به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضائیه در نشست مشترک با نمایندگان مجلس گفت که در حال حاضر هر ترک فعلی جرم نیست و به قانون نیاز دارد.
او افزود که سلیقه‌ای عمل کردن موجب ایجاد مشکلاتی خواهد.
ترک فعل در علم حقوق جرمی به شمار می‌رود که بر اساس آن فرد از انجام وظیفه قانونی اش خودداری کند. بر اساس اعلام رئیس دیوان محاسبات کشور، ترک فعل مسئولان بیشترین سهم را در گزارش‌های مردمی به این دیوان داشته است.
اژه‌ای اطاله دادرسی را یکی از مشکلات قوه قضائیه دانست و بر لزوم کوتاه کردن آن تاکید کرد.
به گفته رئیس قوه قضائیه بیش از ۲ هزار عنوان مجرمانه وجود دارد که تعداد آن‌ها با وجود نیروی انسانی و بودجه بیشتر هم مشکلزاست.
پیش از این، اژه‌ای در نشست‌های نخبگانی و تخصصی بر کاهش اطاله دادرسی‌ها تاکید کرده بود. رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه نیز این موضوع را مهم‌ترین اولویتش در گام دوم هوشمندسازی دستگاه قضا معرفی کرده بود.
رئیس دستگاه قضا در ادامه اظهار نظرهایش گفت که امت اسلامی و مردم می‌توانند تحریم را خنثی کنند و بلکه از آن عبور کنند، اما این موضوع را به اشتراک نظر برای دستیابی به راه حل مناسب و کمک مردم مشروط کرده است.
اژه‌ای کاهش جرم انگاری و حرکت در جهت قضازدایی را موضوع مهمی برای کشور دانست.
رئیس قوه قضائیه به توسعه رسیدگی‌های الکترونیکی در دستگاه قضا تاکید کرد و گفت که برای این حوزه یک هزار میلیارد تومان اختصاص داده شده است.
او اعلام کرد که قرار بود ۴۰۰ میلیارد تومان برای سند تحول قوه قضائیه تامین شود، اما از این بودجه تا سقف اولش تا چندی پیش یک ریال هم داده نشده است.
سند تحول قوه قضائیه ششم دی ماه سال ۹۹ از سوی حجت الاسلام رئیسی، ریاست وقت قوه قضائیه ابلاغ شد که ۷ مأموریت اصلی داشت.
رسیدگی به تظلمات، تعدیات، شکایات و حل و فصل دعاوی، احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع حمایت از حقوق مالکیت اشخاص، اصلاح مجرمان، پیشگیری از وقوع جرائم و دعاوی نظارت بر اجرای صحیح قوانین و حسن جریان امور، کشف جرم تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام از ماموریت‌های اصلی این سند تحول است.
رئیس دستگاه قضای جمهوری اسلامی ایران بر تامین بودجه کافی این دستگاه برای پیشبرد امور این قوه تاکید کرد.
انتهای پیام/
و زمانی مستوجب تخفیف خواهد بود که متهم ثابت کند ترک فعل او بالقوه یا بالفعل باعث تضعئیع حق کسی نشده است.