط به سپاه این قانون در فهرست تحریم هستند، همزمان دارای تگ تحریمی [SDGT]و [IRGC] (تگ تحریم مربوط به سپاه پاسداران و گروه‌های تروریستی)هستند، بنابراین شامل محدودیت‌های بانکی دستور اجرایی ۱۳۲۲۴ و قانون سیسادا و ایفکا می‌شوند و هرگونه روابط بانکی مؤسسات دنیا با این افراد و نهادها به معنی حذف آنها از نظام مالی آمریکاست.
بنابراین اجرای این قانون به معنی محدودتر شدن روابط بانکی است. به‌خصوص که نهادهایی مانند بانک مرکزی ذیل تحریم‌های این قانون قرار دارند. از این قانون به عنوان «سیاهچاله تحریمی» یاد می‌کنند که دلیل آن خاصیت تسری بسیار بالای تحریم ذیل دستور اجرایی ۱۳۲۲۴ است که در این قانون محوریت دارد. لغو موثر تحریم‌ها در رابطه با این قانون به معنای لغو آن از سوی کنگره آمریکاست و اختیار رئیس‌جمهور آمریکا در توقف موقت این قانون بسیار محدود بوده و به صورت مورد به مورد می‌تواند از آن استفاده کند که نمی‌تواند ریسک ایجاد شده ناشی از آن را پوشش دهد.
«اعمال تحریم به ایران» در تاریخ ۲۴ ژوئن ۲۰۱۹ صادر شد. این دستور، افراد و نهادهایی را به بهانه ارتباط با رهبر انقلاب یا دفتر ایشان در فهرست تحریم قرار می‌دهد. علاوه بر این، هرگونه ارتباط بانکی و تسهیل تراکنش توسط بانک‌ها و موسسات مالی با افراد و نهادهایی که براساس این دستور در فهرست تحریم قرار گرفتند به معنی حذف آن موسسه از نظام مالی آمریکاست.
آمریکا بسیاری از مسوولان فعلی و گذشته ایران ازجمله آقای دکتر محمدجواد ظریف وزیر خارجه سابق کشورمان و حجت‌الاسلام رئیسی را براساس این دستور در فهرست تحریم قرار داده است. علاوه بر این بسیاری از نهادهای اقتصادی ایران (مانند آستان قدس رضوی، ستاد اجرایی فرمان امام(ره) و...) و شرکت‌های وابسته به آن به بهانه ارتباط با دفتر رهبرانقلاب در فهرست تحریم قرار گرفته‌اند و ارتباط بانکی مستقیم یا غیرمستقیم با آنها شامل مجازات شده است. همین موضوع باعث می‌شود ریسک همکاری بانکی با ایران دائم افزایش یابد و روابط کارگزاری محدودتر شود. لغو موثر تحریم‌ها در رابطه با این دستور اجرایی به معنای پایان دادن به آن است که توسط رئیس‌جمهور آمریکا می‌تواند صورت پذیرد.
چه تحریم‌هایی باید رفع شوند تا اقتصاد ایران بتواند از آن بهره‌مند شود؟
موضوعات را به طور کامل شرح داده‌ام اما به مواردی که اشاره و تاکید می‌کنم قطعا باید توجه شود. مواردی که آمده قطعا باید رفع شود تا اقتصاد بتواند از آن بهره ببرد. ایجاد محدودیت در صادرات کالاهای نظامی آمریکا به ایران، ممنوعیت اعطای وام، گواهی و حمل‌ونقل توسط آمریکا و آمریکایی‌ها برای صادرات تجهیزات دفاعی به ایران، ممنوعیت اعطای کمک آمریکا به ایران و رأی منفی آمریکا به وام‌ها در مؤسسات مالی بین‌المللی به ایران مصوب سال ۱۹۸۴ میلادی است که بر کمک‌ها و وام‌های اقتصادی خارجی اثر دارد. ممنوع شدن واردات کالا و خدمات از ایران به آمریکا، مگر با مجوز افک مصوب ۱۹۸۷ که بر تجارت بین ایران و آمریکا موثر است. از سوی دیگر در سال ۱۹۹۵ قوانینی مصوب شد که تجارت میان ایران و آمریکا را بیشتر به حاشیه می‌برد. قوانینی مانند ممنوع شدن مدیریت، نظارت، ضمانت و تأمین مالی آمریکایی‌ها برای توسعه منابع نفتی ایران مگر با مجوز افک. همچنین ممنوع شدن صادرات کالا و فناوری از آمریکا به ایران، ممنوعیت صادرات مجدد کالاهای بیش از ۱۰درصد آمریکایی از کشور ثالث به ایران، مگر با مجوز افک. قانون ایسا که سال ۱۹۹۶ به تصویب رسید بر تجارت نفت، فرآورده‌های نفتی، پتروشیمی و سرمایه‌گذاری در حوزه انرژی اثر می‌گذارد.
بر این اساس کسانی که نقشی در صادرات و واردات این محصولات داشته باشند از نظام مالی آمریکا محروم می‌شوند، سرمایه‌گذاری در حوزه انرژی براساس این قانون باعث محرومیت آن شرکت از نظام مالی آمریکا می‌شود. افراد، کشتی‌ها و نهادهایی که از جانب ایران برای حمل‌ونقل نفت عمل می‌کنند یا بیمه می‌کنند کشتی‌ها و...را شامل مجازات محرومیت از نظام کارگزاری دلار می‌کند، اعمال مجازات مشابه در ارائه خدمات به صنعت پتروشیمی به ایران و اعمال مجازات برای تجارت با ایران در زمینه‌هایی که آمریکا آن را اشاعه‌ای می‌داند یا کمک به استخراج و تولید و حمل‌ونقل اورانیوم می‌کند.
سال ۲۰۰۱ آمریکا به منظور ایجاد محدودیت در روابط کارگزاری بانکی مصوب کرد افراد و نهادهایی که آمریکا آنها را تروریست می‌داند، حامیان آنها، کسانی که با آنها تراکنش انجام می‌دهند، خدمات مالی فراهم می‌کنند یا هرگونه ارتباطی با آنها دارند در فهرست تحریم قرار می‌گیرند. همچنین بانک‌ها و موسسات مالی از نظام کارگزاری دلار در صورت تسهیل تراکنش مستقیم و غیرمستقیم به افراد و نهادهایی که براساس این دستور در فهرست تحریم قرار گرفته‌اند، محروم می‌شوند. همچنین سال ۲۰۱۱ آمریکا در مورد فروش نفت ایران تصمیم گرفت. بلوکه کردن همه دارایی‌های مؤسسات مالی ایرانی از جمله بانک مرکزی در آمریکا، قرار گرفتن بانک مرکزی ایران در فهرست تحریم، محرومیت بانک‌ها و مؤسسات مالی که تراکنش مستقیم یا غیرمستقیم برای بانک مرکزی ایران انجام می‌دهند از نظام مالی آمریکا، محرومیت بانک‌ها(از جمله بانک مرکزی کشورها) و مؤسسات مالی کشورهای خریدار نفت ایران که براساس الزامات این قانون باید خرید نفت خود از ایران را کم می‌کردند و نکردند از نظام مالی آمریکا درصورتی که برای تسویه مالی خرید نفت ایران اقدام کنند از جمله تصمیمات آمریکا برای فروش نفت و منابع ارزی ایران بود و در سال ۲۰۱۲ در این زمینه قوانین جدیدی تصویب کرد. سال ۲۰۱۳ اعمال تحریم‌های حقوق بشری قانون سیسادا بر صداوسیما را اعمال کرد که همراه آن فروش فلزات گرانبها و رصد معاملاتی ایران را گنجانده بود. این موارد نشان می‌دهد روند باید به گونه‌ای انجام شود که برای اقتصاد ایران آورده‌ای به همراه داشته باشد.
منبع:جام جم
انتهای پیام/